«منتدى» حول عفرين يطالب بإلغاء «اتفاقية أضنة» بين دمشق وأنقرة

جانب من منتدى الحوار حول مدينة عفرين (الشرق الأوسط)
جانب من منتدى الحوار حول مدينة عفرين (الشرق الأوسط)
TT

«منتدى» حول عفرين يطالب بإلغاء «اتفاقية أضنة» بين دمشق وأنقرة

جانب من منتدى الحوار حول مدينة عفرين (الشرق الأوسط)
جانب من منتدى الحوار حول مدينة عفرين (الشرق الأوسط)

ندّدت شخصيات كردية وسورية وعربية وغيرها، في منتدى دولي عُقد في مخيم لمهجرين أكراد بريف محافظة حلب الشمالي؛ بقرار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إعداد مشروع استحداث ملاجئ وتجمعات سكانية مسبقة الصنع لإعادة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم، الذي تنفذه منظمات مدنية تركية ودولية في 13 منطقة سورية، في وقت تمسكت فيه قيادات كردية بهوية مدينة عفرين الكردية، والتي تخضع لنفوذ الجيش التركي وفصائل سورية مسلحة موالية منذ 4 سنوات، وتعهدت باستعادتها «عسكرياً».
وأشار البيان الختامي للملتقى الحواري الدولي، الذي عُقد أمس في مخيم برخدان التابع لبلدة فافين بريف حلب الشمالي، تحت شعار «عفرين ما بين الاحتلال والمصالح الدولية»، إلى أن التدخل العسكري التركي بالأراضي السورية بمثابة «عدوان على سيادة الدولة السورية»، لعدم استنادها إلى قرار دولي أو قرار وطني سوري يجيز لها التدخل، وطالبَ الحضور الحكومة السورية، بإلغاء اتفاقية أضنة بين دمشق وأنقرة، ووصفوا المشاريع التركية الممولة من دول عربية بـ«الاستيطانية»، التي تسعى لإحداث التغيير الديموغرافي بحجة توطين لاجئين سوريين آخرين من غير أبناء المنطقة.
شارك في المنتدى الخاص بمدينة عفرين 115 شخصية أكاديمية وحقوقية كردية وسورية وعربية وأميركية وأوربية، كانت مداخلات غالبيتهم عبر منصة «زووم». وعقد في منطقة داخل الأراضي السورية برعاية «مجلس سوريا الديمقراطية» و «منظمة حقوق الإنسان عفرين»، حيث طالب البيان الختامي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة «إنهاء الاحتلال التركي» لكل الأراضي السورية، وضمان عودة المهجرين قسرياً إلى ديارهم وبرعاية دولية. كما شددت على أن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، خاصة النساء، في مدينة عفرين، ترقى لمستوى «جرائم الإبادة الجماعية» و «جرائم حرب ضد الإنسانية» ويجب فضحها، وناشدت الأمم المتحدة بإرسال لجنة لتقصي الحقائق وزيارة ميدانية للمناطق الخاضعة للعمليات التركية شمال شرقي البلاد، والتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل الجيش التركي والفصائل السورية التابعة لها.
بدوره، قال القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، خلال مشاركته في المنتدى، إنّ هدف تركيا من إعادة اللاجئين إلى شمال سوريا هو تغيير ديموغرافية وتركيبة سكان المنطقة، مشددا على ان قواته ستقوم بما يقع على عاتقها سياسياً وحقوقياً وعسكرياً، لإفشال مشاريع الاحتلال التركي في الأراضي السورية. وقال إن الأولوية هي في تحرير المناطق المحتلة وعلى رأسها عفرين وسري كانية (رأس العين) وتل أبيض وبقية المناطق السورية، داعياً الحركة الكردية السياسية والأحزاب السورية الوطنية، «لأن يضعوا نصب أعينهم تحرير المناطق المحتلة من تركيا» على حد تعبيره، «لأنّ هناك شعباً ما يزال صامداً في وجه الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقه»، منوهاً إلى أن «سكان عفرين الأصليين الذين تمسكوا بالبقاء فيها، والمهجرين في مخيمات النزوح، يقاومون داخلها وخارجها ففي منطقة الشّهباء هم صامدون في وجه الظّروف الحياتية الصّعبة، هؤلاء تغض تركيا النّظر عنهم».
وسيطرَ الجيش التركي وفصائل سورية مسلحة موالية، على مدينة عفرين بريف حلب الشمالي بشهر مارس (آذار) 2018، ومنذ ذلك الحين تحدثت منظمات دولية وحقوقية عن تردّي الأوضاع الأمنية والإنسانية فيها، ونزح عنها ما يزيد على نصف سكانها البالغ عددهم قبل الحملة نحو نصف مليون شخص، وتمركزوا في مخيمات بمناطق الشهباء في ريف حلب الشمالي على بُعد عشرات الكيلومترات من منازلهم.
الباحث المصري هاني الجمل مدير مركز الكنانة للدراسات السياسية والاستراتيجية، حذر في مداخلة عبر تطبيق زووم، من المساعي التركية لتغيير معالم عفرين وصبغها بالهوية التركية، «لتغيير تركيبتها السكانية وتهجيرهم، من خلال الاعتداءات وتعرض المدنيين للاختطاف المتكرر بغية الفدية التي يصفها المسلحون بالتجارة المربحة. ومن جانبها، قالت الرئيسية التنفيذية لمجلس «مسد» إلهام أحمد، في مداخلتها، إنّ قضية عفرين سياسية بحتة تستهدف العمق الثّقافي والهوية الكردية لسكان عفرين عبر تغيير هوية المنطقة بشكل مباشر، منوهة أن دولاً في جامعة الدول العربية، تدعم وتمول مشاريع تركيا التوسعية في عفرين، ودعت تلك الحكومات لإعادة النظر في سياساتها، ففي الوقت الذّي تتحدث فيه الجامعة العربية عن مستوطنات إسرائيلية مقلقة في فلسطين، تبني تركيا مستوطنات بدعم من دول عربية. على حد تعبيرها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».