باشاغا ينتزع «ورقة النفط» من حكومة «الوحدة» بإعادة فتح الحقول

أميركا تتوعد مجدداً بفرض عقوبات ضد معرقلي الانتخابات الليبية

صورة وزعتها حكومة «الوحدة» المؤقتة لاجتماع رئيسها عبد الحميد الدبيبة برئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية بطرابلس
صورة وزعتها حكومة «الوحدة» المؤقتة لاجتماع رئيسها عبد الحميد الدبيبة برئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية بطرابلس
TT

باشاغا ينتزع «ورقة النفط» من حكومة «الوحدة» بإعادة فتح الحقول

صورة وزعتها حكومة «الوحدة» المؤقتة لاجتماع رئيسها عبد الحميد الدبيبة برئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية بطرابلس
صورة وزعتها حكومة «الوحدة» المؤقتة لاجتماع رئيسها عبد الحميد الدبيبة برئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية بطرابلس

نجح فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، في انتزاع ورقة النفط من حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة التي يرأسها غريمه عبد الحميد الدبيبة، بعدما نسب لنفسه الفضل في إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية. وفي غضون ذلك، توعدت أميركا مجددا بفرض عقوبات بحق معرقلي إجراء الانتخابات، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والحلفاء الإقليميين.
وقال باشاغا، رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، في بيان مقتضب عبر «تويتر» مساء أول من أمس: «بتوفيق من الله تعالى كُللت جهود مجلس النواب والحكومة لإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية بالنجاح، وذلك بعد إعلان (تكتل الهلال النفطي) موافقته على رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية».
لكن (تكتل الهلال النفطي) قال في المقابل في بيان مقتضب، مساء أول من أمس، إنه «قرر الاستجابة لتعليمات عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بشأن فتح الحقول والموانئ النفطية، اعتبارا من هذه اللحظة».
ومع ذلك، فقد أبلغ مرعي بريدان، رئيس اتحاد عمال النفط بميناء الزويتينة، وسائل إعلام محلية أن ميناء الزويتينة لا يزال مغلقاً، وأنه لم يتلق ما يفيد بإعادة فتحه.
في سياق ذلك، أعلن محمد عون، وزير النفط بحكومة «الوحدة»، الذي اجتمع مع ممثلين لشركات تركية، عدم قدرة بلاده على زيادة إنتاج النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، ونفى في تصريحات له أمس طلب أوروبا من بلاده زيادة إمدادات الغاز، لافتا إلى أن «الإمكانيات الموجودة لا تسمح بزيادة الإنتاج».
في المقابل، تجاهل الدبيبة هذه التطورات ولم يعقب عليها، لكنه شدد لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع رئيس وأعضاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، على ضرورة التقيد بمراحل استكمالها، لتأكيد الالتزام بالمسار الديمقراطي، موضحاً أهمية دور البلديات في الحكومة، التي تعتمد خيار اللامركزية بإعطاء صلاحيات واسعة للبلديات، وذلك لقدرتها على الوقوف على احتياجات مواطنيها وخياراتهم، لافتا إلى ما وصفه بالدور «الوطني والتاريخي» للجنة في الدفع بعجلة الانتخابات القادمة.
في سياق ذلك، أكد مارك فرانش، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال اجتماعه مع رئيس اللجنة أن الانتخابات البلدية المقبلة «مهمة لتعزيز شرعية المؤسسات المحلية في البلاد»، مؤكدا استمرار المنظمة الدولية في تقديم الدعم الفني اللازم.
ومن جهته، أعلن المجلس الرئاسي على لسان نجوى وهيبة، المتحدثة باسمه، ترحيبه بكل المبادرات السياسية القائمة، مع التشديد على ضرورة الإسراع في وضع أطر قانونية تضمن الانتقال السلمي للسلطة دون تأخير، مشيرة إلى أن المجلس طالب البعثة الأممية رسميا بتوضيح نتائج الجهود الأممية، الساعية لحل حالة الجمود السياسي، التي قالت إنها تتم متابعتها مع كل المؤسسات والأجسام الموجودة لإنهائها.
من جهة ثانية، استقبل نائب المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، سفير جمهورية سويسرا الاتحادية لدى ليبيا، جوزيف فيليب رينجلي، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وثمن اللافي، بحسب بيان أصدره مكتبه أمس، الدور الكبير الذي لعبته سويسرا في دعم واستضافة جولات الحوار السياسي الليبي، بهدف تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا، مؤكداً على أهمية العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
ومن جانبه، جدد السفير السويسري دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية، مؤكداً سعيها لإعادة فتح السفارة السويسرية بطرابلس في القريب العاجل، والذي سيعزز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين. وتم خلال اللقاء استعراض آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، وجهود المجلس الرئاسي في إرساء السلام، والعمل على إنجاح العملية السياسية للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية.‏
وكان الناطق الإقليمي باسم الخارجية الأميركية، سامويل وربيرغ، توعد في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، بأنه «ستكون هناك عقوبات للمعرقلين للعملية السياسية الليبية، وإجراء الانتخابات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وشركائها الدوليين وحلفائها في المنطقة وخارج المنطقة».
وأضاف وربيرغ أن استراتيجية بلاده هي «دعم خيار الشعب الليبي الذي اختار الانتخابات، لذلك سجل أكثر من مليونين ونصف في قوائم الاقتراع»، واعتبر أنه «حان الوقت لوجود حكومة ليبية موحدة تواجه كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها ليبيا».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.