شهادات منشقين عن «داعش» المتطرف (4 - 4) : «داعش» يتعاون مع مؤسسات النظام السوري ويطلق سراح سجناء موالين لبشار الأسد

تفاصيل الرسائل النصية بين «أبو هريرة الليبي» و«أبو إخلاص المغربي»

TT

شهادات منشقين عن «داعش» المتطرف (4 - 4) : «داعش» يتعاون مع مؤسسات النظام السوري ويطلق سراح سجناء موالين لبشار الأسد

بدأ «أبو هريرة الليبي»، بعد نحو عام من القتال والعمل في صفوف «داعش»، يبحث عن مخرج. وبعد أشهر من الجدل وتراجع قناعاته بسلامة الطريق الذي تسير فيه دولة «الخلافة» المزعومة، أدرك أن ما يقوم به لا يتوافق مع صحيح الدين في أبسط صوره. لقد أمضى أسابيع عصيبة من المرابطة والحرب والكر والفر.. مرة في سوريا ومرة في العراق، دون أن يكون أمامه أفق واضح لما يريده «الخليفة» ومساعدوه وفقهاؤه.

تنشر «الشرق الأوسط» في هذه الحلقة، الرابعة والأخيرة، من شهادات عدد من المنشقين عن هذا التنظيم الدموي، تفاصيل جديدة عن الأيام الأخيرة لكل من «أبو هريرة» و«أبو شعيب السوري»، وثلاثة تونسيين آخرين، وكيف تمكنوا في نهاية الأمر من الفرار مع العشرات الآخرين، خشية أن يزج بهم التنظيم في السجون أو يطلق النار على رؤوسهم، كما يفعل مع خصومه.
من أصعب ما يمكن أن تمر به في حياتك، أن تضطر لاتخاذ قرارات وأنت في معمعة المعارك. كانت عملية تحول القناعات الفكرية في أوساط هذه الشريحة من الدواعش، تجري وسط قذائف المدفعية وتكتكة الرصاص.. «وسط أيام من الحصار والجوع والاقتراب من الموت»، كما يقول أحد التونسيين ممن تمكنوا من العودة من العراق والاستقرار في جنوب تونس.
من الجانب الآخر كان يمكن لقادة التنظيم ملاحظة أمارات التمرد على شاب مثل «أبو هريرة» ومجموعته، و«أبو شعيب» ومجموعته، والعشرات الآخرين ممن كان يجري إعدادهم كقيادات مستقبلية للتنظيم في الأماكن التي سيفتتحها ويضمها لـ«الخلافة» ومنها مناطق في العراق والشام بالإضافة إلى ليبيا وغيرها. كان «أبو شعيب» يبتعد هو الآخر عن الاشتراك في العمليات بحجج مختلفة. بينما كان «أبو هريرة» قد فتح قلبه وعقله للمسؤول عن العلوم الشرعية في معهد الرِّقة، وكان هذا خطأ كبيرا كما يقول.
لقد انتهى الأمر وجرى وضعه في خانة المتمردين، وأصبح الزج به في غيابات السجون والأقبية الرهيبة لـ«داعش»، أو قتله، مسألة وقت. ومع ذلك كان لديه بصيص أمل في أن يجد بين قيادات التنظيم من لديه رؤية واضحة وقدرة على الرد على التساؤلات المعلقة بلا أجوبة منذ شهور. كان طيران التحالف الدولي يدك مواقع «داعش» والضغوط تتزايد مع صعوبة التحرك بين قواعد التنظيم سواء في العراق أو سوريا. ويقول «أبو هريرة» إن هذه التطورات، حيث لا تعرف من قتل ممن ما زال يقاتل على الجبهات، ساعدته للبقاء في مدينة الرِّقة دون أن يضطر لحمل السلاح.
ويضيف أنه في يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، حين قرر الاستقرار في المعهد الشرعي التابع للخلافة، أرسل له القيادي في «داعش» «أبو محمد العدناني»، مندوبا عنه إلى الرِّقة، لكي يبلغه بتهديده له ولمن يتشكك مثله في «الدولة» بالسجن وشر العقاب، خاصة في ظروف الغارات الحربية التي ينفذها التحالف الدولي، إلا أن «أبو هريرة» أعطى ردودا بدت، لدى قادة التنظيم، أنها تدلل على أنه يحمل نفس الأفكار التي جرى تداولها في مناظرة مدينة الدانا.
كان «العدناني» يشغل موقع المتحدث الرسمي باسم التنظيم، وظل «أبو هريرة»، لأكثر من شهرين، يسمع عن أنه أصبح غير قادر على الحركة لإصابته في غارة جوية، وأنه يقيم قرب مقر للخليفة في منطقة الأنبار بالعراق، رغم أنه، في الأصل، من مدينة إدلب السورية. وربما لهذا السبب كان العدناني من القلائل الذين كانت تتجمع لديهم المعلومات، في تلك الظروف، عن المقاتلين وخريطة المجموعات ومن قتل ومن أصيب ومن يعتصم في المواقع الآمنة.
يقول «أبو هريرة» إنه كان، حتى ذلك اليوم، يتطلع لمقابلة «العدناني»: كنت أسمع كلاما طيبا عنه من الإخوة السوريين الذين يحاربون معنا. كانوا فخورين بقربه من «البغدادي». وبعد ذلك أخذت أستمع لتسجيلاته الصوتية وهو يدافع عن الدولة وعن «الخليفة». رجل صارم. وظننت أنه سيريحني ويريح مجموعتي، إذا تحدثت معه في المسائل الشرعية. كنت أظن، مثل كثيرين غيري، أن هناك خطوطا مقطوعة بين ما يجري على الأرض وبين توجيهات «الخليفة». كنت أظن، رغم كل ما رأيت، أن القيادات لن توافق على ترك أمراء المناطق للتنكيل بالمقاتلين. وانتظرت أن يطلبني.
ما حدث هو العكس.. يوضح «أبو هريرة»، قائلا إنه «في هذه الأثناء أتاني تهديد جديد من أحد مساعدي العدناني.. قال لي: يقول لك الشيخ أبو محمد إن أي أحد يطرح الأسئلة عن تعليمات الخليفة أو يشكك فيها أو يكفِّر الظواهري، سيسجنه ويعاقبه». وبعد عدة أسابيع عاد «أبو هريرة» إلى دير الزور مرة أخرى، وهو مشتت الفكر بسبب تغير رياح التنظيم، وانقلاب فتاويه رأسا على عقب في الكثير من التفاصيل التي ترتبط بتداعيات العمليات القتالية.
وخلافا لكل التعليمات والتوصيات والتحذيرات التي أطلقها رجال «الخليفة»، قام «أبو هريرة»، وهو في دير الزور، بتكفير اثنين مغربيين من عناصر «داعش» ممن قال: إنهم يروجون لفتاوى جديدة تتعارض مع فتاوى سبق إصدارها من «البنعلي» ومن فقهاء آخرين من التنظيم.. «كان أحد المغربيين لا يكفر عشيرة الشعيطات التي كنا نقاتلها وتقاتلنا منذ بضعة أسابيع، وكان الثاني قد نطق لفظا مكفرا، ونبهته بعدم تكرار هذا، فلم يتنبه.. كفرتهما، وعندها ذهبا وقدما شكوى ضدي عند الأمير المسؤول عني في تلك الأيام، وكان اسمه، أبو عبيدة الليبي، الذي استدعاني بدوره، وهددني بأنه سيقدمني للمحكمة».
و«أبو عبيدة الليبي» الذي يشير إليه «أبو هريرة» هنا، هو أحد قضاة المحاكم الشرعية لـ«داعش»، ويعتقد أنه قتل بعد ذلك بعدة أسابيع في قصف جوي استهدف قواعد للتنظيم في شمال الموصل، رغم أنه سبق الإعلان عن مقتله عدة مرات، إلا أنه، وبحسب شهادات الدواعش المنشقين، كان بعد الترويج لمقتله، يظهر في ثياب جديدة وهو يمسح على لحيته ويقول: أنا هنا لم أنعم بالشهادة بعد.
ويختلف «أبو عبيدة» هذا، تماما، عن رجل آخر يحمل نفس الكنية ويقود مجموعة من المتطرفين في العاصمة الليبية طرابلس. ويضيف «أبو هريرة» أن من بين من كانوا موجودين، أثناء استدعاء أبو عبيدة له، وتهديده بتقديمه للمحاكمة «أبو الأثير الحلبي»، الأمير العسكري الرهيب لدير الزور.
«الحلبي» يبدو من كلام «أبو هريرة» رجلا حادا وصارما تجاه الأسرى الذين كانوا يسقطون في أيدي «داعش»، ولديه خبرة طويلة أيضا في التنازع بشأن التكفير والمسائل الفقهية، اكتسبها حين كان مسجونا في سجون الأسد. ظل يستمع إلى ما يدور بين «أبو عبيدة» و«أبو هريرة»، وما يعتمد عليه كل منهما من حجج وفتاوى صادرة كلها، رغم تناقضها، عن «البنعلي» نفسه.
فضَّل «الحلبي»، في البداية، عدم التدخل في النزاع الدائر بين الرجلين.. استأذن للانصراف، بعد ما تلقيته من تهديدات من «أبو عبيدة»، حيث إن الحلبي قال: إن لديه ظروفا تتعلق بالعمل، لكنه عاد مرة ثانية وقال موجها حديثه لي، وكأنه حسم أمره بالانحياز الصريح ضدي، إنه سيسجنني لأنني أكفِّر تنظيم القاعدة والعاذر بالجهل بالشرك الأكبر، وأكفِّر عطية الليبي (أحد كبار قادة تنظيم القاعدة، وهو أصلا من مدينة مصراتة الليبية، وقتل في وزيرستان بباكستان عام 2011).
ويقول «أبو هريرة» بأنه كان يغوص في وحل «داعش» بمرور الأيام.. لكن بوتيرة متسارعة. مثلا.. عندما عاد «الحلبي» لمكتب «أبو عبيدة» وشارك في التهديد بسجنه، وجد أن «أبو عبيدة» قد تشجع أكثر من السابق، وبدا أنه يريد أن يتخذ إجراءات محاكمة فورية بحقه، لكنه يقول إن الله سلم، فقد حدث أمر طارئ في الخارج «لا أعرف ما هو»، إلا أنه ترتب عليه خروج «أبو عبيدة»، ليبقى هو وجها لوجه مع «أبو الأثير الحلبي».
وهنا يوضح «أبو هريرة» قائلا: «قمت باستغلال الأمر، وتكلمت مع أبو الأثير.. سألته وأنا ممتلئ بالغضب: ماذا تريدون مني؟ لماذا طلبتني؟ فقال: أنا لم أطلبك.. قلت له: إذن سأذهب». ويضيف أن هذا الحوار القصير كان الأول من نوعه مع هذا الرجل السوري المتمرس على القتال منذ ما قبل ظهور المجموعات المتطرفة التي تخوض الحروب في سوريا والعراق. ولم يكن هناك الكثير الذي كان يمكن أن يقال.
خرج ومشى عدة خطوات. يقول: وجدت أبو عبيدة عائدا لمكتبه، فأخبرته أن «الحلبي» قال لي أن أذهب.. وبهذه الطريقة نجوت منهما بفضل الله.. كانت هذه حيلة أبعدتني عنهما في تلك الليلة، إلا أنه، وبعد يومين، وصلني تهديد جديد عبر بعض الإخوة، وأخبرني أحد التونسيين أن «الحلبي» كان يريد أن يصلبني في دوار النعيم الموجود وسط مدينة الرِّقة وهو مكان معروف أن «داعش» يستخدمه في صلب مخالفيه.. المهم نجوت مرة أخرى. ثم بعدها بقيت لفترة لا أعرف ماذا أفعل.. وكلما رآني «أبو عبيدة» حذرني، حتى تيقنت من كفر الدولة (داعش)، وقررت الهروب.
في شهادته يقول: «على ما رأيناه وسمعناه من جنود (الدولة الإسلامية) وأمرائهم وشرعييهم من خلال مباشرتنا لهم ومخالطتهم وإمضاء وقت طويل معهم، أؤكد اختلافهم فيما بينهم في المنهج والعقيدة».. «فلقد وجدنا كثيرا من جنود الدولة يتضاربون في عقائدهم ويتخبطون في أصل الدين، حتى تجد كل واحد منهم يدين بدين يختلف عمن هم في صفه من زملائه الجنود، فمنهم من يقول: إنه لا عذر بالجهل في الشرك الأكبر، ومنهم من يعذر بالجهل، ومنهم من لا يعذر بالجهل ولا يكفر العاذر بالجهل، ومنهم من يكفر العاذر».
ويوضح أنه في إحدى المرات حدثت فتنة كبيرة بشأن تكفير الرئيس المصري المنتمي لجماعة الإخوان، محمد مرسي، حين تجدد الجدل حول الفتاوى التي سبق وصدرت عن شرعيي التنظيم. والجديد هذه المرة أن «منهم من كفره، ومنهم من لم يكفره.. فلا يشك عاقل أنهم، بأقوالهم وتضاربهم، يكفِّرون بعضهم بعضا».
ويتطرق إلى جانب آخر يتعلق بعدم حكم «داعش» بالشرع كما تردد على الملأ. ويقول: «في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وتقديم التنازلات والتساهلات في الأحكام والحدود.. رأيت في مواطن كثيرة أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله. مثلا.. ذات مرة أمسكوا بشبكة كبيرة من الشواذ في ريف إدلب الشمالي، وتحديدًا في مدينة الدانا، عندما كانوا يسيطرون على المدينة.. فماذا كان حكمهم على هذه الشبكة الخبيثة؟ قالوا: إن نحن أقمنا عليهم الحد ستثور القرية علينا ولن نعرف كيف نرضي الناس، فما كان منهم إلا أن أطلقوا سراحهم من دون أي حساب».
ويتحدث عن أنه أثناء وجوده مع قيادات وعناصر «داعش» رأى «قيامهم بتعيين قضاة من أجهل الناس في الحكم والقضاء.. والاستعانة بالطواغيت في الحكم والقضاء، كاستشارة من درس المحاماة والقوانين الوضعية في بعض القضايا والأحكام.. وفتح المحاكم التي يسمونها شرعية بجانب المحاكم التابعة للهيئات العلمانية التي تحكم بالقوانين الوضعية، فتجد محكمة (الدولة الإسلامية) وبجانبها محكمة للقوانين الوضعية، وتسمية الولايات والمناطق بأسماء كأنها أصبحت تحت حكمهم، كقولهم ولاية إدلب وهي تعلوها إما رايات الجيش الحر أو أماكن أخرى تعلوها راية نظام الأسد.. والسماح لبعض المؤسسات الكفرية التابعة للأسد بمتابعة العمل داخل المناطق الخاضعة لسيطرتهم كمؤسسة النفوس وبعض المحاكم التي يسميها النظام (السوري) محاكم شرعية».
وعن تذبذب «داعش» وقادته وفقهائه، يضيف بقوله إن هذا الأمر يتضح من خلال «حروبهم على أهل التوحيد ومنع التحدث في أصول الدين والبحث في العقيدة.. إن من عاشر (الدولة الإسلامية) وجنودها يعرف حق المعرفة من هم الأمنيون الذين يرسلونهم للتجسس على الجنود الذين يتدارسون العقيدة ويحاولون البحث فيها، وكأن هذا ذنب يُسجن صاحبه ويُعذب. بالإضافة إلى محاربتهم لمن يقول بكفر العاذر بالجهل وقتلهم وتصفيتهم له، ولنا خير دليل فيمن قامت (الدولة) بتصفيتهم مؤخرًا بسبب تكفيرهم للعاذر، مثل أبو عمر الكويتي، وأبو جعفر الحطاب، وكذا كثير من الجنود وكبار الشرعيين الذين يكفرون العاذر بالجهل».
ويتطرق «أبو هريرة» في شهادته عن تضارب مواقف قيادات «داعش» موضحا أنهم يدعون «تكفير الفصائل العلمانية والداعية للدولة الديمقراطية.. وعدم تكفير الفصائل العلمانية حتى تعلن عليهم الحرب وتقاتلهم، وقبولهم للتحاكم إلى الشرع مع بعض الفصائل العلمانية التي يدعون أنهم يكفرونها.. همهم الأول هو القتال فقط بغض النظر عن العقيدة.. فمهمتهم في المنطقة تنصب على القتال فقط، وتكثير العدد، مهما كانت عقيدة المنتسب لهم».
ويضيف أنه شهد مبايعة بعض الكتائب التي تخالفهم في العقيدة لهم، وقبول البيعة منهم، وانضمام عدد كبير من اللصوص والمرتزقة المعروفين عند الناس إلى صفوف «داعش» لحماية أنفسهم، وما كان منهم إلا قبول هذه البيعات.. «مهما بلغ جهل الذي يريد أن ينضم إليهم يكفي فقط أنه لا يدخن السجائر لتقبل بيعته».
كان «أبو شعيب»، ومعه التونسيون الثلاثة، قد سبقوا «أبو هريرة» في التسلل إلى الشمال. وتمكنوا من الدخول إلى الأراضي التركية مع مجموعة من اللاجئين، واستقر هو هناك. وتدبر الآخرون طريقهم للعودة إلى تونس عبر خطوط الطيران التركي التي كانت تعمل بين إسطنبول ومصراتة الليبية، بينما كانت عناصر داعش في سوريا في طريقها، تحت جنح الظلام، لتوقيف «أبو هريرة».
جرى إلقاء القبض عليه واحتجازه في أحد سجون «داعش» في مدينة الرِّقة. يقول: «سُجنت في سجن الأمنيين لمدة 20 يوما.. عاملوني فيها معاملة نسأل الله أن ينتقم منهم.. كان الحمام الذي نقضي فيه حاجتنا موجودا في نفس غرفة السجن.. كنا نتوضأ منه ونصلي بنفس الغرفة.. الطعام كان لا يؤكل. رأينا في السجن ما يشيب له الولدان». وحين سأل عن الشيخ الذي سبق احتجازه في مبنى «السفارة» قبل نقله إلى هذا السجن، علم أنه تعرض للجلد بأسلاك الكهرباء عدة أيام، ثم جرى نقله إلى سجن آخر في مكان ما في منطقة الأنبار.
يضيف: وجدت في سجن الرِّقة إخوة كثيرين من بينهم عناصر من مجموعتي ومجموعة «أبو شعيب». كنا نحو 90 من ليبيا وتونس والجزائر ومصر وأفغانستان والشيشان. كلنا في ردهة في مساحة ثلاث أو أربع غرف صغيرة.. ردهة لها ثلاثة حوائط إسمنتية وواجهة مسيجة بالحديد وفيها باب صغير. عرفت وأنا في السجن أن «أبو شعيب» نجح في الهروب إلى تركيا.. وعرفت أيضا أن شيخ عشيرة العقيدات السورية، خليل الهفل، حين ألقى «داعش» القبض عليه في الصيف، احتجزه في هذا السجن أيضا، لكن الإخوة قالوا: إنه، وهذا أمر غريب، جرت معاملته أفضل معاملة، لأنه كان في السابق عضوا في مجلس الشعب السوري وله عشيرة كبيرة، بينما كان التنظيم يقول عليه مرة إنه من الكفار ومرة من المرتدين ومرة يصفونه بـ«الطاغوت».
ويواصل قائلا عن الأيام التي أمضاها في سجن «داعش» إن «شعور الإخوة المساجين كان عبارة عن صدمة من ممارسات التنظيم». فبينما كانت عمليات التنكيل على أيدي قادتهم لا تتوقف بحق هؤلاء الدواعش الذين كانوا يحاربون في صفوف التنظيم، استمع «أبو هريرة» لروايات ممن سبقوه إلى هنا عن المعاملة الحسنة التي كان يحظى بها المحتجزون رغم عدم اعترافهم بالخليفة ورغم رفضهم إعطاءه البيعة وعدم إعلان استتابتهم.. «سجنوا شيخا آخر من عشيرة العقيدات، وهو أحد الموالين لنظام الأسد، لمدة يومين.. عاملوه خير معاملة، ثم أخرجوه دون استتابة، وبينما نحن في السجن، كان هو مطلق السراح يدور في الميادين».
ويقول إنه أثناء وجوده قيد الاحتجاز، في ذلك الوقت، مر عليه في السجن أحد العناصر الأمنية المعروف أنها تعمل مع نظام الأسد.. اسمه «أبو يعقوب» من منطقة البصيرة في دير الزور.. كانت التهمة ضده تتعلق بتهريبه لأسرة ضابط سوري برتبة عميد إلى تركيا.. أسرته تتكون من زوجة وابنة. وتمكن من اجتياز الحواجز التي كان يقيمها «داعش» في مناطق واقعة بين سوريا وتركيا، وتوصيلهما بأمان.
ويضيف: كان «أبو يعقوب» يقول لنا في السجن إنه مظلوم، وإنه ماذا عليه لو أنه أوصل الزوجة والبنت، فأخبرته أنه كافر، لأنها زوجة الطاغوت وابنته ابنة الطاغوت، لأنه يعمل مع بشار الأسد.. المهم هو اقتنع بكلامي. وفي اليوم الثاني جاء قاضي الأمنيين في كل الولايات ليقضي بمسألته، فقال له: حتى لو أنت أوصلتهم إلى تركيا فليس عليك شيء، ولا يحق لأحد أن يوقفك ويتكلم معك، فهذا الأمر ليس محظورا، ولا شيء عليك بأنك جعلتهما تمُرَّان، فنحن نريد الزوج ولا نريدهما، لا الزوجة هي ولا ابنتها، وصدر الحكم بخروجه من السجن وإطلاق سراحه.. هكذا، ونحن بقينا في الحبس.
الأسوأ من كل ذلك أن بعضا من الإخوة الذين كانوا معي في السجن - كما يقول: «أبو هريرة» - لم يكن لهم أي رأي أو حديث في شؤون الفتاوى.. ولم يكن عليهم أي تهمة ولا قرينة من أي نوع يمكن أن تؤخذ عليهم. ومع ذلك كان القاضي الشرعي يأتي ويقول لمثل هؤلاء: ماذا تحب أن نسجل لك تهمة.
ويسترجع ذكريات مدة سجنه القصيرة في سجن الأمنيين الذي كان يديره «داعش»، ويتعجب كيف خرج من هذا الكابوس.. يقول: «سبحان الله الذي حكم لي أن أخرج بعد عشرين يوما مع بعض من مجموعتي. ماذا وجدنا؟ الفتاوى التي حاربنا بها الخصوم، أصبحت معكوسة.. وجدنا أن الدولة (داعش) أرجعت الشعيطات إلى بيوتهم، وقالت: إنهم مسلمون، وليسوا كفارا ولا مرتدين.. وأعادت لهم بيوتهم وسياراتهم، وألغت توزيع الغنائم.. وبعدها جلسنا بمكان إداري، وخلال ذلك كنا نبحث عن طريق للهروب».
وقبل خروجه من العراق وسوريا كان «أبو هريرة» على تواصل عبر الهاتف مع بعض القيادات الوسطى في التنظيم، في محاولة منه على ما يبدو لبث الطمأنينة في نفسه، ولمعرفة كيف تسير الأمور، وما إذا كان التنظيم قد أهدر دمه، وما هي الطرق الآمنة للوصول إلى الحدود التركية. كان يريد من المحادثات التي أجراها أثناء ابتعاده عن أنظار قادة التنظيم، أن يرسل رسائل بأنه يسعى للالتزام بما تتضمنه تعليمات وكتيبات «داعش» في المعسكرات وأنه لن يعود للجدل، بينما هو يواصل الابتعاد في اتجاه الحدود.
وحصلت «الشرق الأوسط» على جانب من هذه الرسائل النصية التي جرت بين «أبو هريرة» وأحد القادة الشرعيين في معسكرات «داعش»، واسمه «أبو إخلاص المغربي»، وكانت يوم 23 مارس (آذار) الماضي، أي قبل هروبه بعدة أيام. ويطلق «أبو هريرة» على نفسه في الاتصال الذي تم عن طريق برنامج «واتس آب»، لقب «التوحيد أولا»، وزعم فيه أنه موجود في العراق، بينما يظهر الطرف الآخر، وهو «أبو إخلاص» تحت رقم هاتف دولي تابع لشركة اتصالات تركية، يبدأ بـ00905. رغم وجوده في دير الزور بسوريا.
أبو هريرة: أنت شرعي معسكرات الدير صح؟
أبو إخلاص: ذكرني بارك الله فيك.. نعم أخي. أنا معك أبو إخلاص، بالضبط.. محتاج تذكرني فقط.
أبو هريرة: صح.. أنا بالعراق الآن..
أبو إخلاص: كيف العراق؟
أبو هريرة: الحمد لله. بخير..
أبو إخلاص: والإخوة؟
أبو هريرة: تمام.. عايفة حالها (أي لا جديد عن السابق). إخوتي غرباء..
أبو إخلاص: طوبى للغرباء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم..
أبو هريرة: كنت أريد نسخا عن الكتب التي تدرسونها..
أبو إخلاص: عندي الكتب. عندما تأتي أجيبها لك..
أبو هريرة: طيب ما أسماؤهم.. أحاول أسحبهم من الإنترنت؟ ممكن ما أجيء. ممكن استقر بالعراق..
أبو إخلاص: لن تجدهم بالإنترنت لأنها (الكتب) خاصة بالمعسكرات..
وفي نهاية المطاف تمكن «أبو هريرة» وعدد ممن كان يحارب معه في صفوف «داعش»، من الوصول إلى تركيا. ومن هناك عاد وحده إلى ليبيا، لكن «داعش» أمر الموالين له في مدينة درنة الليبية بقتله. ومنها هرب، مع أسرته، إلى إحدى دول الجوار الليبي.
في الاسفل جانب من الرسائل النصية المتبادلة بين أبو هريرة الليبي وأبو إخلاص المغربي («الشرق الأوسط»)



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.