نصر الله يعلن التعبئة العامة في خطاب لا يشبه هموم جمهوره

TT

نصر الله يعلن التعبئة العامة في خطاب لا يشبه هموم جمهوره

يأتي دفاع الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في إطار إعلان التعبئة العامة التي يتوخّى منها شد عصب محازبيه وجمهوره استعداداً لمرحلة ما بعد إجراء الانتخابات النيابية التي تؤشّر على دخوله في مواجهة غير مسبوقة مع القوى السياسية التي أدرجت مسألة سلاحه كبند أول على برامجها الانتخابية.
فنصر الله استعان وللمرة الأولى بأقوال لمؤسس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» وحركة «أمل» السيد موسى الصدر في دفاعه عن سلاحه لحث ناخبيه على الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع وعدم التردُّد في الاقتراع للوائح الأمل والمقاومة لأن هناك ضرورة لحسم خياراتهم السياسية بدعم المقاومة في معركة الوجود التي تستهدفها من خصوم «الثنائي الشيعي» من دون أن يتجاهل في تحريض جمهوره الدعم الأميركي الذي تقدّمه واشنطن لهم.
كما أقحم نصر الله حلفاءه بدعمهم في الانتخابات في المعركة التي يقودها الحزب ضد ما سمّاه المحور الأميركي - الغربي في لبنان، وينسحب موقفه على حليفه «التيار الوطني الحر» الذي يحاول أن يقدّم تحالفه معه على أنه تعاون انتخابي يريد من خلاله دمج الأصوات.
ولم يكن نصر الله مضطراً للتركيز على سلاح المقاومة ودفاعه عنه لو لم يدرك جيداً وجود هوّة بين الحزب وحاضنته الشعبية يمكن أن تؤدي إلى خفض منسوب الاقتراع الذي يمكن أن يفتح الباب أمام خصومه بتسجيل اختراق للوائحه في الدوائر الانتخابية حيث الثقل للصوت الشيعي.
لذلك ركّز نصر الله لمحازبيه وجمهوره على الخطر الذي يستهدف الشيعة من خلال مطالبة خصوم الحزب بنزع سلاحه لأنهم لا يرون جدوى لتحقيق الإصلاحات كشرط لتفعيل التفاوض مع صندوق النقد الدولي ما لم تبسط الدولة سيادتها على كامل أراضيها وتقفل المعابر غير الشرعية التي تربط لبنان بسوريا والتي تُستخدم للتهريب.
وتؤكد مصادر مواكبة للأجواء السائدة في الساحة الشيعية أن نصر الله استفاد من الحشد الشعبي لحثّ المتردّدين على الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إنه أراد أن يتوجّه من خلال جمهوره برسالة إلى الولايات المتحدة والدول الغربية أن الرهان على أن الأولوية في مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات للمطالبة بنزع سلاحه سيأخذ البلد إلى مزيد من الانقسام.
وتكشف المصادر المواكبة أن حجم المتردّدين في الإقبال على صناديق الاقتراع لا يُستهان به، وتقول إن الحزب يراهن على أن المزاج الشعبي للمتردّدين لا بد أن يتغير لمصلحته مع إصرار نصر الله على إعلان التعبئة العامة، خصوصاً أن هؤلاء لا يصنّفون في خانة المناوئين له بمقدار ما أنهم يتعاملون مع الحملات الانتخابية التي يتولاها الفريق الحزبي المشرف على تحضير الأجواء لمصلحة مرشحي الثنائي الشيعي وحلفائه بأن مضامينها لا تشبه همومهم المعيشية.
وتشير المصادر إلى أن نسبة الاقتراع الشيعي في بلاد الاغتراب جاءت دون المستوى المطلوب وتحديداً في الدول الأفريقية التي تحتضن العدد الأكبر من المغتربين الشيعة بالمقارنة مع أعداد المغتربين من الطوائف اللبنانية الأخرى.
وتؤكد المصادر نفسها أن حالات من التمرّد سادت المغتربين من الطائفة الشيعية احتجاجاً على الواقع المأساوي الذي وصل إليه لبنان وأطاح بودائعهم في المصارف، وتقول إن هذه الدوافع أملت عليهم عدم الاقتراع بكثافة في بلدان الاغتراب، وهو ما يفسر مشاركة أقل من خمسة آلاف شيعي في ألمانيا في الاقتراع من أصل نحو عشرة آلاف ممن يحق لهم التصويت، وهذا ما ينسحب أيضاً على عدد المقترعين على سبيل المثال في أبيدجان الذي جاء متواضعاً في بلد يحتضن أكثر من 40 ألف شيعي.
وعليه، فإن الحزب يسعى جاهداً لقطع الطريق على استهداف الثنائي الشيعي من خلال المرشحين من غير الشيعة واضطراره لتوفير الحماية لهم من ناحية، ولمنع وصول مرشحين من خصومه في الدوائر التي يسيطر عليها، وهذا ما يفسّر محاصرته لمرشح حزب «القوات» في بعلبك - الهرمل ومرشحته عن دائرة صيدا - جزين.
ويتردّد في صيدا أن الحزب سيضطر إلى تجيير رزمة من أصواته لمرشح «التيار الوطني» الكاثوليكي عن جزين سليم خوري، لضمان فوزه بالمقعد النيابي في وجه منافسته غادة أيوب أبو فاضل، وهذا ما ينطبق أيضاً على قرار الثنائي الشيعي بتوفير كل الدعم للنائب أسعد حردان المرشح عن المقعد الأرثوذكسي عن دائرة «النبطية - بنت جبيل مرجعيون - حاصبيا» في وجه منافسه آلياس جرادة الذي يُعد الأوفر حظاً للفوز بهذا المقعد، خصوصاً أن جرادة يتمتع بحضور انتخابي عابر للطوائف.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.