وفد مصري يُطلع «البرلمان الأوروبي» على تطورات ملف «حقوق الإنسان»

اللقاءات تناولت مبادرة العفو عن سجناء

جانب من لقاءات الوفد البرلماني المصري في «البرلمان الأوروبي»... (لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري)
جانب من لقاءات الوفد البرلماني المصري في «البرلمان الأوروبي»... (لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري)
TT

وفد مصري يُطلع «البرلمان الأوروبي» على تطورات ملف «حقوق الإنسان»

جانب من لقاءات الوفد البرلماني المصري في «البرلمان الأوروبي»... (لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري)
جانب من لقاءات الوفد البرلماني المصري في «البرلمان الأوروبي»... (لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري)

أطلع وفد برلماني مصري «البرلمان الأوروبي» على الإجراءات التي اتخذتها القاهرة في ملف «حقوق الإنسان». وتناولت اللقاءات مبادرة العفو الرئاسي عن سجناء. ووفق إفادة لـ«لجنة حقوق الإنسان» بالبرلمان المصري، أمس، فإن «الوفد البرلماني المصري استعرض الإنجازات التي حققتها القاهرة في الفترة الأخيرة بمجالات (التحديث) السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك إطلاق (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) ضمن مقاربة شاملة لحقوق الإنسان، وإنهاء حالة الطوارئ».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان». وقال حينها إن بلاده «ترحب بتعدد الآراء واختلافها ما دامت تراعي حريات الآخرين، وتسعى لتحقيق واقع أفضل»، مؤكداً حينها «اهتمامه بتعزيز حق المشاركة في الحياة السياسية والعامة»... كما أعلن السيسي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وقف العمل بحالة الطوارئ، وأرجع ذلك إلى أن مصر «باتت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة».
وأكدت «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان) أن الوفد المصري برئاسة النائب طارق رضوان، وعضوية النائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة، والنائبة نانسي نعيم، والنائب محمود عصام، أجرى اجتماعات بمقر «البرلمان الأوروبي». وأضافت اللجنة أن سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، بدر عبد العاطي، نظّم سلسلة لقاءات مع لجنتي «الشؤون الخارجية» و«حقوق الإنسان» بالبرلمان الأوروبي، ولقاء مع إيزابيل سانتوس رئيس «لجنة العلاقات مع بلدان المشرق» في البرلمان الأوروبي، وكذا فيرونيك جستين مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية البلجيكية.
واستعرض الوفد المصري خلال لقاءاته في «البرلمان الأوروبي» ومع مسؤولين وبرلمانيين في العاصمة البلجيكية بروكسل، المبادرة الرئاسية الخاصة بإطلاق «حوار سياسي شامل»، فضلاً عن تفعيل «لجنة العفو الرئاسي» وإطلاق سراح مجموعة من الشباب.
وكان الرئيس المصري قد وجّه «لجنة العفو الرئاسي» بتوسيع قاعدة عملها، بالتعاون مع الأجهزة المصرية ومنظمات المجتمع المدني، معبراً عن «سعادته البالغة» للإفراج عن دفعات من المحبوسين والسجناء. وأعلنت «لجنة العفو الرئاسي» مساء أول من أمس، عن «قرب إصدار قائمة جديدة بالعفو، تتضمن العشرات». وأوصى السيسي نهاية الشهر الماضي خلال حفل إفطار «الأسرة المصرية» في القاهرة بإعادة تفعيل «لجنة العفو الرئاسي» (المعنية بمراجعة موقف السجناء والمحبوسين) التي تم تشكيلها كإحدى توصيات «المؤتمر الوطني للشباب» عام 2016. كما دعا السيسي في وقت سابق إلى بدء إدارة «حوار سياسي مع التيارات الحزبية والشبابية بلا استثناء».
وبحسب الوفد البرلماني المصري، أمس، فقد أشاد النائب بالبرلمان الأوروبي عن فرنسا، تيري مارياني، بـ«التطورات الإيجابية المتلاحقة التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، خاصة مجال حقوق الإنسان، وما حققته من استقرار وتقدم على صعيد محاربة (الإرهاب)، ومكافحة (الهجرة غير المشروعة)».
ويحرص الرئيس المصري، ومسؤولون حكوميون، على إبراز تمكنهم من «منع المهاجرين من التسلل إلى أوروبا بشكل غير قانوني منذ عام 2016». وأطلقت القاهرة في 2019 مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة».
وتوافقت اللقاءات بين البرلمانيين المصريين والأوروبيين على «تعزيز التعاون البرلماني»، تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيس السيسي مع روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، في فبراير (شباط) الماضي في بروكسل، والبناء على الزيارة الأخيرة التي قام بها حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري لبروكسل، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.