تونس تعتزم زيادة أسعار مواد غذائية بعد احتجاجات مزارعين

تونسيون يتبضعون عند بائع خضراوات في العاصمة التونسية (رويترز)
تونسيون يتبضعون عند بائع خضراوات في العاصمة التونسية (رويترز)
TT

تونس تعتزم زيادة أسعار مواد غذائية بعد احتجاجات مزارعين

تونسيون يتبضعون عند بائع خضراوات في العاصمة التونسية (رويترز)
تونسيون يتبضعون عند بائع خضراوات في العاصمة التونسية (رويترز)

قال وزير الفلاحة التونسي إن الحكومة التونسية تعتزم زيادة أسعار مواد غذائية من بينها الحليب والبيض والدواجن هذا الأسبوع وذلك عقب احتجاجات للفلاحين على ارتفاع أسعار العلف الحيواني جراء الحرب في أوكرانيا، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وتحذر النقابات من أن موجة الزيادات المتكررة في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية بشكل حاد في ظل أزمة اقتصادية خانقة تهدد باحتجاجات وانفجار اجتماعي قد لا تتمكن السلطة من السيطرة عليه.
وخلال اليومين الماضيين احتجّ مزارعون في عدة مناطق على غلاء العلف الحيواني وقطع بعضهم الطرق بينما سكب آخرون الحليب في الشوارع مطالبين برفع الأسعار لتغطية التكلفة، وهددوا بقطع الإنتاج إذا لم تتدخل الدولة.
والشهر الماضي رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة 5% للمرة الثالثة هذا العام.
وقالت مصادر حكومية لـ«رويترز» إنه المتوقع أن يكون رفع أسعار الوقود شهرياً هذا العام مما قد يصل بإجمالي الزيادة في العام بالكامل إلى 30% على الأقل.
وقال وزير الفلاحة محمود إلياس حمزة، اليوم (الأربعاء): «سيقع يوم الخميس مراجعة سعر للبيض والدواجن والحليب بما يضمن هامش الربح للمنتجين». وأضاف: «المستهلك التونسي عليه مساندة الفلاح التونسي في هذا الوضع الاقتصادي الحساس عبر العالم لأن الفلاح ركيزة للأمن الغذائي التونسي».
وكان وزير الاقتصاد سمير سعيد قد قال لـ«رويترز» الشهر الماضي إن ارتفاع أسعار النفط والحبوب بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا تكلف ميزانية الدولة خسارة بنحو 1.7 مليار دولار.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.