مسؤولة أميركية في تونس لدعم «إصلاح سياسي واقتصادي»

«النهضة» تدعو أنصارها للمشاركة في مظاهرات يوم الأحد

جانب من المظاهرات المؤيدة للرئيس سعيد نهاية الأسبوع الماضي وسط العاصمة (إ.ب.أ)

بدأت يائيل لمبرت، مساعدة وزير الخارجية الأميركي بالإنابة المكلفة شؤون الشرق الأدنى، اليوم زيارة جديدة إلى تونس تستمر حتى بعد غد السبت، تلتقي خلالها كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي المجتمع المدني التونسي لتأكيد «التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب التونسي، في ظل الحاجة إلى عملية إصلاح سياسي واقتصادي شفافة، تشمل الجميع وتمثل مختلف الأطياف التونسية»؛ بحسب تصريحات مسؤولين أميركيين.
وسبق أن زارت المسؤولة الأميركية تونس في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واجتمعت بمسؤولين في الحكومة التونسية، غير أن هذه الزيارة ستكون، وفق عدد من المراقبين، مختلفة عن غيرها من الزيارات، خصوصاً أنها تأتي بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد عن أعضاء هيئة الانتخابات الجديدة، وسط انتقادات المعارضة، وتشكيك أطراف سياسية وشخصيات وطنية عدة في شفافية العملية الانتخابية المقبلة، مما قد يفاقم الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد، كما تأتي بالتوازي مع إعلان فاروق بوعسكر، الرئيس الجديد لهيئة الانتخابات، عن أداء جميع أعضاء الهيئة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية في «قصر قرطاج» أمس، وكذا في ظل تخوفات عبرت عنها قيادات سياسية ونقابية حول الحوار الوطني، المزمع إجراؤه بين رئاسة الجمهورية و4 منظمات اجتماعية وحقوقية («اتحاد الشغل» و«اتحاد رجال الأعمال» و«نقابة المحامين» و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان») من المشاركة في هذا الحوار، في حال كانت تلك المشاركة صورية من أجل تمرير المشروع السياسي للرئيس سعيد.
وكان نيد برايس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، قد عبر خلال نهاية الشهر الماضي عن «القلق العميق»، الذي يساور الولايات المتحدة حيال قرار الرئيس سعيد إعادة هيكلة أحادية الجانب للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. وقال إنّ وجود هيئة انتخابات مستقلة «أمر بالغ الأهمية نظراً إلى الدور المنوط بها دستورياً في تنظيم الاستفتاء والانتخابات البرلمانية المقبلة في تونس»، في إشارة إلى الاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 يوليو (تموز) المقبل، والانتخابت البرلمانية المبرمجة في 17 ديسمبر (كانون الأول) من السنة الحالية.
على صعيد آخر، دعت «حركة النهضة» أنصارها إلى المشاركة في مظاهرات احتجاجية عارمة الأحد المقبل وسط العاصمة، وفي مقدمتهم «جبهة الخلاص الوطني» وحراك «مواطنون ضد الانقلاب»، اللذان يقودان برنامجاً سياسياً واقتصادياً معارضاً للخيارات التي أعلن عنها الرئيس منذ يوليو (تموز) الماضي. وفي هذا السياق؛ يرى مراقبون أن المعارضة التونسية، التي تتهم وزارة الداخلية بالكيل بمكيالين، تسعى من خلال هذه الاحتجاجات الى تأكيد عدم حياد أجهزة الدولة والمؤسسة الأمنية، وذلك بتسهيل التظاهر لأنصار الرئيس، مقابل التضييق على المعارضة.