أنباء عن تورط قيادات أمنية في تسريب معلومات عن الضربات الجوية للميليشيات الحوثية

المقاومة الشعبية تستولي على دبابات في دار سعد

أنباء عن تورط قيادات أمنية في تسريب معلومات عن الضربات  الجوية للميليشيات الحوثية
TT

أنباء عن تورط قيادات أمنية في تسريب معلومات عن الضربات الجوية للميليشيات الحوثية

أنباء عن تورط قيادات أمنية في تسريب معلومات عن الضربات  الجوية للميليشيات الحوثية

كشف مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات أمنية متورطة في تسريب معلومات حربية خطيرة، لميليشيات الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح، ومن أبرز تلك المعلومات التي يجري تمريرها، المواقع المستهدفة من قوات التحالف التي تنسق فيها مع قيادات في المقاومة الشعبية بعدن، إضافة إلى أن هذه القيادات الأمنية تقوم بتمرير السلاح عبر الحدود للانقلابيين أعداء الشرعية كما وصفهم المصدر.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، بأن القيادات الأمنية تدير بشكل غير مباشر عمليات الحوثيين في عدد من الجبهات التي تخوض المقاومة فيها معارك شرسة، وفي نفس الوقت تعمل بشكل مزدوج مع السلطة المحلية كي تبعد الشبهات عن أعمالها، الأمر الذي دفع مسؤولين من المقاومة إلى رصد تحركات هذه القيادات والأعمال التي يقومون بها تمهيدا لمحاكمتهم بعد أن تفرض المقاومة كامل سيطرتها بالتنسيق مع قوات التحالف على جميع الجبهات.
وأضاف المصدر أن التعامل مع هذه القيادات في الوقت الراهن حذر تحسبا من وقوع مخاطر عسكرية على المقاومة في إفشاء بعض الأسرار العسكرية، خاصة السجن المؤقت للمقاومة الذي خصص لوضع أسرى الحرب من الحوثيين، إضافة إلى بعض مواقع القوة التي تتحكم فيها المقاومة ومنها غرفة العمليات المشتركة، لافتا إلى أن عددا من أفراد المقاومة الشعبية يعملون كأفراد للاستخبارات بالمفهوم الحديث لرصد هذه التحركات المشبوهة من بعض القيادات.
ميدانيا وقبل أن تسجل عدن أطول فترة هدوء تجاوزت السبع ساعات من نهار الاثنين، الذي أرجع سببها بحسب المقاومة الشعبية، إلى تحليق طيران التحالف في أجواء عدن، الذي سبقه قصف لعدد من الجبهات، التي تسيطر عليها ميليشيات التمرد للحوثيين وصالح، شهدت دار سعد اشتباكات عنيفة حققت فيها المقاومة الشعبية جملة من الانتصارات أبرزها الاستيلاء على عدد من الدبابات العسكرية بعد فرار الحوثيين من مواقع التماس، إضافة للحرائق التي اشتعلت في عدد من الآليات العسكرية، في حين صمدت المقاومة الشعبية في وجه ميليشيات الحوثيين ومنعها من التقدم نحو الجعولة.
وقال أبو محمد المدني عضو المقاومة الشعبية المنسق الإعلامي إن المقاومة الشعبية تمكنت أمس من إغلاق الطريق البحري في خور مكسر تماما أمام أي حركة دخول أو خروج، وذلك بهدف منع تسلل أفراد ميليشيات الحوثيين الذي رصد في مواقع متفرقة، إذ يقومون بانتحال شخصيات مدنية أو مسعفين للفرار من الجبهات، موضحا أن هذه الأعمال رصدت خلال الأيام الماضية وتحديدا مع عودة قصف قوات التحالف بشكل مكثف، الأمر الذي زرع في داخل الأفراد الخوف بعد اعتقادهم أنهم كسبوا المعركة.
وأضاف العدني أن صلاح الدين شهدت وخلال اليومين الماضيين معارك عنيفة مع الحوثيين الذين يستميتون للدخول إلى البريقة، ونجحت المقاومة في صدهم، ودفعهم للتراجع إلى ما وراء عمران لمسافات بعيدة، وهو ما مكن المقاومة الشعبية من تجميع قدراتها في مواقع التماس، وتعديل خططها في المواجهات المباشرة مع أخذ الحيطة والحذر والسرية التامة في مواجهة الحوثيين.
ولفت المنسق الإعلامي إلى أن المقاومة بصدد شن هجوم مختلف من حيث القوة والخطط على مواقع في لحج، بعد أن رصد تواجد ضباط من الحرس الثوري الإيراني في مبنى في الحوطة، يقومون بعمليات تحقيق مع أسرى المقاومة الشعبية، إضافة إلى أن هناك تحركا بالتنسيق مع المنطقة الرابعة لتسريب معلومات تحصلت عليها المقاومة في عدن، لإخوانهم في تعز عن بعض المواقع المهمة التي يجب مباغتتها في هذه الفترة بالتزامن مع القصف الجوي.
وفي الجانب الإنساني، ما زالت عدن تعيش حالة صعبة من قلة الموارد الأساسية، خاصة أن عددا من الجمعيات أعلنت في وقت سابق عدم قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية لنقص المخزون الاستراتيجي العام في العاصمة المؤقتة عدن، في حين تخوف مراقبون من انتشار الأمراض الوبائية مع نقص المستلزمات الطبية وقلة الكوادر في المستشفيات العامة التي تزدحم بالمصابين والمرضى.
وسجل ائتلاف الإغاثة في عدن مخاوفه من ارتفاع عدد النازحين في الأيام المقبلة، إذ تشير التقارير الميدانية إلى أن هناك قرابة 600 ألف نازح من مناطق التماس إلى المناطق الآمنة يعيشون تحت خط الفقر.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.