إقالة مديرة الاستخبارات الإسبانية على خلفية فضيحة قرصنة هواتف مسؤولين

وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبلس خلال إفادة صحافية بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمجمع قصر «لا مونكلوا» في مدريد (إ.ب.أ)

أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغاريتا روبلس، أن الحكومة أقالت مديرة جهاز الاستخبارات باث إستيبان على خلفية فضيحة التنصت على هواتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ومسؤولين استقلاليين كتالونيين.
وبعد تحليل هواتف جميع الوزراء، كشفت الحكومة عن أنه جرى التجسس أيضاً على هاتف وزير الداخلية العام الماضي من خلال برمجية «بيغاسوس» الإسرائيلية، تماماً كما حدث لهواتف سانشيز وروبلس، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت جماعة سيتيزين لاب الكندية، وهي منظمة حقوقية رقمية، الشهر الماضي إن أكثر من 60 شخصا مرتبطين بالحركة الانفصالية في إقليم كتالونيا تعرضوا للاستهداف ببرنامج التحسس بيغاسوس. ودفع ذلك حزب «إي.آر.سي اليساري» الكتالوني المؤيد للاستقلال، وهو حليف رئيسي لحكومة الأقلية الإسبانية، إلى القول إن حزبه لن يؤيد الحكومة إلى أن تتخذ مدريد إجراءات لاستعادة الثقة.
وبعد أيام أعلنت الحكومة الإسبانية أنها رصدت استخدام برنامج بيغاسوس في التجسس على هاتفي رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس.
وكانت إستيبان، التي شغلت المنصب عام 2020 بعد سنوات من الخدمة في الجهاز الذي يُعرف باسم المركز الوطني للمخابرات، قد ظهرت أمام البرلمان الأسبوع الماضي لمناقشة التجسس على زعماء كتالونيا.

وتُحاط أعمال اللجنة التي ظهرت إستيبان أمامها بالسرية رسميا لكن أعضاء البرلمان الحاضرين قالوا إن رئيسة جهاز المخابرات اعترفت بأن الجهاز تجسس على 18 من الزعماء المؤيدين لاستقلال كتالونيا، لكن بموجب أمر قضائي كما هو متبع طبقا للقانون.
وأيَد جابرييل روفيان عضو البرلمان عن حزب إي.آر.سي عزل إستيبان.
وفي نفس الوقت، قالت إيزابيل رودريجيز المتحدثة باسم وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي-مارلاسكا اليوم الثلاثاء إن السلطات رصدت برنامج التجسس بيحاسوس في هاتف الوزير.
وبذلك يكون وزير الداخلية ثالث مسؤول إسباني يتم التجسس عليه باستخدام برنامج بيغاسوس.
وكان وزير الشؤون الرئاسية، فيليكس بولانيوس، أعلن خلال مؤتمر صحافي في مطلع مايو (أيار) الحالي أن «هذه ليست افتراضات»، متحدثاً عن وقائع «خطرة للغاية» سجلت في عام 2021. وأضاف: «لدينا التأكيد المطلق على أنها هجوم خارجي؛ لأنه في إسبانيا في نظام ديمقراطي كنظامنا، كل التدخلات تجريها هيئات رسمية بعد تفويض قضائي».
وأضاف بولانيوس: «في إطار القضية الراهنة؛ لم يحدث أي من هذين الأمرين، لذا لا شك لدينا في أن الأمر يتعلق بتدخل خارجي». ولم يحدد الوزير ما إذا كانت السلطات الإسبانية لديها أي خطوط تفضي إلى مصدر هذا التدخل، وما إذا كان الأمر يتعلق بدولة أجنبية. وأوضح الوزير: «عندما نتحدث عن تدخل خارجي، فإننا نعني بذلك أنه ليس من فعل هيئات رسمية ولم يتم بتفويض قضائي».
ولطالما أكدت الشركة الإسرائيلية أنها تبيع هذه البرمجية إلى دول فقط، وينبغي أن تحظى عملية البيع بالموافقة المسبقة من قبل السلطات الإسرائيلية. وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه البرمجية قد تكون استخدمت في قرصنة نحو 50 ألف هاتف جوال في العالم. وأتى الكشف عن هذه القضية فيما تعاني إسبانيا من أزمة بين الحكومة المركزية برئاسة الاشتراكي سانشيز، والأوساط الانفصالية في كتالونيا بشمال شرقي إسبانيا، الذين يتهمون «المركز الوطني للاستخبارات» بالتجسس عليهم.
وكشفت قضية التجسس في 18 أبريل (نيسان) الماضي عندما نشر مشروع «سيتيزن لاب» حول الأمن السيبيراني من جامعة تورونتو الكندية، تقريراً حدد 65 شخصاً من الأوساط الانفصالية، وغالبيتهم من كتالونيا، جرى التنصت على هواتفهم الجوالة بين عامي 2017 و2020 بواسطة البرمجية الإسرائيلية.