الولايات المتحدة تضغط على «طالبان» للتراجع عن قرارات تقيد حرية النساء

أفراد من حركة نسوية بأفغانستان لرفض إلزامية ارتداء النقاب خلال مظاهرة في كابول (أ.ف.ب)
أفراد من حركة نسوية بأفغانستان لرفض إلزامية ارتداء النقاب خلال مظاهرة في كابول (أ.ف.ب)
TT

الولايات المتحدة تضغط على «طالبان» للتراجع عن قرارات تقيد حرية النساء

أفراد من حركة نسوية بأفغانستان لرفض إلزامية ارتداء النقاب خلال مظاهرة في كابول (أ.ف.ب)
أفراد من حركة نسوية بأفغانستان لرفض إلزامية ارتداء النقاب خلال مظاهرة في كابول (أ.ف.ب)

ستسعى الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات من أجل زيادة الضغط على حكومة «طالبان» الأفغانية للتراجع عن بعض قراراتها الأخيرة التي تقيد حقوق النساء والفتيات، ما لم تظهر الجماعة المتشددة أي علامة على إلغاء الخطوات من تلقاء نفسها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في إفادة صحافية أمس (الاثنين)، «تناولنا الأمر بشكل مباشر مع (طالبان). لدينا عدد من الأدوات التي، إذا شعرنا أنها لن تلغي المرسوم، لن تتراجع عنه، سنكون على استعداد للمضي قدماً بها».
ولم يوضح برايس الخطوات المحتملة، كما لم يشر إلى الطريقة التي يمكن بها للحركة أن تعدل عن خطواتها، وهي التي نفذت بالفعل سياسات تحد من مكاسب 20 عاماً تحققت في مجال حقوق الفتيات والنساء.
وأمرت الحركة يوم السبت، النساء، بأن يغطين وجوههن في الأماكن العامة في عودة إلى سياسة مميزة لحكمها المتشدد السابق، وتصعيد للقيود التي تثير الغضب في الداخل والخارج.
وجعل المجتمع الدولي تعليم الفتيات مطلباً رئيسياً لأي اعتراف مستقبلي بحكم «طالبان» التي استولت على البلاد في أغسطس (آب) عقب انسحاب القوات الأجنبية.
إلا أن الحركة رغم ذلك، فرضت قيوداً على عمل الفتيات والنساء وسفرهن ما لم يكن برفقة محرم من الذكور، كما منعت معظم الفتيات من الذهاب إلى المدراس بعد الصف السابع.
وقال برايس، «تشاورنا عن قرب مع حلفائنا وشركائنا». وأضاف: «هناك خطوات سنواصل اتخاذها لزيادة الضغط على (طالبان)، لتتراجع عن بعض هذه القرارات وتفي بالوعود التي قطعتها».
وقطعت الولايات المتحدة ودول أخرى مساعدات التنمية، وفرضت عقوبات على النظام المصرفي في أفغانستان منذ تولي «طالبان» زمام الأمور في أغسطس، حين أنهت الولايات المتحدة حربها التي استمرت 20 عاماً في البلاد.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.