«منتدى» حول عفرين يطالب بإلغاء «اتفاقية أضنة» بين دمشق وأنقرة

جانب من منتدى الحوار حول مدينة عفرين (الشرق الأوسط)
جانب من منتدى الحوار حول مدينة عفرين (الشرق الأوسط)
TT

«منتدى» حول عفرين يطالب بإلغاء «اتفاقية أضنة» بين دمشق وأنقرة

جانب من منتدى الحوار حول مدينة عفرين (الشرق الأوسط)
جانب من منتدى الحوار حول مدينة عفرين (الشرق الأوسط)

ندّدت شخصيات كردية وسورية وعربية وغيرها، في منتدى دولي عُقد في مخيم لمهجرين أكراد بريف محافظة حلب الشمالي؛ بقرار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إعداد مشروع استحداث ملاجئ وتجمعات سكانية مسبقة الصنع لإعادة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم، الذي تنفذه منظمات مدنية تركية ودولية في 13 منطقة سورية، في وقت تمسكت فيه قيادات كردية بهوية مدينة عفرين الكردية، والتي تخضع لنفوذ الجيش التركي وفصائل سورية مسلحة موالية منذ 4 سنوات، وتعهدت باستعادتها «عسكرياً».
وأشار البيان الختامي للملتقى الحواري الدولي، الذي عُقد أمس في مخيم برخدان التابع لبلدة فافين بريف حلب الشمالي، تحت شعار «عفرين ما بين الاحتلال والمصالح الدولية»، إلى أن التدخل العسكري التركي بالأراضي السورية بمثابة «عدوان على سيادة الدولة السورية»، لعدم استنادها إلى قرار دولي أو قرار وطني سوري يجيز لها التدخل، وطالبَ الحضور الحكومة السورية، بإلغاء اتفاقية أضنة بين دمشق وأنقرة، ووصفوا المشاريع التركية الممولة من دول عربية بـ«الاستيطانية»، التي تسعى لإحداث التغيير الديموغرافي بحجة توطين لاجئين سوريين آخرين من غير أبناء المنطقة.
شارك في المنتدى الخاص بمدينة عفرين 115 شخصية أكاديمية وحقوقية كردية وسورية وعربية وأميركية وأوربية، كانت مداخلات غالبيتهم عبر منصة «زووم». وعقد في منطقة داخل الأراضي السورية برعاية «مجلس سوريا الديمقراطية» و «منظمة حقوق الإنسان عفرين»، حيث طالب البيان الختامي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة «إنهاء الاحتلال التركي» لكل الأراضي السورية، وضمان عودة المهجرين قسرياً إلى ديارهم وبرعاية دولية. كما شددت على أن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، خاصة النساء، في مدينة عفرين، ترقى لمستوى «جرائم الإبادة الجماعية» و «جرائم حرب ضد الإنسانية» ويجب فضحها، وناشدت الأمم المتحدة بإرسال لجنة لتقصي الحقائق وزيارة ميدانية للمناطق الخاضعة للعمليات التركية شمال شرقي البلاد، والتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل الجيش التركي والفصائل السورية التابعة لها.
بدوره، قال القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، خلال مشاركته في المنتدى، إنّ هدف تركيا من إعادة اللاجئين إلى شمال سوريا هو تغيير ديموغرافية وتركيبة سكان المنطقة، مشددا على ان قواته ستقوم بما يقع على عاتقها سياسياً وحقوقياً وعسكرياً، لإفشال مشاريع الاحتلال التركي في الأراضي السورية. وقال إن الأولوية هي في تحرير المناطق المحتلة وعلى رأسها عفرين وسري كانية (رأس العين) وتل أبيض وبقية المناطق السورية، داعياً الحركة الكردية السياسية والأحزاب السورية الوطنية، «لأن يضعوا نصب أعينهم تحرير المناطق المحتلة من تركيا» على حد تعبيره، «لأنّ هناك شعباً ما يزال صامداً في وجه الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقه»، منوهاً إلى أن «سكان عفرين الأصليين الذين تمسكوا بالبقاء فيها، والمهجرين في مخيمات النزوح، يقاومون داخلها وخارجها ففي منطقة الشّهباء هم صامدون في وجه الظّروف الحياتية الصّعبة، هؤلاء تغض تركيا النّظر عنهم».
وسيطرَ الجيش التركي وفصائل سورية مسلحة موالية، على مدينة عفرين بريف حلب الشمالي بشهر مارس (آذار) 2018، ومنذ ذلك الحين تحدثت منظمات دولية وحقوقية عن تردّي الأوضاع الأمنية والإنسانية فيها، ونزح عنها ما يزيد على نصف سكانها البالغ عددهم قبل الحملة نحو نصف مليون شخص، وتمركزوا في مخيمات بمناطق الشهباء في ريف حلب الشمالي على بُعد عشرات الكيلومترات من منازلهم.
الباحث المصري هاني الجمل مدير مركز الكنانة للدراسات السياسية والاستراتيجية، حذر في مداخلة عبر تطبيق زووم، من المساعي التركية لتغيير معالم عفرين وصبغها بالهوية التركية، «لتغيير تركيبتها السكانية وتهجيرهم، من خلال الاعتداءات وتعرض المدنيين للاختطاف المتكرر بغية الفدية التي يصفها المسلحون بالتجارة المربحة. ومن جانبها، قالت الرئيسية التنفيذية لمجلس «مسد» إلهام أحمد، في مداخلتها، إنّ قضية عفرين سياسية بحتة تستهدف العمق الثّقافي والهوية الكردية لسكان عفرين عبر تغيير هوية المنطقة بشكل مباشر، منوهة أن دولاً في جامعة الدول العربية، تدعم وتمول مشاريع تركيا التوسعية في عفرين، ودعت تلك الحكومات لإعادة النظر في سياساتها، ففي الوقت الذّي تتحدث فيه الجامعة العربية عن مستوطنات إسرائيلية مقلقة في فلسطين، تبني تركيا مستوطنات بدعم من دول عربية. على حد تعبيرها.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.