الشرطة السودانية تعترف بقتل متظاهر دهساً

TT

الشرطة السودانية تعترف بقتل متظاهر دهساً

اضطرت الشرطة السودانية للاعتراف بمقتل أحد المحتجين دهساً بإحدى سياراتها، بعدما نقلت وسائل إعلام ومواقع على الإنترنت فيديو مباشراً لعملية الدهس، الخميس الماضي، وأعلنت التعرف على أشخاص كانوا يحملون «مسدسات» وهم يحاولون قنص المحتجين، بعد أن كانت قد ذكرت في وقت سابق أن القتيل لقي حتفه جراء حادث سير، وبعد أن درجت على توجيه الاتهام بقتل المحتجين السلميين إلى طرف «ثالث» لم تسمّه أبداً.
ونقلت قنوات فضائية ومواقع على شبكة التواصل الاجتماعي، الخميس الماضي، فيديو مباشراً لسيارة شرطة –تُعرف محلياً بـ«الدفار»– وهي تحاول دهس المحتجين، بالقرب من موقف المواصلات العامة «شروني»، وفيديو آخر لمسلحين بأزياء مدنية يسيرون خلف قوات الشرطة يُشهرون بندقياتهم وهم مختفون خلف جدران أحد المباني، ويوجهونها نحو الثوار، بما يشي بأنها محاولة «اغتيال».
وقالت الشرطة في بيان إن تحقيقاتها حددت مكان فيديو الدهس «جنوب شرقي موقف شروني» الذي أدى لمقتل المحتج، وحددت العربة الشرطية المموهة (دفار) التي استُخدمت في قتله، وأنها جزء من الآليات المستخدمة في نقل القوات المتعاملة مع المتظاهرين. وأوضحت الشرطة في البيان أنها اتخذت الإجراءات اللازمة وشكّلت فريق بحث وتحرٍّ وجمع معلومات للوصول للحقائق «المجردة»، وتعرفت على سائق العربة، واتخذت الإجراءات اللازمة في مواجهتهم ودوّنت ذلك في محضر التحري.
وكشفت أن قتل المحتج «مجتبى عبد السلام» الخميس، نجم عن دهسه بواسطة ناقلة شرطة مموهة، وأن السلطات حررت «أورنيك» جنائياً لتكملة الإجراءات.
كما أعلنت الشرطة في بيانها أيضاً التعرف على «الشخص» الذي ظهر في الفيديو الثاني الذي نقل محاولة رجال بثياب مدنية يهمون بإطلاق الرصاص من مسدس «طبنجة» على المحتجين، قبل أن يتوقفوا بعد اكتشافهم أن الكاميرات كانت مسلطة عليهم، وأنها اتخذت الإجراءات اللازمة لمعرفة ظروف الملابسات المحيطة بالعملية.
وأشارت الشرطة إلى ما سمتها «حالات تعدٍّ» بالطعن وإصابة لأفراد الشرطة، واستخدام مواد تحجب الرؤية سُكبت على زجاج سيارتها، وإتلاف إطارات سيارتها بـ«أدوات صُنعت خصيصاً» لهذا الغرض، فضلاً عن الاعتداء على دوريات شرطية في أمكنة خارج نطاق التعامل مع المحتجين.
ودرجت الشرطة السودانية على اتهام «طرف ثالث» مجهول بقتل المحتجين، في الوقت الذي تؤكد فيه فيديوهات الكاميرات وأجهزة الموبايل، وشهادات الشهود والأطباء، أن الشرطة والأجهزة الأمنية المرافقة لها، استخدمت عنفاً مفرطاً ضد المحتجين السلميين، أودى بحياة 95 «شهيداً» من انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وكانت «شرطة ولاية الخرطوم» قد نسبت في بيان أصدرته عشية مقتل المحتج أنه قُتل جراء «حادث سير». وقالت: «وقعت حالة وفاة واحدة للمواطن (مجتبى عبد السلام) نتيجة لحادث مروري في أثناء تلك المظاهرات، إلى جانب إصابة 28 مواطناً بإصابات طفيفة، وإصابة 37 رجل شرطة، إلى جانب القبض على 22 متهماً من المتهمين وُجهت إليهم اتهامات جنائية».
لكنّ بياناً صادراً من إعلام الشرطة الاتحادية، في وقت لاحق، ذكر أنها شرعت في «تحقيق عادل وشفاف»، حول الأحداث التي صاحبت تعامل القوات بجوار موقف «شروني»، وما نقلته القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، مما سمته «واقعتي تهور وطيش لسائق دورية الشرطة وسط المتظاهرين وهو سلوك مرفوض جملة وتفصيلاً»، ونعتته بأنه «لا يشبه الشرطة وإرثها الممتد لأكثر من مائة وأربعة عشر عاماً في خدمة الوطن والمواطن».
وأكدت الشرطة الاتحادية أنها اطّلعت على فيديو التأهب «للقنص والقتل»، وتعمل على معرفة هويته وتحديد ما إن كان نظامياً أو «متظاهراً مندساً»، وهو الشخص الذي قالت إنها تعرفت عليه دون كشف ما إن كان نظامياً أو مندساً.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.