المرجعيات الدينية اللبنانية تجمع على أهمية الاقتراع كـ«واجب وطني»

باستثناء الطائفة الشيعية التي تحمل خطاباً موجّهاً لانتخاب «الثنائي»

يافطات وشعارات انتخابية تغطي الجدران في بيروت (إ.ب.أ)
يافطات وشعارات انتخابية تغطي الجدران في بيروت (إ.ب.أ)
TT

المرجعيات الدينية اللبنانية تجمع على أهمية الاقتراع كـ«واجب وطني»

يافطات وشعارات انتخابية تغطي الجدران في بيروت (إ.ب.أ)
يافطات وشعارات انتخابية تغطي الجدران في بيروت (إ.ب.أ)

قبل أيام من موعد الانتخابات النيابية وما يرافقها من احتدام المعارك السياسية في لبنان، تدخل المراجع الدينية على الخط، عبر حث اللبنانيين على القيام بواجبهم الديمقراطي، وعدم مقاطعة الانتخابات، مع اختلاف واضح فيما بينها؛ إذ فيما تؤكد معظمها على أهمية المشاركة كواجب وطني، تأخذ المرجعيات الشيعية منحى «التكليف الشرعي» للتصويت لصالح الثنائي الشيعي («حزب الله» و«حركة أمل»).
وآخر دعوات الحث على المشاركة كانت من قِبَل المطارنة الكاثوليك، الذين دعوا للمشاركة الكثيفة بعيداً عن الضغوط السياسية والمالية، بعدما طلبت، أول من أمس، دار الإفتاء من الأئمة وخطباء المساجد دعوة اللبنانيين لأكبر مشاركة في الانتخابات، وذلك بعدما كان مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان حذّر في خطبة عيد الفطر من المقاطعة، مشدداً على أن «الانتخابات هي الفرصة المتوفرة أمامنا لتحقيق التغيير، ولذلك أحذّر وأنبّه إلى خطورة الامتناع عن المشاركة في هذا الاستحقاق»، وهو الأمر نفسه الذي لا ينفك عن الدعوة له البطريرك الماروني بشارة الراعي، وسبق أن تحدّث عنه أيضاً شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى.
ودعا المطارنة الكاثوليك، في بيان لهم، بعد اجتماعهم الدوري «أبناء الوطن إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات النيابيّة للتعبير عن رأيهم بحريّة وديمقراطيّة بعيداً عن الضغوط السياسية والمالية والاقتصادية»، مشدّدين على «تحكيم الضمير والنظر إلى مصلحة الوطن العليا قبل الإدلاء بأصواتهم. كما يؤكّدون على ضرورة الحفاظ على الشفافية المطلقة في العمليّة الانتخابيّة، والامتناع عن استخدام المال الانتخابي والسياسي للتأثير على الناخبين الخائفين على المصير».
وكانت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية قد أصدرت تعميماً طلبت فيه من أئمة وخطباء المساجد في لبنان «دعوة اللبنانيين في خطبة الجمعة المقبلة إلى المشاركة الواسعة وبكثافة في ممارسة واجبهم الوطني بانتخاب ممثليهم في المجلس النيابي، واختيار الأصلح والأكفأ ومَن هو جدير بتولي هذه الأمانة، وحث المواطنين على النزول إلى صناديق الاقتراع للانتخاب وعدم التهاون في ممارسة هذا الاستحقاق الذي هو فرصة للتغيير بالتصويت لمن يرونه يحافظ على لبنان ومستقبل أبنائه وعروبته ومؤسساته الشرعية».
وقبل أيام، كان شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الشيخ سامي أبي المنى، قد أكد على أهمية الاقتراع، إثر لقائه المفتي دريان، على رأس وفد من العلماء وأعضاء من المجلس المذهبي الدرزي، وشدد على أن «المشاركة واجب وطني من أجل المساهمة في إنقاذ البلد، وفي إحداث التغيير المطلوب للعودة إلى القيم الوطنية والروحية التي بُني عليها لبنان».
ولا يختلف خطاب الراعي عن المرجعيات الدينية، وهو الذي كان السبّاق في التحذير من تأجيل الانتخابات والتنبيه لأهميتها، وتأثيرها على الانتخابات الرئاسية المقبلة. وآخر هذه الدعوات كانت في عظة الأحد الماضي، حيث توقّف عند انتخابات المغتربين «المقهورين لأنهم اضطروا إلى مغادرة لبنان تاركين بيوتهم وعائلاتهم. وكانوا غاضبين على الذين تسببوا بهجرتهم القسرية، لا سيما في السنوات الثلاث الأخيرة. وكانوا متأملين بأن تساهم مشاركتهم الكثيفة في الاقتراع في التغيير السياسي».
وقال: «بانتظار يوم الانتخاب في لبنان، ندعو المواطنين جميعاً إلى الإقبال الكثيف على الاقتراع، لأنها لحظة التغيير».
لكن إذا كانت معظم المرجعيات تتحدث عن أهمية الاقتراع من أجل التغيير وإخراج لبنان من الأزمات المتفاقمة التي يعيشونها، فإن المرجعية الشيعية تتفرّد في توجيه الناخبين الشيعة رافعة راية «حزب الله» وحركة «أمل»، وداعية بشكل صريح إلى الانتخاب لصالحهما، بحجج متعددة، واضعة الأمر في خانة ما يمكن اعتباره «التكليف الشرعي». وهذا الأمر عبّر عنه صراحة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة عيد الفطر، محرّماً المقاطعة.
وقال: «الاستحقاق الانتخابي عبادة كبرى، وفريضة وطنية وأخلاقية ودينية حاسمة، والتردد ممنوع، بل حرام، وترك المعركة الانتخابية حرام، والورقة البيضاء حرام... ومن يعتزل المعركة الانتخابية، إنما يعتزل أكبر فرائض الله... والحياد ما هو إلا جريمة كبرى، والمعركة معركة مصيرية»، مضيفاً: «أما أم المعارك، فتبدأ من تطهير وتحرير القرار السياسي والإداري عبر صناديق الاقتراع... وسنقول: (نعم)، كبيرة جدا للائتلاف الوطني الذي يتشكل من الثنائي الوطني وباقي شركائه».
ويعتبر الوزير السابق، رشيد درباس، أن دعوة المرجعيات الدينية الناخبين للاقتراع هو واجب وطني، لأن الاستحقاق بحد ذاته واجب وطني، لكن المشكلة تبقى عندما تكون هذه الدعوة موجّهة توجيهاً معيّناً، على غرار ما يحصل مع المرجعية الشيعية، حيث القرار خلالها للمرجعية السياسية والحزبية المهيمنة على قرار الطائفة الشيعية.
وفي حين يثني درباس على خطاب المرجعيات الدينية الرصين بعيداً عن التشنج وإثارة الغرائز التي نراها لدى جهات وأطراف أخرى، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «لحسن الحظ أن خطاب المفتي دريان والبطريرك الراعي والشيخ أبي المنى ليس موجّهاً سياسياً، وإلا فعندها سنصبح في بلد منقسم طائفياً، وتصبح عندها المرجعية الدينية هي التي تتحكّم بالقرار السياسي والانتخابي على حد سواء».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».