وفد مصري يُطلع «البرلمان الأوروبي» على تطورات ملف «حقوق الإنسان»

اللقاءات تناولت مبادرة العفو عن سجناء

جانب من لقاءات الوفد البرلماني المصري في «البرلمان الأوروبي»... (لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري)
جانب من لقاءات الوفد البرلماني المصري في «البرلمان الأوروبي»... (لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري)
TT

وفد مصري يُطلع «البرلمان الأوروبي» على تطورات ملف «حقوق الإنسان»

جانب من لقاءات الوفد البرلماني المصري في «البرلمان الأوروبي»... (لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري)
جانب من لقاءات الوفد البرلماني المصري في «البرلمان الأوروبي»... (لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري)

أطلع وفد برلماني مصري «البرلمان الأوروبي» على الإجراءات التي اتخذتها القاهرة في ملف «حقوق الإنسان». وتناولت اللقاءات مبادرة العفو الرئاسي عن سجناء. ووفق إفادة لـ«لجنة حقوق الإنسان» بالبرلمان المصري، أمس، فإن «الوفد البرلماني المصري استعرض الإنجازات التي حققتها القاهرة في الفترة الأخيرة بمجالات (التحديث) السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك إطلاق (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) ضمن مقاربة شاملة لحقوق الإنسان، وإنهاء حالة الطوارئ».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان». وقال حينها إن بلاده «ترحب بتعدد الآراء واختلافها ما دامت تراعي حريات الآخرين، وتسعى لتحقيق واقع أفضل»، مؤكداً حينها «اهتمامه بتعزيز حق المشاركة في الحياة السياسية والعامة»... كما أعلن السيسي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وقف العمل بحالة الطوارئ، وأرجع ذلك إلى أن مصر «باتت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة».
وأكدت «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان) أن الوفد المصري برئاسة النائب طارق رضوان، وعضوية النائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة، والنائبة نانسي نعيم، والنائب محمود عصام، أجرى اجتماعات بمقر «البرلمان الأوروبي». وأضافت اللجنة أن سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، بدر عبد العاطي، نظّم سلسلة لقاءات مع لجنتي «الشؤون الخارجية» و«حقوق الإنسان» بالبرلمان الأوروبي، ولقاء مع إيزابيل سانتوس رئيس «لجنة العلاقات مع بلدان المشرق» في البرلمان الأوروبي، وكذا فيرونيك جستين مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية البلجيكية.
واستعرض الوفد المصري خلال لقاءاته في «البرلمان الأوروبي» ومع مسؤولين وبرلمانيين في العاصمة البلجيكية بروكسل، المبادرة الرئاسية الخاصة بإطلاق «حوار سياسي شامل»، فضلاً عن تفعيل «لجنة العفو الرئاسي» وإطلاق سراح مجموعة من الشباب.
وكان الرئيس المصري قد وجّه «لجنة العفو الرئاسي» بتوسيع قاعدة عملها، بالتعاون مع الأجهزة المصرية ومنظمات المجتمع المدني، معبراً عن «سعادته البالغة» للإفراج عن دفعات من المحبوسين والسجناء. وأعلنت «لجنة العفو الرئاسي» مساء أول من أمس، عن «قرب إصدار قائمة جديدة بالعفو، تتضمن العشرات». وأوصى السيسي نهاية الشهر الماضي خلال حفل إفطار «الأسرة المصرية» في القاهرة بإعادة تفعيل «لجنة العفو الرئاسي» (المعنية بمراجعة موقف السجناء والمحبوسين) التي تم تشكيلها كإحدى توصيات «المؤتمر الوطني للشباب» عام 2016. كما دعا السيسي في وقت سابق إلى بدء إدارة «حوار سياسي مع التيارات الحزبية والشبابية بلا استثناء».
وبحسب الوفد البرلماني المصري، أمس، فقد أشاد النائب بالبرلمان الأوروبي عن فرنسا، تيري مارياني، بـ«التطورات الإيجابية المتلاحقة التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، خاصة مجال حقوق الإنسان، وما حققته من استقرار وتقدم على صعيد محاربة (الإرهاب)، ومكافحة (الهجرة غير المشروعة)».
ويحرص الرئيس المصري، ومسؤولون حكوميون، على إبراز تمكنهم من «منع المهاجرين من التسلل إلى أوروبا بشكل غير قانوني منذ عام 2016». وأطلقت القاهرة في 2019 مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة».
وتوافقت اللقاءات بين البرلمانيين المصريين والأوروبيين على «تعزيز التعاون البرلماني»، تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيس السيسي مع روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، في فبراير (شباط) الماضي في بروكسل، والبناء على الزيارة الأخيرة التي قام بها حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري لبروكسل، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.