«مبادلة» الإماراتية تسجل العام الماضي ارتفاعاً قياسياً في الدخل

ارتفع إلى 33.2 مليار دولار

استثمرت «شركة مبادلة» 34 مليار دولار في قطاعات رئيسية بالإمارات (الشرق الأوسط)
استثمرت «شركة مبادلة» 34 مليار دولار في قطاعات رئيسية بالإمارات (الشرق الأوسط)
TT

«مبادلة» الإماراتية تسجل العام الماضي ارتفاعاً قياسياً في الدخل

استثمرت «شركة مبادلة» 34 مليار دولار في قطاعات رئيسية بالإمارات (الشرق الأوسط)
استثمرت «شركة مبادلة» 34 مليار دولار في قطاعات رئيسية بالإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت «شركة مبادلة للاستثمار» ارتفاع إجمالي الدخل الشامل في عام 2021 إلى 122 مليار درهم (33.2 مليار دولار)، بالمقارنة مع 72 مليار درهم (19.5 مليار دولار) عام 2020، حيث بلغت قيمة أصول المجموعة في نهاية العام الماضي 1.045 تريليون درهم (284.4 مليار دولار) بالمقارنة مع 894 مليار درهم (243.3 مليار دولار) عام 2020.
وقالت الشركة إن هذا النمو جاء نتيجة نمو العوائد الاستثمارية للشركة، وبيع عدد من الأصول الناضجة، وإبرام شراكات جديدة، كما ساهم فيه طرح شركة «الياه سات» للاكتتاب العام في «سوق أبوظبي للأوراق المالية»، والذي جمع نحو 731 مليون درهم (198.9 مليون دولار).
وشركة «مبادلة» ثاني أكبر صندوق سيادي في أبوظبي؛ بعد «جهاز أبوظبي للاستثمار» الذي يدير أصولاً تبلغ قيمتها نحو 700 مليار دولار.
من جانبه، قال خلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة: «تواصل (مبادلة الاستثمار)، في القطاعات التي تلعب دوراً مهماً، في تغيير العالم والتأثير على الاقتصاد العالمي. ومع بدء تعافي الاقتصاد والأسواق العالمية من تداعيات تفشي الجائحة، بادرنا بطرح عدد من شركاتنا الرائدة للاكتتاب العام، وتعزيز علاقاتنا مع شركائنا العالميين للاستثمار في قطاعات ومناطق جغرافية عالية النمو».
وأكد المبارك أن عام 2021 «كان أقوى عام مالي في تاريخ (مبادلة) ومسيرتها الممتدة 20 عاماً»، مضيفاً: «على الرغم من التقلبات وحالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فإننا ملتزمون بمهمتنا الرامية إلى تحقيق عوائد مالية على المدى الطويل، واستكشاف الفرص الاستثمارية حتى في ظل التحديات العديدة المتمثلة في التضخم وتحديات سلاسل الإمداد، والسياسات النقدية الصارمة».
واستثمرت «مبادلة» 125 مليار درهم (34 مليار دولار) في قطاعات رئيسية بدولة الإمارات وعلى مستوى العالم، شمل ذلك توظيف استثمارات في المملكة المتحدة بقيمة 2.5 مليار درهم (680 مليون دولار)، كما وسعت نطاق شراكتها الحالية مع «البنك الاستثماري الوطني الفرنسي (بي بي آي فرنس)»، بمبلغ قدره 4 مليارات يورو، للاستثمار في تطوير الشركات التي تملك إمكانات نمو مؤكدة، وقطاعات التكنولوجيا عالية النمو في فرنسا.
وبدأت «مبادلة كابيتال»، التي تأسست عام 2011، العمل بوصفها شركة قائمة بذاتها مختصة في إدارة الأصول، تبلغ قيمة أصولها 13.7 مليار دولار؛ منها استثمارات نيابة عن أطراف أخرى.
بدوره، قال كارلوس عبيد، الرئيس المالي للمجموعة: «مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي، عملنا على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق العالمية، وذلك ببيع عدد من الأصول الناضجة، والتركيز بشكل أكبر على الاستثمار في قطاعات الأعمال التي تحمل إمكانات نمو واعدة»، لافتاً إلى أن «(مبادلة) أصبحت في نهاية عام 2021 أكثر تنوعاً ومرونة، وأفضل استعداداً لمواجهة التقلبات الاقتصادية التي قد تحدث في المستقبل».



السعودية تبحث مع الصين وسنغافورة توطين صناعة السيارات وتقنياتها المتقدمة

من جولة وزير الصناعة بشركات التعدين الكبرى في تشيلي (واس)
من جولة وزير الصناعة بشركات التعدين الكبرى في تشيلي (واس)
TT

السعودية تبحث مع الصين وسنغافورة توطين صناعة السيارات وتقنياتها المتقدمة

من جولة وزير الصناعة بشركات التعدين الكبرى في تشيلي (واس)
من جولة وزير الصناعة بشركات التعدين الكبرى في تشيلي (واس)

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، جولة اقتصادية بشرق آسيا، تشمل الصين وسنغافورة، حيث سيلتقي مسؤولي الشركات العالمية الرائدة في صناعة السيارات والأتمتة والحلول التكنولوجية، إضافة إلى القطاعات الاستراتيجية الأخرى.

وسيبحث وفد منظومة الصناعة والتعدين، خلال جولته التي تستمر من 1 إلى 8 سبتمبر (أيلول) الحالي، عن فرص استثمارية متبادلة في القطاع الصناعي، تماشياً مع أهداف «رؤية 2030» لتنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة على مستوى العالم.

ويشارك الوفد في اجتماعات استراتيجية مع كبار المسؤولين الحكوميين من مختلف الوزارات في الصين وسنغافورة.

وستشمل الاجتماعات الرئيسية في غوانغزو الصينية لقاءات مع مسؤولي «جاك غروب» لصناعة السيارات، وشركة «جنرال ليثيوم» لتصنيع بطاريات السيارات، إلى جانب اجتماع مع شركة «هواوي» الصينية؛ عملاق الاتصالات والحلول الذكية في العالم.

ويشمل جدول الوفد في سنغافورة، زيارة ميناء «تواس»، الذي يعدّ أكبر ميناء آلي في العالم.

أكبر شريك تجاري

ترتبط المملكة بعلاقات استراتيجية متينة بالصين تمتد لأكثر من 80 عاماً، وقد شهدت نمواً متسارعاً خلال العقد الأخير في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية وغيرها.

وتعدّ الصين أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث فاق حجم التبادل التجاري بينهما 100 مليار دولار خلال عام 2023.

وخلال عام 2023، شملت الاستثمارات الصينية في السعودية ما قيمته 5.6 مليار دولار في قطاع تصنيع المعدات الأصلية للسيارات، إضافة إلى استثمارات بحجم 5.26 مليار دولار في المعادن. فيما بلغ حجم الاستثمار في قطاع أشباه الموصلات 4.26 مليار دولار.

يضاف إلى ذلك التقارب الثقافي الكبير بين المملكة والصين الذي نتج عنه اعتماد تدريس اللغة الصينية في المدارس السعودية.

وتتمتع هونغ كونغ، التي تعدّ منطقة إدارية خاصة للصين، بعلاقات اقتصادية متميزة بالمملكة، حيث بلغ إجمالي حجم الصادرات السعودية غير النفطية إليها نحو 267 مليون دولار خلال عام 2023، أبرزها المعادن العادية ومصنوعاتها والأجهزة الطبية، فيما بلغ حجم الواردات من هونغ كونغ نحو 1.78 مليار دولار في العام ذاته؛ أبرزها الجلود والمواد النسيجية والمصنوعات المرتبطة بها.

تعزيز التنافسية

من ناحية أخرى، تعدّ سنغافورة من البلدان المتقدمة اقتصادياً وصناعياً، فاقتصادها من أكثر اقتصادات العالم تنافسية، وتعدّ نموذجاً فريداً لتطوير القدرات البشرية، والاستفادة من الحلول التكنولوجية والأتمتة في القطاعات المختلفة، مما يعزّز من وجود فرص مشتركة بين المملكة وسنغافورة للاستثمار في قطاعات الحلول التكنولوجية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والأتمتة في القطاعين الصناعي واللوجيستي، خصوصاً أن المملكة تعمل على مبادرة مهمة لـ«مصانع المستقبل»، تستهدف أتمتة 4 آلاف مصنع، من خلال تحويل تلك المصانع من الاعتماد على العمالة الكثيفة ذات المهارات المنخفضة إلى الكفاءة التشغيلية والأتمتة وتطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة، وفقاً لمعايير عالية تحقّق كفاءة الإنتاج وتحسّن ربحية هذه المصانع وتعزّز تنافسيتها.

الحلول الابتكارية

يعدّ قطاع صناعة السيارات من أبرز القطاعات الواعدة التي ركزت «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» على تطويرها، وأيضاً على نقل المعرفة والحلول الابتكارية والتقنيات المتقدمة إليها، وتصنّف السوق السعودية واحدة من أهم أسواق السيارات في المنطقة، حيث تمثل مبيعاتها في المملكة 40 في المائة من إجمالي المبيعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأُصدر العام الماضي ترخيص لأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية «سير»، وافتُتح أول مصنع في المملكة لصناعة المركبات الكهربائية «لوسد»، حيث تستهدف المملكة صناعة أكثر من 300 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030.

تعزيز التعاون

وتتوافق زيارة وفد منظومة الصناعة والثروة المعدنية إلى الصين مع مستهدفات السعودية بأن تصبح مركزاً محورياً لصناعة السيارات في المنطقة، ورائدة في الحلول المبتكرة لصناعة مركبات صديقة للبيئة بشكل خاص؛ منها السيارات الكهربائية التي أطلقت المملكة مشروعات مهمة لصناعتها.

كما أجرت البلاد مباحثات الشهر الماضي مع جمهورية تشيلي، التي تعدّ ثاني أكبر دولة منتجة لمعدن الليثيوم في العالم، تستهدف تعزيز التعاون في مجال إنتاج هذا المعدن المكوّن الأساسي لبطاريات السيارات الكهربائية.

وتستهدف المملكة استقطاب استثمارات نوعية في 12 قطاعاً صناعياً واعداً ركزت «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» على تطويرها، وفي مقدمتها قطاعات السيارات والأدوية والأغذية، معتمدة على بيئة استثمارية محفزة في قطاعها الصناعي.

ويتوقع أن تؤدي زيارة الصين وسنغافورة إلى توقيع شراكات تعزز العلاقات الثنائية، ومن المتوقع أن تركز هذه الشراكات على تعزيز النمو المتبادل من خلال الاستثمارات النوعية المشتركة، والتنمية المستدامة، والتنويع الاقتصادي، خصوصاً في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.