تزايد التحديات أمام {تسلا} الأميركية في الصين

تراجع مبيعات سيارات الركاب من مختلف الماركات 35 %

مصنع تسلا في شنغهاي (رويترز)
مصنع تسلا في شنغهاي (رويترز)
TT

تزايد التحديات أمام {تسلا} الأميركية في الصين

مصنع تسلا في شنغهاي (رويترز)
مصنع تسلا في شنغهاي (رويترز)

شغلت شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات مصنعها في شنغهاي بأقل كثيرا من طاقته أمس الثلاثاء، مما يظهر حجم المشكلات التي تواجهها المصانع هناك فيما يتعلق بمحاولة زيادة الإنتاج في ظل تشديد الإغلاق للحد من تفشي (كوفيد - 19) بينما تواصل العاصمة الصينية بكين مكافحة انتشار بسيط لكنه مراوغ لفيروس «كورونا».
وتواجه العديد من مئات الشركات، التي أعادت فتح مصانعها في شنغهاي في الأسابيع الأخيرة، تحديات في إعادة خطوط الإنتاج إلى سرعتها السابقة مع إبقاء العمال في الموقع بنظام «الدائرة المغلقة» لتجنب المخالطة. وحتى لو تمكنت هذه الشركات من تصحيح كل شيء، فإنها تعتمد على موردين يواجهون تحديات مماثلة.
جاءت أحدث علامة على الكفاح لزيادة الإنتاج في ظل قواعد (كوفيد) من مصنع تسلا في شنغهاي الذي حظي استئناف العمل به قبل ثلاثة أسابيع بتغطية كبيرة في وسائل الإعلام الحكومية، كمثال على ما يمكن تحقيقه رغم استمرار فرض القيود. وأفادت مذكرة داخلية، نقلتها «رويترز»، بأن شركة صناعة السيارات الأميركية أوقفت معظم إنتاجها في المصنع بسبب مشكلات تتعلق بتأمين الأجزاء.
وخططت تسلا في وقت متأخر الأسبوع الماضي لزيادة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الإغلاق بحلول الأسبوع المقبل. وقالت مصادر يوم الاثنين، إن من بين موردي تسلا الذين يواجهون صعوبات شركة أبتيف لصناعة الأسلاك بعد اكتشاف إصابات بين موظفيها.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت الأسبوع الماضي عشرات العمال في شركة كوانتا الموردة لشركتي آبل وتسلا، يتخطون حراس الأمن الذين يرتدون ملابس حماية ويقفزون فوق بوابات المصنع؛ خوفا من احتجازهم في الداخل وسط شائعات بخصوص فيروس «كورونا».
وتسببت قيود (كوفيد - 19) في شنغهاي وبكين وعشرات المراكز السكانية الرئيسية الأخرى، ومراكز التصنيع في أنحاء الصين في خسائر فادحة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسط تداعيات عالمية كبيرة على التجارة وسلاسل التوريد.
ويزيد عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية للصين، إذ لا يستطيع الاقتصاديون الحكم بدقة على متى يمكن للبلاد أن تسيطر على (كوفيد) وإلى متى وما هي التكلفة النهائية المحتملة.
وقال محللون في مؤسسة فاثوم للاستشارات في مذكرة: «من المرجح أن يظل النمو في الصين رهينة مسار الجائحة معظم العام».
وتعرضت الأسواق الصينية ليوم صعب آخر أمس الثلاثاء. فشنغهاي، وهي مركز حيوي للتجارة والتمويل والتصنيع للصين وخارجها ويبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، تعاني من سادس أسبوع من الإغلاق على مستوى المدينة.
وتتزايد العزلة المطولة التي تُفرض بلا هوادة مع العالم الخارجي الذي يعود تدريجيا إلى أسلوب الحياة الذي كان عليه قبل (كوفيد)، حتى في حالة ظهور إصابات.
وتهدد الصين باتخاذ إجراءات ضد منتقدي سياستها التي تقول إنها تهدف إلى «إعطاء الأولوية للحياة» ومنع ملايين الوفيات الناجمة عن الفيروس في أنحاء العالم.

فترة حرجة
انخفض عدد إصابات (كوفيد - 19) الجديدة في شنغهاي منذ قرابة أسبوعين لكنها لا تزال بالآلاف وشُددت القيود. وقال سون شياودونغ، نائب مدير المركز البلدي للسيطرة على الأمراض في المدينة: «ما زلنا في فترة حرجة للوقاية من الأوبئة ومكافحتها».
وكانت المدينة تقوم بما تأمل أن يكون دفعة أخيرة لإنهاء الإصابات المكتشفة خارج المناطق التي تواجه قيودا صارمة، وهو المقياس الأكثر أهمية لما إذا كان الفيروس قد تمت السيطرة عليه أم لا.
وبينما لا يوجد إعلان رسمي، تلقت العديد من المجمعات السكنية إخطارات بأنه لن يُسمح بالخروج بعد الآن، بعد أن كان يُسمح للسكان بالذهاب في نزهات قصيرة أو لشراء مواد البقالة سريعا في السابق.
وفي بعض الحالات، فُرض حجر صحي على مجتمعات بأكملها بعد ثبوت إصابة واحدة بالفيروس. ويتعين على العديد من سكان شنغهاي إجراء فحص سريع في المنزل قبل ساعات من إجراء الفحص الإلزامي للكشف عن الفيروس.
وتُعد الفحوص جزءا من الروتين اليومي في معظم أنحاء بكين أيضا. ولم تشهد العاصمة بكين زيادة في عدد الإصابات اليومية بها بما يزيد على العشرات منذ عودة المرض للانتشار في 22 أبريل (نيسان). لكنها تجد أيضا صعوبة في خفضها بشكل كبير، ولذلك تم تشديد القيود تدريجيا.
ومنعت منطقة في جنوب غربي العاصمة السكان يوم الاثنين من مغادرة أحيائهم، وأمرت بوقف جميع الأنشطة غير المتعلقة بالوقاية من الفيروس.
وفي أماكن أخرى طُلب من بعض السكان العمل من المنزل، كما مُنع تقديم خدمات تناول الطعام في المطاعم، وتم إغلاق الحدائق وبعض مراكز التسوق وأماكن أخرى، ومُنع تشغيل جزء كبير من مسارات وسائل النقل العام.

مبيعات السيارات في أبريل
انخفضت مبيعات السيارات الصينية خلال شهر أبريل الماضي، حيث قلصت إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس «كورونا» في منطقتي شنغهاي وجيلين الإنتاج، وأبعدت المشترين عن صالات العرض.ونقلت وكالة بلومبرغ عن رابطة سيارات الركاب في الصين القول إن مبيعات سيارات الركاب تراجعت بنسبة 7.‏35 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 06.‏1 مليون وحدة، فيما تعد أكبر نسبة تراجع منذ مارس (آذار) 2020 في بداية جائحة «كورونا». كما أن حجم المبيعات يعد الأقل شهريا منذ فبراير (شباط) 2020.
وكانت شركة تسلا ضمن أكثر الشركات تضررا، حيث قامت بشحن 1512 سيارة من مصنعها في شنغهاي، الذي تم إغلاقه لمدة ثلاثة أسابيع في أبريل الماضي قبل أن يستأنف عمله بطاقة مخفضة.



السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في نوفمبر 2.20 دولار

صهاريج نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية (رويترز)
صهاريج نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية (رويترز)
TT

السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في نوفمبر 2.20 دولار

صهاريج نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية (رويترز)
صهاريج نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية (رويترز)

رفعت شركة أرامكو السعودية، سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرائد لعملائها في آسيا في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بمقدار 0.90 سنت إلى 2.20 دولار.

كانت «أرامكو» قد خفضت الأسعار لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بمقدار 70 سنتاً إلى 1.3 دولار للبرميل.

وقالت أرامكو في بيان السبت، إنها خفضت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لعملائها في أوروبا بنحو 90 سنتا للبرميل وأميركا بنحو 10 سنتات، وذلك لشهر نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك بعدما قفزت أسعار النفط على مدار الأسبوع، لتحقق ارتفاعاً على أساس أسبوعي بأكثر من 8 في المائة، بالنسبة لخام برنت، وهو أعلى مكسب أسبوعي منذ يناير (كانون الثاني) 2023، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط 9.1 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2023.

وترتفع الأسعار بدعم تزايد وتيرة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مع تهديد إسرائيل بضرب أهداف نووية إيرانية.

وقفزت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، وحققت أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من عام وسط مخاطر متزايدة من نشوب حرب بالشرق الأوسط، وذلك رغم تراجع بعض المكاسب بعدما نصح الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل بعدم استهداف منشآت نفط إيرانية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً أو 0.6 في المائة إلى 78.05 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتاً، أو 0.9 في المائة إلى 74.38 دولار للبرميل.

وتعهدت إسرائيل بالرد على طهران بعد هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل يوم الثلاثاء.

وقفزت أسعار النفط بنحو 2 في المائة خلال الجلسة، لكنها تراجعت بصورة حادة بعد أن قال بايدن إنه لو كان في مكان إسرائيل سيفكر في بدائل غير ضرب حقول النفط الإيرانية.

وتتوقع شركة الوساطة ستون إكس أن تقفز أسعار النفط بين ثلاثة إلى خمسة دولارات للبرميل إذا جرى استهداف البنية التحتية النفطية في إيران.

ونقلت «وكالة أنباء الطلبة الإيرانية» (إس إن إن) عن علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري القول إن إيران ستستهدف منشآت الطاقة والغاز الإسرائيلية إذا شنت إسرائيل هجوماً عليها.

وإيران عضو في تحالف أوبك بلس ويبلغ إنتاجها من النفط 3.2 مليون برميل يومياً أو ما يعادل ثلاثة في المائة من الإنتاج العالمي.