دي ميستورا يلتقي الائتلاف المعارض في إسطنبول لاستيعاب مقاطعته «مشاورات جنيف»

تشديد على وجوب الانطلاق في المشاورات على قاعدة «جنيف1»

دي ميستورا يلتقي الائتلاف المعارض في إسطنبول لاستيعاب مقاطعته «مشاورات جنيف»
TT

دي ميستورا يلتقي الائتلاف المعارض في إسطنبول لاستيعاب مقاطعته «مشاورات جنيف»

دي ميستورا يلتقي الائتلاف المعارض في إسطنبول لاستيعاب مقاطعته «مشاورات جنيف»

قال الأمين العام للائتلاف السوري المعارض محمد يحيى مكتبي، إن الائتلاف تلقى ردًا إيجابيًا على الطلب الذي تقدم به إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، للقائه في إسطنبول، بعدما كان قد أبلغه مقاطعته «مشاورات جنيف» وسلّمه وأمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، الأسبوع الماضي، مذكرة احتجاجية على «طريقة معالجته للملف السوري وقرار الخوض في عملية مشاورات غير واضحة وغير محددة الأهداف».
وأوضح مكتبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الطرفين بصدد تحديد موعد للقاء الذي سيشدد خلاله وفد الائتلاف على وجوب «الانطلاق في أي مشاورات على قاعدة جنيف1 للدفع باتجاه عملية سياسية للانتقال السلمي للسلطة من خلال هيئة حكم انتقالي لا يكون للرئيس السوري بشار الأسد دور فيها».
وأكد مكتبي حرص الائتلاف على استمرار عملية التواصل مع الأمم المتحدة على الرغم من احتجاجه من حيث الشكل على «مشاورات جنيف»، وقال: «دعوة إيران المشاركة بحرب الإبادة التي تُشن على الشعب السوري إلى المشاورات كما طريقة التعاطي مع الائتلاف الذي يشكل المظلة الأكبر لقوى المعارضة والمفاوض الأساسي في جنيف 2، سببان رئيسيان حالا دون مشاركتنا بهذه المشاورات». وأوضح مكتبي أن «تقدم فصائل المعارضة السورية في الميدان يُعزز الدفع باتجاه حل سياسي للأزمة، باعتبار أن التجربة مع بشار الأسد أثبتت أنّه لا يخضع إلا بالقوة»، مشددًا في الوقت عينه، على «تمسك الائتلاف بكل المساعي الهادفة لوقف شلال الدم السوري والانطلاق بمرحلة انتقالية يشارك فيها كل السوريين دون استثناء ببناء سوريا المستقبل».
وكان المكتب الإعلامي للمبعوث الأممي دي ميستورا أفاد نهاية الأسبوع الماضي، عن لقاء جمعه مع رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف، هيثم المالح، وتسلم منه رسالة تضمنت شرحًا وتوضيحًا لموقفهم بشأن سبل حل الصراع في سوريا، مضيفًا أن دي ميستورا حث الائتلاف على الاستمرار في المساهمة بمشاورات جنيف.
وكان 31 من فصائل المعارضة المسلحة السورية أصدروا قبل نحو أسبوع بيانًا مشتركًا أعلنوا فيه رفضهم دعوة دي ميستورا للمشاركة في حوار موسع بجنيف خلال الشهر الحالي، مبررين رفضهم «بعدم تعامل الأمم المتحدة مع الأزمة السورية بدقة وشفافية، وتقصير المجتمع الدولي في حماية الشعب السوري من الجرائم التي يتعرض لها على يد قوات النظام، وما أسمتها أذرع إيران في المنطقة».
ويستمر دي ميستورا بمشاوراته في جنيف التي انطلقت في الخامس من مايو (أيار) الحالي وتستمر من 4 إلى 6 أسابيع. التقى المبعوث الدولي للأزمة في سوريا ستيفان دي ميستورا، أمس، في جنيف، أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، وجرى خلال اللقاء بحث دور الدول العربية والجهود الرامية لتعزيز العملية السياسية في سوريا. وأكد العربي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، الحاجة الملحة لإنهاء الصراع السوري بعد تدهور الوضع الإنساني، داعيًا جميع الأطراف في سوريا للتعاون لإخراج سوريا من هذه الحرب المدمرة التي راح ضحيتها مئات الآلاف من القتلى والملايين من النازحين والمشردين واللاجئين. وجدد الأمين العام موقف الجامعة المتمثل في «ضرورة تنفيذ بيان جنيف 1، الذي يهدف إلى وحدة واستقلال وسلامة الأراضي السورية، ووضع حد للعنف، وبدء عملية سياسية تحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري. كما التقى دي ميستورا، أخيرًا، وفدًا روسيًا برئاسة الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أليكسي بورودافكين، حيث ناقشا، بحسب بيان عن مكتب المبعوث الدولي، «سبل دعم الفرقاء السوريين في حراكهم الرامي إلى إطلاق عملية سياسية، فضلاً عن دور الأمم المتحدة والدول الإقليمية والدولية في هذا المجال». وأوضح البيان الصادر عن مكتب المبعوث الدولي، أن دي ميستورا التقى أيضا مع وفد من بريطانيا برئاسة المدير العام السياسي في وزارة الخارجية سايمون غاس، مضيفًا، أن الأخير عرض وجهات نظر حكومته بشأن سبل دعم جهود الأمم المتحدة للمساعدة في التوصل إلى حل سياسي في سوريا. وكان دي ميستورا التقى الأسبوع الماضي المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية التركية جان ديزدار، ونيكولاس دي ريفير، مدير الشؤون السياسية لوزير الخارجية الفرنسي، وعدد من الشخصيات السورية، العالمة في المجال السياسي أو المدني، من بينها حسن عبد العظيم المنسق العام لـ«هيئة التنسيق الوطنية» المعارضة السورية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.