الأوضاع في الأراضي الفلسطينية أمام بايدن وعبد الله الثاني

إسرائيل تعارض زيارة الرئيس الأميركي إلى «القدس العربية»

صورة نشرها موقع «مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية» في القدس
صورة نشرها موقع «مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية» في القدس
TT

الأوضاع في الأراضي الفلسطينية أمام بايدن وعبد الله الثاني

صورة نشرها موقع «مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية» في القدس
صورة نشرها موقع «مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية» في القدس

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والملكة رانيا، وولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني، في البيت الأبيض، بعد غد (الجمعة)، لعقد مشاورات تستهدف تعزيز الصداقة والشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة والأردن.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس بايدن يسرّه استقبال الملك عبد الله الثاني وولي العهد الحسين، مشيراً إلى أن زيارة الملك عبد الله إلى واشنطن هي الثانية منذ تولي الرئيس بايدن السلطة، إذ زار الملك عبد الله البيت الأبيض في يوليو (تموز) العام الماضي. وأكد البيان أن إدارة بايدن تعد الأردن قوة مهمة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشريكاً استراتيجياً وحليفاً للولايات المتحدة.
تأتي الزيارة وسط توترات جديدة في القدس بعد وقوع اشتباكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الأماكن المقدسة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى. وأشارت مصادر في البيت الأبيض إلى أنه من المرجح أن يناقش القادة الوصول إلى المسجد الأقصى في القدس وسبل تهدئة الأمور، إضافةً إلى القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية، وتأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على دول منطقة الشرق الأوسط. وكان الملك عبد الله والرئيس الأميركي بايدن قد أجريا مكالمة هاتفية عقب الاشتباكات التي اندلعت في حرم المسجد الأقصى، أكدا خلالها الحاجة إلى الحفاظ على الهدوء وتخفيف التوترات. وحذر الملك عبد الله من خطورة التعديات الإسرائيلية المستمرة في الأقصى، مما قد يؤدي إلى تصعيد الغضب. كما أجرى مسؤولو الإدارة الأميركية اتصالات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأطراف أخرى، دعوا خلالها إلى المحافظة على الوضع التاريخي لحرم المسجد الأقصى ووقف الاستفزازات الإسرائيلية في الأماكن المقدسة.
وتلقي الحكومة الفلسطينية رهاناً كبيراً على زيارة الملك عبد الله للعاصمة الأميركية، التي من المقرر أن يلتقي خلالها عدداً من المشرعين الأميركيين وإقناع الإدارة الأميركية بالتدخل بصورة أعمق في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يمهد الطريق لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأميركي بزيارة إسرائيل أواخر الشهر المقبل، يلتقي خلالها المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي الحكومة الفلسطينية. وقد اشترط البيت الأبيض على رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، ألا تقْدم الحكومة الإسرائيلية عن إعلانات جديدة لبناء مستوطنات في الضفة العربية، مشيراً إلى أن إقرار أي مشاريع استيطانية سيهدد الزيارة وستعدها واشنطن خطوة موجهة ضد إدارة بايدن.
وأشار بعض التسريبات إلى أن الرئيس بايدن قد يزور مستشفى «المقاصد» الذي يعد أكبر مركز طبي فلسطيني في القدس الشرقية، كما من المتوقع أن يقوم بافتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، والتي كانت تقدم خدمات للفلسطينيين قبل أن يقوم الرئيس السابق دونالد ترمب بإغلاقها ونقل أنشطتها إلى مقر السفارة الأميركية في القدس الغربية. وقد اتخذت إدارة بايدن خطوات إيجابية تجاه القضية الفلسطينية، وأعلنت دعم حل الدولتين وتوفير الدعم لتنمية قطاع غزة والضفة العربية وإعادة تمويل برامج وكالة غوث اللاجئين (أونروا) بنحو 150 مليون دولار.
إلى ذلك, كشفت مصادر في اليمين الإسرائيلي المعارض عن أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يحاول أن يشمل مرافق من القدس الشرقية المحتلة في زيارته المقبلة إلى المنطقة في بادرة حسن نية تجاه الفلسطينيين، ولكن مصادر مقربة من حكومة نفتالي بنيت سارعت إلى التأكيد أنها تعارض مثل هذه الزيارة.
وحسب مصادر رفيعة في تل أبيب؛ فإن وفداً أميركياً وصل إلى إسرائيل وينوي التنقل إلى البلدان التي سيزورها الرئيس بغرض ترتيب تفاصيلها. وخلال المداولات؛ اتضح أن الزيارة ستستغرق يومين في 26 وحتى 28 يونيو (حزيران) المقبل، وتشمل إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن وربما مصر وغيرها. وبالإضافة إلى زيارة مدينة بيت لحم ولقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، هناك، ينوي القيام بزيارة غير تقليدية لأحد المرافق الفلسطينية في القدس الشرقية، مثل «مستشفى المقاصد» الذي يعدّ أكبر مركز طبي فلسطيني. وقالت إن اختيار المستشفى ليس نهائياً، ولكنه يحمل دلائل. فقد سبق أن قررت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قطع المساعدات المالية عن مرافق فلسطينية عدة؛ بينها هذا المستشفى، عقاباً للسلطة الفلسطينية على رفضها «صفقة القرن». وحسب المصادر، فإن الأميركيين أكدوا أن الرئيس لا يحب أن يشارك في زيارة كهذه مسؤولون إسرائيليون؛ إذ إنه لا يعترف بالقرارات الإسرائيلية بضم القدس الشرقية وفرض السيادة عليها ويعدّها جزءاً من الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وهو بذلك يخالف تماماً الرئيس ترمب الذي اعترفت إدارته بالضم وبالقدس كاملة عاصمة لإسرائيل.
وقد رأت الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيت زيارة بايدن بمثابة دعم لها في صراعها السياسي مع المعارضة بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، ولكنها عدّت زيارة القدس الشرقية بهذه الطريقة تدميراً لهذا الهدف، وستساعد نتنياهو في معركته ضد بنيت. وحاول الأميركيون أن يشرحوا بأن هناك ضرورة لبادرة أميركية طيبة للفلسطينيين في هذا الظرف بالذات؛ وبشكل خاص في القدس. وأكدوا أن الرئيس كان يريد تنفيذ وعده بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الغربية لخدمة الفلسطينيين، لكن إسرائيل تعارض هذه الخطوة قائلة إنها تقوض سيادتها. والاقتراح بخصوص المستشفى يعدّ حلاً أمثل؛ لأنه غير سياسي. لكن مساعدي بنيت أشاروا إلى نتنياهو على أنه مصدر رعب لهم في هذه القضية.
يذكر أن الولايات المتحدة لم تعلن بعد رسمياً عن زيارة بايدن وموعدها وبرنامجها. وحتى الوفد الأميركي الذي وصل إلى تل أبيب في الأسبوع الماضي، أجرى اتصالاته بتواضع وابتعد عن الأضواء الإعلامية تماماً.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.