القضاء الإيراني يرفض وقف إعدام باحث سويدي

استبعد إمكانية تبادله مع أحد مسؤولي «إعدامات 1988»

المتحدث باسم القضاء الإيراني ذبيح الله خدائيان أمس (ميزان)

قال القضاء الإيراني، أمس، إن تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المواطن السويدي الإيراني أحمد رضا جلالي «مؤكد»، واستبعد إمكانية مبادلته مع مسؤول قضائي إيراني سابق، الذي يحاكم في السويد، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، متهماً السويد بالسعي لمحاكمة النظام الإيراني.
وأضاف المتحدث ذبيح الله خدائيان، «جلالي محكوم عليه بالإعدام في عدة اتهامات والحكم نهائي»، دون أن يحدد موعداً لتنفيذ الحكم.
في الأسبوع الماضي، ذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية أن الباحث السويدي الإيراني في طب الكوارث، المحكوم عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، سيتم إعدامه بحلول 21 مايو (أيار).
اعتقل جلالي قبل ست سنوات، بينما كان في زيارة أكاديمية إلى بلده الأم. وأصدرت محكمة إيرانية حكماً بالإعدام ضده، قبل أن يحصل على الجنسية السويدية. وتوترت العلاقات بين السويد وإيران منذ أن اعتقلت السويد حميد نوري ممثل الإعدام السابق، وبدأت محاكمته في اتهامات بارتكاب جرائم حرب بسبب إعدامات جماعية وأعمال تعذيب لسجناء سياسيين في سجن إيراني في الثمانينات من القرن الماضي.
وانتهت محاكمة نوري، التي نددت إيران بها، يوم الأربعاء، ومن المقرر صدور الحكم في يوليو (تموز). وقد يواجه السجن مدى الحياة في السويد. وقال خدائيان المتحدث باسم القضاء الإيراني، «لا علاقة بين القضيتين. السيد نوري بريء والسيد جلالي اعتقل قبل قضية نوري بعامين. لذلك لا توجد إمكانية لمبادلتهما».
كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قد نفى وجود أي صلة بين محاكمة نوري والموعد الذي حددته إيران لإعدام أحمد رضا جلالي، متهماً الحكومة السويدية بـ«احتجاز رهائن»، وقال «إذا كانت هناك صلة، فإنه الطرف السويدي الذي يريد الربط بينهما». وقال «لا ننسى قضية جلالي باتخاذ رهائن».
ونقلت مواقع إيرانية، أمس، عن أمين هيئة حقوق الإنسان والشؤون الدولية في الجهاز القضائي، كاظم غريب آبادي، أن السويد باعتقالها نوري «تريد محاكمة الجمهورية الإسلامية». وصرح في مقابلة مع قناة «أفق» المقربة من «الحرس الثوري»، بأنه التقى سفير السويد في طهران عدة مرات بمقر الخارجية الإيرانية، بعدما تولى منصب أمين عام لجنة حقوق الإنسان. وقال «السفير قال لي إنه أستاذ جامعي بريء، في حين لم تكن لديه الجنسية السويدية لحظة اعتقاله، وحصل عليها لاحقاً». وأضاف: «لدينا وثائق من ملف جلالي في السويد، لقد كان يلتقي عملاء الموساد في قواعد أمنية تابعة للجهاز السري السويدي».
وبشأن قضية نوري، قال غريب آبادي، إن قضية حميد نوري «ليست قضية بسيطة ومجرد محاكمة لمواطن إيراني، لأن أساس هذه القضية في السويد ليس قانونياً وقضائياً، لكنها ذات طبيعة سياسية بالكامل».
وقال غريب آبادي، «حكومة السويد تسعى إلى محاكمة الجمهورية الإسلامية بدعم من الدول الأوروبية، خصوصاً بريطانيا»، وأضاف: «السويد تتابع منذ عدة سنوات مقاربة معادية في قضايا الأمن الوطني ضد إيران»، لكنه عاد وقال «ربما يجب ألا نقول إن السويد قامت بتغيير مقاربتها منذ عامين أو ثلاثة في مجال الأمن القومي، لأن السويد كانت لديها هذه المقاربة دوماً».
كان محامي المدعين والشهود ضد نوري، كنيث لويس، قد وصف لائحة الاتهامات الموجهة في قضية إعدامات 1988 بأنها «لائحة اتهام ضد النظام الإيراني بأكمله».
وتحظى قضية الإعدامات الجماعية بحساسية بالغة، نظراً لتولي إبراهيم رئيسي، شغل منصب نائب المدعي العام في طهران في الثمانيات، وهو أحد المسؤولين الأربعة الذين ورد ذكرهم في تسجيل صوتي لنائب الخميني السابق، حسين علي منتظري، بشأن تلك الإعدامات، وقد نشره نجل منتظري لأول مرة في أغسطس (آب) 2016.
وفيما يشير لتوترات أكبر بين طهران وستوكهولم، اعتقلت السلطات رجلاً سويدياً، لم تحدد هويته بعد في إيران يوم الجمعة بعد أيام من توجيه وزارة الخارجية السويدية توصية بعدم السفر غير الضروري لإيران.