«منتدى» حول عفرين يطالب بإلغاء «اتفاقية أضنة» بين دمشق وأنقرة

جانب من منتدى الحوار حول مدينة عفرين (الشرق الأوسط)
جانب من منتدى الحوار حول مدينة عفرين (الشرق الأوسط)
TT

«منتدى» حول عفرين يطالب بإلغاء «اتفاقية أضنة» بين دمشق وأنقرة

جانب من منتدى الحوار حول مدينة عفرين (الشرق الأوسط)
جانب من منتدى الحوار حول مدينة عفرين (الشرق الأوسط)

ندّدت شخصيات كردية وسورية وعربية وغيرها، في منتدى دولي عُقد في مخيم لمهجرين أكراد بريف محافظة حلب الشمالي؛ بقرار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إعداد مشروع استحداث ملاجئ وتجمعات سكانية مسبقة الصنع لإعادة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم، الذي تنفذه منظمات مدنية تركية ودولية في 13 منطقة سورية، في وقت تمسكت فيه قيادات كردية بهوية مدينة عفرين الكردية، والتي تخضع لنفوذ الجيش التركي وفصائل سورية مسلحة موالية منذ 4 سنوات، وتعهدت باستعادتها «عسكرياً».
وأشار البيان الختامي للملتقى الحواري الدولي، الذي عُقد أمس في مخيم برخدان التابع لبلدة فافين بريف حلب الشمالي، تحت شعار «عفرين ما بين الاحتلال والمصالح الدولية»، إلى أن التدخل العسكري التركي بالأراضي السورية بمثابة «عدوان على سيادة الدولة السورية»، لعدم استنادها إلى قرار دولي أو قرار وطني سوري يجيز لها التدخل، وطالبَ الحضور الحكومة السورية، بإلغاء اتفاقية أضنة بين دمشق وأنقرة، ووصفوا المشاريع التركية الممولة من دول عربية بـ«الاستيطانية»، التي تسعى لإحداث التغيير الديموغرافي بحجة توطين لاجئين سوريين آخرين من غير أبناء المنطقة.
شارك في المنتدى الخاص بمدينة عفرين 115 شخصية أكاديمية وحقوقية كردية وسورية وعربية وأميركية وأوربية، كانت مداخلات غالبيتهم عبر منصة «زووم». وعقد في منطقة داخل الأراضي السورية برعاية «مجلس سوريا الديمقراطية» و «منظمة حقوق الإنسان عفرين»، حيث طالب البيان الختامي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة «إنهاء الاحتلال التركي» لكل الأراضي السورية، وضمان عودة المهجرين قسرياً إلى ديارهم وبرعاية دولية. كما شددت على أن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، خاصة النساء، في مدينة عفرين، ترقى لمستوى «جرائم الإبادة الجماعية» و «جرائم حرب ضد الإنسانية» ويجب فضحها، وناشدت الأمم المتحدة بإرسال لجنة لتقصي الحقائق وزيارة ميدانية للمناطق الخاضعة للعمليات التركية شمال شرقي البلاد، والتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل الجيش التركي والفصائل السورية التابعة لها.
بدوره، قال القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، خلال مشاركته في المنتدى، إنّ هدف تركيا من إعادة اللاجئين إلى شمال سوريا هو تغيير ديموغرافية وتركيبة سكان المنطقة، مشددا على ان قواته ستقوم بما يقع على عاتقها سياسياً وحقوقياً وعسكرياً، لإفشال مشاريع الاحتلال التركي في الأراضي السورية. وقال إن الأولوية هي في تحرير المناطق المحتلة وعلى رأسها عفرين وسري كانية (رأس العين) وتل أبيض وبقية المناطق السورية، داعياً الحركة الكردية السياسية والأحزاب السورية الوطنية، «لأن يضعوا نصب أعينهم تحرير المناطق المحتلة من تركيا» على حد تعبيره، «لأنّ هناك شعباً ما يزال صامداً في وجه الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقه»، منوهاً إلى أن «سكان عفرين الأصليين الذين تمسكوا بالبقاء فيها، والمهجرين في مخيمات النزوح، يقاومون داخلها وخارجها ففي منطقة الشّهباء هم صامدون في وجه الظّروف الحياتية الصّعبة، هؤلاء تغض تركيا النّظر عنهم».
وسيطرَ الجيش التركي وفصائل سورية مسلحة موالية، على مدينة عفرين بريف حلب الشمالي بشهر مارس (آذار) 2018، ومنذ ذلك الحين تحدثت منظمات دولية وحقوقية عن تردّي الأوضاع الأمنية والإنسانية فيها، ونزح عنها ما يزيد على نصف سكانها البالغ عددهم قبل الحملة نحو نصف مليون شخص، وتمركزوا في مخيمات بمناطق الشهباء في ريف حلب الشمالي على بُعد عشرات الكيلومترات من منازلهم.
الباحث المصري هاني الجمل مدير مركز الكنانة للدراسات السياسية والاستراتيجية، حذر في مداخلة عبر تطبيق زووم، من المساعي التركية لتغيير معالم عفرين وصبغها بالهوية التركية، «لتغيير تركيبتها السكانية وتهجيرهم، من خلال الاعتداءات وتعرض المدنيين للاختطاف المتكرر بغية الفدية التي يصفها المسلحون بالتجارة المربحة. ومن جانبها، قالت الرئيسية التنفيذية لمجلس «مسد» إلهام أحمد، في مداخلتها، إنّ قضية عفرين سياسية بحتة تستهدف العمق الثّقافي والهوية الكردية لسكان عفرين عبر تغيير هوية المنطقة بشكل مباشر، منوهة أن دولاً في جامعة الدول العربية، تدعم وتمول مشاريع تركيا التوسعية في عفرين، ودعت تلك الحكومات لإعادة النظر في سياساتها، ففي الوقت الذّي تتحدث فيه الجامعة العربية عن مستوطنات إسرائيلية مقلقة في فلسطين، تبني تركيا مستوطنات بدعم من دول عربية. على حد تعبيرها.



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.