{الحشد الشعبي} يحشد قواته شرق الرمادي و «داعش» يتقدم صوب مناطق تمركزه

مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»: الساعات المقبلة ستكون حاسمة

{الحشد الشعبي} يحشد قواته شرق الرمادي و «داعش» يتقدم صوب مناطق تمركزه
TT

{الحشد الشعبي} يحشد قواته شرق الرمادي و «داعش» يتقدم صوب مناطق تمركزه

{الحشد الشعبي} يحشد قواته شرق الرمادي و «داعش» يتقدم صوب مناطق تمركزه

في حين وصلت قوت من الحشد الشعبي (المتطوعون الشيعة)، أمس، إلى ثلاث مناطق قرب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار للمشاركة في تحرير المدينة التي سقطت، أول من أمس، بيد «داعش»، تقدم مسلحو التنظيم المتطرف شرقا نحو قاعدة الحبانية (30 كلم شرق الرمادي) حيث أفادت مصادر بتمركز نحو 60 ألفا من عناصر الحشد الشعبي.
وقال عذال الفهداوي، عضو مجلس محافظة الأنبار، لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات كبيرة من الحشد الشعبي وصلت إلى قضاء الكرمة وناحية الحبانية وقضاء الخالدية للمشاركة العاجلة في معارك تحرير الرمادي، وكذلك لتعزيز القوات الأمنية الموجودة قرب المدينة».
وأضاف الفهداوي أن «معركة تطهير مدينة الرمادي وباقي مدن الأنبار ستكون بقيادة وإشراف قائد عمليات الأنبار، وستنطلق فور الانتهاء من الاستعدادات القتالية والعسكرية المطلوبة، وستكون تلك المعارك بأوامر مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي».
وأفاد مصدر أمني «الشرق الأوسط» بأن المشرف على الحشد الشعبي في العراق، زعيم منظمة بدر هادي العامري، وآخرين من قادة الميليشيات، وصلوا إلى قاعدة الحبانية، في حين توجه قائد الشرطة الاتحادية إلى المحافظة على رأس مجموعة من قواته، مشيرا إلى أن الساعات المقبلة «ستكون حاسمة».
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن «قوات الجيش أغلقت الطريق البرية الرابطة بين الرمادي وقاعدة الحبانية بالسواتر الترابية، ومنعت سير المركبات تمامًا في الطرق الرئيسية والفرعية لمنع تقدم عناصر تنظيم داعش، بعد أن عززت قوات الجيش من وجودها في محيط ومداخل قاعدة الحبانية وفي الطرق البرية التي تربطها بالرمادي من جهة منطقة السجارية والبوفهد، ومعالجة أي خرق أمني قد يحدث خلال الساعات المقبلة». بدورهم، أفاد أكد شهود عيان في بلدة الخالدية (20 كلم شرق الرمادي) بأن مسلحي تنظيم داعش أطلقوا 20 صاروخًا وقذيفة هاون على مناطق مختلفة من البلدة، في سياق تقدمهم صوب قاعدة الحبانية وأنباء عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المدنيين.
في السياق نفسه، قال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار، فالح العيساوي، لـ«الشرق الأوسط» إن «ثلاثة أفواج من الحشد الشعبي وصلت إلى مقر المزرعة، شرق الفلوجة، لتعزيز القطعات الموجودة فيها، وفي انتظار استكمال وصول تعزيزات مدرعة من بغداد للقيام بهجوم مضاد».
وأضاف العيساوي: «قوات الحشد الشعبي سيكون لها دور كبير في عمليات تحرير مدينة الرمادي وباقي مدن الأنبار، خصوصًا أنها تمتلك الخبرة في مقاتلة تنظيم داعش الإرهابي، وحققت الانتصارات في جميع المواجهات مع التنظيم».
لكن القيادي الأنباري ووزير المالية السابق رافع العيساوي هدد كلا من محافظ الأنبار صهيب الراوي، ورئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت، بعواقب لا تحمد عقباها، في حال دخول الحشد الشعبي إلى محافظة الأنبار.
وقال العيساوي، العائد توا من زيارة إلى واشنطن، حيث أجرى مباحثات مع الإدارة الأميركية، في تصريحات: «نرفض بشكل قاطع دخول ميليشيات شيعية موالية لإيران إلى الأنبار»، معتبرا أن «الحشد الشعبي ميليشيات خارجة عن القانون».
وفيما حمّل العامري، المشرف على الحشد الشعبي، السياسيين مسؤولية سقوط الرمادي، أعلنت منظمة بدر التي يرأسها عن جاهزيتها التامة لدخول مدينة الرمادي وتحريرها من تنظيم داعش، مؤكدةً أن العامري موجود الآن قرب الرمادي، وأنه سيقود معارك التحرير بنفسه عند إعلان ساعة الصفر.
وقال القيادي في المنظمة والنائب في البرلمان العراقي محمد ناجي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن مقاتلي منظمة بدر ومنذ تحرير مدينة تكريت كانوا على استعداد تام لدخول محافظة الأنبار وتحريرها هي الأخرى، لكن رفض مجلس محافظة الأنبار، وكذلك رفض القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، حال دون ذلك.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».