تقرير أميركي: الصين تُعجل بالحشد النووي... وبايدن يُعجل بهزيمة بلاده

احتمال اشتراك بكين وموسكو بتنسيق عسكري في إطار شراكة استراتيجية «بلا حدود»

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)  -  الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب) - الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
TT

تقرير أميركي: الصين تُعجل بالحشد النووي... وبايدن يُعجل بهزيمة بلاده

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)  -  الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب) - الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)

عندما أجرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تقييماً للترسانة النووية الصينية، في تقريرها السنوي للكونغرس، بشأن القوة العسكرية للصين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، توقعت أن المخزون الصيني من الرؤوس النووية الذي قدّرته الوزارة آنذاك بأنه يزيد قليلاً على مائتين، سوف «يتضاعف حجمه على الأقل» خلال العقد المقبل.
كما قدرت «البنتاغون» أن الصين «تتبع مساراً ثلاثياً نووياً»، ما يعنى مجموعة من القدرات النووية البرية والبحرية والجوية.
تقول المحللة السياسية الأميركية جوديث بيرغمان، في تقرير نشره معهد جيتستون الأميركي، إنه بعد عام فقط، في نوفمبر 2021، اعترف «البنتاغون» نفسه بأن الحشد النووي الصيني يتم بسرعة مذهلة، مع إمكانية تضاعف مخزون الرؤوس الحربية النووية 4 مرات عما تم تقديره في عام 2020.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، تتوقع وزارة الدفاع الأميركية أن «المعدل المتسارع للتوسع النووي الصيني قد يُمكن الصين من امتلاك ما يصل إلى 700 رأس حربية، بحلول عام 2027. ومن المحتمل أن تعتزم الصين امتلاك ألف رأس حربية، على الأقل، بحلول عام 2030، مما يفوق المعدل والحجم الذي توقعته وزارة الدفاع الأميركية في 2020».
وبالإضافة إلى ذلك، لم تعد الصين «تتبع» مسار ثالوث نووي، ولكن يبدو أنها حققت أساسياته: «فمن المحتمل أن تكون بكين قد رسخت بالفعل ثالوثاً نووياً جديداً، مع تطوير صاروخ باليستي يتم إطلاقه من الجو وله قدرة نووية، وتحسين إمكانياتها النووية البرية والبحرية».
ووفقاً لتقرير «البنتاغون»، تقوم الصين أيضاً بـ«تشييد البنية التحتية الضرورية لدعم هذا التوسع في القوة، بما في ذلك قدرتها على إنتاج البلوتونيوم وفصله بإقامة مفاعلات توليد سريعة، ومنشآت لإعادة المعالجة»، مع «بناء المئات من الصوامع الجديدة للصواريخ العابرة للقارات».
وتقول بيرغمان، وهي من كبار الزملاء البارزين في معهد جيتستون، إن المعدل المتسارع للحشد النووي الصيني مقلق في حد ذاته، ولكن ما يزيد القلق هو أن الحشد العسكري يشكل جزءاً واحداً فقط؛ لكنه جزء مهم من الحشد والتحديث العسكري الصيني العام. ففي الصيف الماضي -على سبيل المثال- اختبرت بكين أول سلاح صيني أسرع من الصوت.
وفي الفضاء، تطلق الصين أقماراً اصطناعية بضعف معدل الولايات المتحدة: «وتنشر أنظمة
تشغيلية بمعدل لا يصدقه عقل»، وفقاً لما ذكره الجنرال ديفيد طومسون، النائب الأول لرئيس العمليات الفضائية بسلاح الفضاء. وزادت الأصول الصينية- الروسية الفضائية في المدار مجتمعة بنسبة 70 في المائة تقريباً خلال عامين فقط، في أعقاب زيادة بنسبة أكثر من 200 في المائة، في الفترة ما بين عامي 2015 و2018، وفقاً لما ذكره كيفين رايدر، كبير محللي وكالة المخابرات العسكرية لشؤون الفضاء والعمليات الفضائية المضادة في الولايات المتحدة.
ووفقاً للجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة: «لم تكن الصين تمتلك قبل 40 عاماً أي أقمار اصطناعية... ولم يكن لديها أي صواريخ عابرة للقارات أو أي أسلحة نووية... ولم تكن تمتلك مقاتلات من الجيل الخامس أو حتى مقاتلات متقدمة... ولم يكن لديها أسطول بحري. ولننظر لما تمتلكه الصين اليوم... وإذا نظرت إلى الأمر كله، فإن هذا الاختبار للسلاح الأسرع من الصوت منذ أسبوعين هو مجرد جزء من صورة أوسع نطاقاً للقدرة العسكرية للصينيين. وهذا أمر مهم للغاية... فنحن نشهد أحد أكبر التحولات في القوة الجيوستراتيجية العالمية التي يشهدها العالم».
ووفقاً لتيموثي هيث، أحد كبار الباحثين الدوليين والعسكريين بمؤسسة «راند» الأميركية للبحث والتطوير: «من المهم النظر إلى تحديث الترسانة النووية على أنه جزء من صورة أكبر، يقوم فيها الصينيون بتعزيز قدراتهم في الفضاء، والفضاء السيبراني، وفي القوة التقليدية. وكل ذلك يحدث في وقت واحد».
وترى بيرغمان أن التحديث النووي الصيني ليس هو كل شيء على الإطلاق؛ إذ يضاف إليه حالياً احتمال اشتراك الصين وروسيا في تنسيق عسكري: ففي فبراير (شباط) الماضي، أعلنت الدولتان أنهما ستدخلان في شراكة استراتيجية «بلا حدود» ومن دون «مناطق محظورة» في اتفاق قالتا إنه يهدف إلى مواجهة نفوذ الولايات المتحدة.
وشهد هذا التعاون بالفعل تقويض الصين للعقوبات الغربية ضد روسيا، وتزويد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشريان الحياة الذي يحتاجه لمواصلة حربه في أوكرانيا. فالصين لن تقدم فقط دعماً مادياً من خلال مجموعة من الصفقات مع روسيا؛ بل امتنعت أيضاً عن إدانة الغزو الروسي وانتقدت العقوبات.
وفي مارس (آذار) الماضي، وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي روسيا بأنها «أهم شريك استراتيجي» بالنسبة للصين. وفي أبريل (نيسان) الماضي، أكدت الصين لروسيا أنها ستواصل زيادة «التنسيق الاستراتيجي».
وأشارت بيرغمان إلى أن الأدميرال تشارلز ريتشارد، المشرف على الأسلحة النووية الأميركية، صرّح أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ مطلع مارس الماضي، بأن التعاون الصيني- الروسي سوف يؤثر على الردع الاستراتيجي الأميركي، وأن الولايات المتحدة في حاجة إلى خطط لسيناريوهات تتعاون فيها الصين وروسيا عسكرياً.
وتؤكد بيرغمان أن تسريع الصين للتحديث النووي والعسكري، ووضع الردع ثلاثي الأقطاب الذي تجد أميركا نفسها فيه للمرة الأولى، يتطلب زيادات من جانب الولايات المتحدة في البحث والتطوير، والاستحواذ، والمشتريات.
وفي الوقت نفسه، فإن الموازنة العسكرية المقترحة من جانب بايدن تخاطر بالتعجيل بهزيمة الولايات المتحدة، لعدم المراعاة الكافية للتضخم الحالي المتصاعد، كما اعترف بذلك مطلع الشهر الماضي الجنرال ميلي، ووزير الدفاع لويد أوستن، والمراقب المالي في «البنتاغون» مايك ماكورد.
وقال ميلي: «تفترض هذه الموازنة معدل تضخم بنسبة 2.2 في المائة، ومن الواضح أنه غير صحيح؛ لأن المعدل هو 8 في المائة تقريباً».
وقال النائب مايك روجيرز، عضو لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب: «إن كل دولار زيادة في هذه الموازنة سوف يفترسه التضخم... وسيبقى القليل للغاية -إن بقي أي شيء فعلاً- لتحديث وزيادة القدرات».



البيض في جنوب أفريقيا يرفضون عرض ترمب لإعادة توطينهم

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

البيض في جنوب أفريقيا يرفضون عرض ترمب لإعادة توطينهم

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ربما لا يلقى عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة توطين أصحاب البشرة البيضاء من مواطني جنوب أفريقيا كلاجئين فارين من الاضطهاد القبول الذي توقعه، حتى كجماعات ضغط يمينية مدافعة عن البيض ترغب في «معالجة الظلم» الذي تمارسه الأغلبية من أصحاب البشرة السمراء على أرض الوطن.

ووقَع ترمب، يوم الجمعة، أمراً تنفيذياً بخفض المساعدات الأميركية لجنوب أفريقيا، مشيراً إلى قانون نزع الملكية الذي وقَّعه الرئيس سيريل رامافوزا، الشهر الماضي، لمعالجة التفاوت في ملكية الأراضي الناجم عن تاريخ تفوق البيض في جنوب أفريقيا.

ووفقاً لـ«رويترز»، نص القرار على إعادة توطين «الأفريكانيين في جنوب أفريقيا، بوصفهم ضحايا للتمييز العنصري» كلاجئين في الولايات المتحدة.

ويطلق وصف «الأفريكانيين» في الغالب على ذوي البشرة البيضاء من الوافدين قديماً إلى جنوب أفريقيا من هولندا وفرنسا، الذين يمتلكون معظم الأراضي الزراعية في البلاد.

وقال متقاعد يبلغ من العمر 78 عاماً يعيش في بلدة بالقرب من كيب تاون: «إذا لم يكن لدى المرء أي مشكلات هنا، فلماذا يريد الرحيل؟».

وأضاف: «لم نتعرض لأي استيلاء بشكل سيئ حقاً على أرضنا، والناس يواصلون حياتهم بشكل طبيعي وتعلمون ذلك، فماذا ستفعلون؟».

ومن خلال القانون تسعى السلطات إلى معالجة التفاوت على أساس عنصري في ملكية الأراضي - وهو ما ترك ثلاثة أرباع الأراضي المملوكة للقطاع الخاص في أيدي الأقلية البيضاء - من خلال تسهيل مصادرة الدولة للأراضي لصالح الملكية العامة.

ودافع رامافوزا عن هذه السياسة.

وتشير بيانات هيئة الإحصاء إلى أن البيض يمثلون 7.2 في المائة من سكان جنوب أفريقيا البالغ عددهم 63 مليون نسمة. ولا توضح البيانات عدد الأفريكانيين.

ويقول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بزعامة رامافوزا، وهو الحزب الأكبر في الائتلاف الحاكم، إن ترمب يعمل على تضخيم المعلومات المضللة التي تروجها منظمة «أفري فورام»، وهي جماعة ضغط يقودها الأفريكانيون.

وقالت الجماعة التي مارست الضغط على إدارة ترامب السابقة بشأن قضيتها إنها لن تقبل العرض.

وقال كالي كريل الرئيس التنفيذي لمنظمة «أفري فورام»، السبت: «الهجرة لا تقدم سوى فرصة للأفريكانيين المستعدين للتعرض لخطر التضحية بالهوية الثقافية لأحفادهم كأفريكانيين. الثمن باهظ للغاية».

وبشكل منفصل عبرت حركة «تضامن» عن تمسُّكها بجنوب أفريقيا. وتضم الحركة «أفري فورام» ونقابة «تضامن» العمالية، وتقول إنها تمثل نحو 600 ألف أُسرة أفريكانية ومليوني فرد.

وقالت حركة «تضامن»: «قد نختلف مع المؤتمر الوطني الأفريقي، لكننا نحب بلدنا. وكما هي الحال في أي مجتمع، هناك أفراد يرغبون في الهجرة، لكن إعادة توطين الأفريكانيين كلاجئين ليس حلاً بالنسبة لنا».

كما رفض ممثلون لمنطقة أورانيا التي يسكنها الأفريكانيون فقط وتقع في قلب البلاد، عرض ترامب، وقالوا: «الأفريكانيون لا يريدون أن يكونوا لاجئين. نحن نحب وطننا ونلتزم به».