وزير الاقتصاد السعودي: المملكة تركز على موضوع الاستدامة واستخدام الطاقة بكفاءة عالية

أكد أن هناك توجهاً في التمويل ليبلغ أكثر من 37 مليار دولار لدعم مجال السفر

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم (واس)
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم (واس)
TT

وزير الاقتصاد السعودي: المملكة تركز على موضوع الاستدامة واستخدام الطاقة بكفاءة عالية

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم (واس)
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم (واس)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، أن المملكة تركز على موضوع الاستدامة واستخدام الطاقة بكفاءة عالية، والوقود المستدام في الطيران، وأنها ملتزمة بتحقيق كل هذه الأهداف، مبيناً أن العالم يتغير بوتيرة سريعة، خصوصاً أن جائحة «كورونا» كانت سبباً في جهود سرعة التحول خلال العامين الماضيين.
وأشار الوزير الإبراهيم، خلال كلمته في «مؤتمر مستقبل الطيران»، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني حالياً بالرياض، إلى أن المملكة على استعداد للاستثمار والتطوير للتعافي من جائحة «كورونا»، ووضع سياسات وإجراءات عالمية مناسبة تتواءم مع الاقتصاد الجديد، مضيفاً أن الاقتصاد بدأ بعد الجائحة والانتقال إلى تنشيط قطاع الطيران وصناعته، حيث وضع الأساسيات للاستثمار في هذا المجال.
وأفاد وزير الاقتصاد السعودي، بأن أحد أهم هذه الأمثلة هو التحول إلى المجال الرقمي، والتركيز على أن تكون هناك خبرة وتجارب وأداء في مجال السفر والمسافرين، مبيناً أن هناك توجهاً في التمويل ليبلغ أكثر من 37 مليار دولار لدعم مجال السفر والسياحة وتحقيق الازدهار والنماء، مؤكداً أن قطاع الطيران لديه قدرة كبيرة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتطرق وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، إلى أهمية التنوع في مجال الاقتصاد، مشيراً إلى أن المملكة لديها عدة مجالات اقتصادية للتنوع، أحدها هو الصناعة والاستثمار في المجال اللوجيستي والخدمات والتطوير والتمكين في قطاع الطيران وصناعته، مؤكداً أن المملكة تتمتع بموقع استراتيجي وجغرافي في المنطقة، مما يعزز عملية الاستدامة والتنافسية، كما أن للمملكة نقاط قوة، وتدعم الابتكار والصناعات، وتدعم التقنية، والقدرات الشبابية ورواد الأعمال، وكذلك لتعزيز العمل على الطلب الإقليمي والمحلي للسياحة واقتصاديات الطيران.
وأكد الإبراهيم أن المملكة بدأت في تنفيذ التطبيق الرقمي والحكومة الإلكترونية واستقطاب الكفاءات، نظراً للتحديات التي يمر بها قطاع الطيران في العالم، مبيناً أن المطارات في المملكة ومن خلال رؤية المملكة 2030 ستوفر العديد من الفرص الوظيفية مما يعزز الاستثمار الوطني.
وشدد على أن دول العالم يجب أن تركز على النمو الاقتصادي، وأن قطاعات الصناعة، من أهمها قطاع الطيران، تعزز من النمو الاقتصادي بشكل كبير، داعياً متخذي القرار في دول العالم بأن يكون هناك تركيز على الخطوط المستدامة.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.