باشاغا ينتزع «ورقة النفط» من حكومة «الوحدة» بإعادة فتح الحقول

أميركا تتوعد مجدداً بفرض عقوبات ضد معرقلي الانتخابات الليبية

صورة وزعتها حكومة «الوحدة» المؤقتة لاجتماع رئيسها عبد الحميد الدبيبة برئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية بطرابلس
صورة وزعتها حكومة «الوحدة» المؤقتة لاجتماع رئيسها عبد الحميد الدبيبة برئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية بطرابلس
TT

باشاغا ينتزع «ورقة النفط» من حكومة «الوحدة» بإعادة فتح الحقول

صورة وزعتها حكومة «الوحدة» المؤقتة لاجتماع رئيسها عبد الحميد الدبيبة برئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية بطرابلس
صورة وزعتها حكومة «الوحدة» المؤقتة لاجتماع رئيسها عبد الحميد الدبيبة برئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية بطرابلس

نجح فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، في انتزاع ورقة النفط من حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة التي يرأسها غريمه عبد الحميد الدبيبة، بعدما نسب لنفسه الفضل في إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية. وفي غضون ذلك، توعدت أميركا مجددا بفرض عقوبات بحق معرقلي إجراء الانتخابات، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والحلفاء الإقليميين.
وقال باشاغا، رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، في بيان مقتضب عبر «تويتر» مساء أول من أمس: «بتوفيق من الله تعالى كُللت جهود مجلس النواب والحكومة لإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية بالنجاح، وذلك بعد إعلان (تكتل الهلال النفطي) موافقته على رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية».
لكن (تكتل الهلال النفطي) قال في المقابل في بيان مقتضب، مساء أول من أمس، إنه «قرر الاستجابة لتعليمات عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بشأن فتح الحقول والموانئ النفطية، اعتبارا من هذه اللحظة».
ومع ذلك، فقد أبلغ مرعي بريدان، رئيس اتحاد عمال النفط بميناء الزويتينة، وسائل إعلام محلية أن ميناء الزويتينة لا يزال مغلقاً، وأنه لم يتلق ما يفيد بإعادة فتحه.
في سياق ذلك، أعلن محمد عون، وزير النفط بحكومة «الوحدة»، الذي اجتمع مع ممثلين لشركات تركية، عدم قدرة بلاده على زيادة إنتاج النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، ونفى في تصريحات له أمس طلب أوروبا من بلاده زيادة إمدادات الغاز، لافتا إلى أن «الإمكانيات الموجودة لا تسمح بزيادة الإنتاج».
في المقابل، تجاهل الدبيبة هذه التطورات ولم يعقب عليها، لكنه شدد لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع رئيس وأعضاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، على ضرورة التقيد بمراحل استكمالها، لتأكيد الالتزام بالمسار الديمقراطي، موضحاً أهمية دور البلديات في الحكومة، التي تعتمد خيار اللامركزية بإعطاء صلاحيات واسعة للبلديات، وذلك لقدرتها على الوقوف على احتياجات مواطنيها وخياراتهم، لافتا إلى ما وصفه بالدور «الوطني والتاريخي» للجنة في الدفع بعجلة الانتخابات القادمة.
في سياق ذلك، أكد مارك فرانش، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال اجتماعه مع رئيس اللجنة أن الانتخابات البلدية المقبلة «مهمة لتعزيز شرعية المؤسسات المحلية في البلاد»، مؤكدا استمرار المنظمة الدولية في تقديم الدعم الفني اللازم.
ومن جهته، أعلن المجلس الرئاسي على لسان نجوى وهيبة، المتحدثة باسمه، ترحيبه بكل المبادرات السياسية القائمة، مع التشديد على ضرورة الإسراع في وضع أطر قانونية تضمن الانتقال السلمي للسلطة دون تأخير، مشيرة إلى أن المجلس طالب البعثة الأممية رسميا بتوضيح نتائج الجهود الأممية، الساعية لحل حالة الجمود السياسي، التي قالت إنها تتم متابعتها مع كل المؤسسات والأجسام الموجودة لإنهائها.
من جهة ثانية، استقبل نائب المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، سفير جمهورية سويسرا الاتحادية لدى ليبيا، جوزيف فيليب رينجلي، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وثمن اللافي، بحسب بيان أصدره مكتبه أمس، الدور الكبير الذي لعبته سويسرا في دعم واستضافة جولات الحوار السياسي الليبي، بهدف تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا، مؤكداً على أهمية العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
ومن جانبه، جدد السفير السويسري دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية، مؤكداً سعيها لإعادة فتح السفارة السويسرية بطرابلس في القريب العاجل، والذي سيعزز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين. وتم خلال اللقاء استعراض آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، وجهود المجلس الرئاسي في إرساء السلام، والعمل على إنجاح العملية السياسية للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية.‏
وكان الناطق الإقليمي باسم الخارجية الأميركية، سامويل وربيرغ، توعد في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، بأنه «ستكون هناك عقوبات للمعرقلين للعملية السياسية الليبية، وإجراء الانتخابات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وشركائها الدوليين وحلفائها في المنطقة وخارج المنطقة».
وأضاف وربيرغ أن استراتيجية بلاده هي «دعم خيار الشعب الليبي الذي اختار الانتخابات، لذلك سجل أكثر من مليونين ونصف في قوائم الاقتراع»، واعتبر أنه «حان الوقت لوجود حكومة ليبية موحدة تواجه كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها ليبيا».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.