تزايد التحديات أمام {تسلا} الأميركية في الصين

تراجع مبيعات سيارات الركاب من مختلف الماركات 35 %

مصنع تسلا في شنغهاي (رويترز)
مصنع تسلا في شنغهاي (رويترز)
TT

تزايد التحديات أمام {تسلا} الأميركية في الصين

مصنع تسلا في شنغهاي (رويترز)
مصنع تسلا في شنغهاي (رويترز)

شغلت شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات مصنعها في شنغهاي بأقل كثيرا من طاقته أمس الثلاثاء، مما يظهر حجم المشكلات التي تواجهها المصانع هناك فيما يتعلق بمحاولة زيادة الإنتاج في ظل تشديد الإغلاق للحد من تفشي (كوفيد - 19) بينما تواصل العاصمة الصينية بكين مكافحة انتشار بسيط لكنه مراوغ لفيروس «كورونا».
وتواجه العديد من مئات الشركات، التي أعادت فتح مصانعها في شنغهاي في الأسابيع الأخيرة، تحديات في إعادة خطوط الإنتاج إلى سرعتها السابقة مع إبقاء العمال في الموقع بنظام «الدائرة المغلقة» لتجنب المخالطة. وحتى لو تمكنت هذه الشركات من تصحيح كل شيء، فإنها تعتمد على موردين يواجهون تحديات مماثلة.
جاءت أحدث علامة على الكفاح لزيادة الإنتاج في ظل قواعد (كوفيد) من مصنع تسلا في شنغهاي الذي حظي استئناف العمل به قبل ثلاثة أسابيع بتغطية كبيرة في وسائل الإعلام الحكومية، كمثال على ما يمكن تحقيقه رغم استمرار فرض القيود. وأفادت مذكرة داخلية، نقلتها «رويترز»، بأن شركة صناعة السيارات الأميركية أوقفت معظم إنتاجها في المصنع بسبب مشكلات تتعلق بتأمين الأجزاء.
وخططت تسلا في وقت متأخر الأسبوع الماضي لزيادة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الإغلاق بحلول الأسبوع المقبل. وقالت مصادر يوم الاثنين، إن من بين موردي تسلا الذين يواجهون صعوبات شركة أبتيف لصناعة الأسلاك بعد اكتشاف إصابات بين موظفيها.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت الأسبوع الماضي عشرات العمال في شركة كوانتا الموردة لشركتي آبل وتسلا، يتخطون حراس الأمن الذين يرتدون ملابس حماية ويقفزون فوق بوابات المصنع؛ خوفا من احتجازهم في الداخل وسط شائعات بخصوص فيروس «كورونا».
وتسببت قيود (كوفيد - 19) في شنغهاي وبكين وعشرات المراكز السكانية الرئيسية الأخرى، ومراكز التصنيع في أنحاء الصين في خسائر فادحة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسط تداعيات عالمية كبيرة على التجارة وسلاسل التوريد.
ويزيد عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية للصين، إذ لا يستطيع الاقتصاديون الحكم بدقة على متى يمكن للبلاد أن تسيطر على (كوفيد) وإلى متى وما هي التكلفة النهائية المحتملة.
وقال محللون في مؤسسة فاثوم للاستشارات في مذكرة: «من المرجح أن يظل النمو في الصين رهينة مسار الجائحة معظم العام».
وتعرضت الأسواق الصينية ليوم صعب آخر أمس الثلاثاء. فشنغهاي، وهي مركز حيوي للتجارة والتمويل والتصنيع للصين وخارجها ويبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، تعاني من سادس أسبوع من الإغلاق على مستوى المدينة.
وتتزايد العزلة المطولة التي تُفرض بلا هوادة مع العالم الخارجي الذي يعود تدريجيا إلى أسلوب الحياة الذي كان عليه قبل (كوفيد)، حتى في حالة ظهور إصابات.
وتهدد الصين باتخاذ إجراءات ضد منتقدي سياستها التي تقول إنها تهدف إلى «إعطاء الأولوية للحياة» ومنع ملايين الوفيات الناجمة عن الفيروس في أنحاء العالم.

فترة حرجة
انخفض عدد إصابات (كوفيد - 19) الجديدة في شنغهاي منذ قرابة أسبوعين لكنها لا تزال بالآلاف وشُددت القيود. وقال سون شياودونغ، نائب مدير المركز البلدي للسيطرة على الأمراض في المدينة: «ما زلنا في فترة حرجة للوقاية من الأوبئة ومكافحتها».
وكانت المدينة تقوم بما تأمل أن يكون دفعة أخيرة لإنهاء الإصابات المكتشفة خارج المناطق التي تواجه قيودا صارمة، وهو المقياس الأكثر أهمية لما إذا كان الفيروس قد تمت السيطرة عليه أم لا.
وبينما لا يوجد إعلان رسمي، تلقت العديد من المجمعات السكنية إخطارات بأنه لن يُسمح بالخروج بعد الآن، بعد أن كان يُسمح للسكان بالذهاب في نزهات قصيرة أو لشراء مواد البقالة سريعا في السابق.
وفي بعض الحالات، فُرض حجر صحي على مجتمعات بأكملها بعد ثبوت إصابة واحدة بالفيروس. ويتعين على العديد من سكان شنغهاي إجراء فحص سريع في المنزل قبل ساعات من إجراء الفحص الإلزامي للكشف عن الفيروس.
وتُعد الفحوص جزءا من الروتين اليومي في معظم أنحاء بكين أيضا. ولم تشهد العاصمة بكين زيادة في عدد الإصابات اليومية بها بما يزيد على العشرات منذ عودة المرض للانتشار في 22 أبريل (نيسان). لكنها تجد أيضا صعوبة في خفضها بشكل كبير، ولذلك تم تشديد القيود تدريجيا.
ومنعت منطقة في جنوب غربي العاصمة السكان يوم الاثنين من مغادرة أحيائهم، وأمرت بوقف جميع الأنشطة غير المتعلقة بالوقاية من الفيروس.
وفي أماكن أخرى طُلب من بعض السكان العمل من المنزل، كما مُنع تقديم خدمات تناول الطعام في المطاعم، وتم إغلاق الحدائق وبعض مراكز التسوق وأماكن أخرى، ومُنع تشغيل جزء كبير من مسارات وسائل النقل العام.

مبيعات السيارات في أبريل
انخفضت مبيعات السيارات الصينية خلال شهر أبريل الماضي، حيث قلصت إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس «كورونا» في منطقتي شنغهاي وجيلين الإنتاج، وأبعدت المشترين عن صالات العرض.ونقلت وكالة بلومبرغ عن رابطة سيارات الركاب في الصين القول إن مبيعات سيارات الركاب تراجعت بنسبة 7.‏35 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 06.‏1 مليون وحدة، فيما تعد أكبر نسبة تراجع منذ مارس (آذار) 2020 في بداية جائحة «كورونا». كما أن حجم المبيعات يعد الأقل شهريا منذ فبراير (شباط) 2020.
وكانت شركة تسلا ضمن أكثر الشركات تضررا، حيث قامت بشحن 1512 سيارة من مصنعها في شنغهاي، الذي تم إغلاقه لمدة ثلاثة أسابيع في أبريل الماضي قبل أن يستأنف عمله بطاقة مخفضة.



الزيوت النباتية تقود ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوى في 18 شهراً

امرأة تتسوق في هايبر ماركت كارفور في مدينة المعادي بضاحية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في هايبر ماركت كارفور في مدينة المعادي بضاحية القاهرة (رويترز)
TT

الزيوت النباتية تقود ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوى في 18 شهراً

امرأة تتسوق في هايبر ماركت كارفور في مدينة المعادي بضاحية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في هايبر ماركت كارفور في مدينة المعادي بضاحية القاهرة (رويترز)

ارتفعت أسعار الغذاء العالمية في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أعلى مستوى لها منذ 18 شهراً، حيث تصدرت الزيوت النباتية الزيادة التي لوحظت في معظم المواد الغذائية الأساسية، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة الصادرة يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر الأسعار الذي جمعته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) لقياس أسعار السلع الغذائية المتداولة عالمياً إلى 127.4 نقطة في الشهر الماضي، بزيادة 2 في المائة عن 124.9 نقطة المعدلة في سبتمبر (أيلول)، وفق «رويترز».

وقد أدى هذا إلى زيادة بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2023، على الرغم من أنه يظل أقل بنسبة 20.5 في المائة من الرقم القياسي الذي تم تسجيله في مارس (آذار) 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا، حسبما أظهرت البيانات.

وشهدت جميع الفئات ارتفاعاً في الأسعار باستثناء اللحوم، حيث قفزت أسعار الزيوت النباتية بنسبة تزيد على 7 في المائة مقارنة بالشهر السابق، مدعومة بالقلق بشأن إنتاج زيت النخيل، وفقاً لما ذكرته «الفاو».

ووسع المؤشر العام للأسعار مكاسبه من سبتمبر، عندما بلغ أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2023، بدعم من ارتفاع أسعار السكر.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة إن المخاوف المستمرة بشأن توقعات إنتاج السكر في البرازيل في 2024/ 2025 دعمت الزيادة المعتدلة في أسعار السكر في أكتوبر، التي ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة. أما أسعار الحبوب فقد ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر.

وأشارت إلى أن أسعار القمح ارتفعت وسط مخاوف بشأن ظروف النمو في نصف الكرة الشمالي وبعد تطبيق حد أدنى غير رسمي لسعر صادرات القمح من روسيا، في حين ارتفعت أيضاً أسعار الذرة.

أما أسعار الألبان فقد ارتفعت بنحو 2 في المائة، مدعومة من الجبن والزبدة، اللذين شهدا طلباً قوياً وعرضاً محدوداً.

أما أسعار اللحوم بشكل عام فقد انخفضت بنسبة 0.3 في المائة، وتراجعت أسعار الدواجن، بينما ارتفعت أسعار لحوم البقر بدعم من زيادة الطلب الدولي.

وفي تقرير منفصل عن الحبوب، خفضت «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2024 إلى 2.848 مليار طن متري، مقارنة بـ2.853 مليار طن كانت قد توقعتها في الشهر الماضي.

وبهذه التعديلات، يبقى الإنتاج المتوقع أقل بنسبة 0.4 في المائة عن العام الماضي، لكنه لا يزال ثاني أكبر مستوى في التاريخ.