الغرب يحاصر المنتجات الروسية... من البلاتين إلى الإعلام

بريطانيا لزيادة الرسوم... وأميركا تستهدف بنوكاً جديدة

أعلنت بريطانيا أنها ستزيد الرسوم الجمركية على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا (رويترز)
أعلنت بريطانيا أنها ستزيد الرسوم الجمركية على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا (رويترز)
TT

الغرب يحاصر المنتجات الروسية... من البلاتين إلى الإعلام

أعلنت بريطانيا أنها ستزيد الرسوم الجمركية على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا (رويترز)
أعلنت بريطانيا أنها ستزيد الرسوم الجمركية على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا (رويترز)

أعلنت بريطانيا أنها ستزيد الرسوم الجمركية على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا وروسيا البيضاء في حزمة جديدة من العقوبات تستهدف تجارة بقيمة 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.10 مليار دولار)، قالت إن الغرض منها هو زيادة إضعاف آلة الحرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت بريطانيا، مساء الأحد، إنه سيتم رفع رسوم الاستيراد على مجموعة من المنتجات بنسبة 35 نقطة مئوية، بينما ستحظر أيضاً صادرات سلع مثل الكيماويات والبلاستيك والمطاط والآلات إلى روسيا بقيمة إجمالية قدرها 250 مليون جنيه إسترليني (310 ملايين دولار). وقالت إن حكومة المملكة المتحدة ستسن قانوناً بشأن العقوبات الجديدة في الوقت المناسب.
وتتحرك بريطانيا بالتنسيق مع حلفائها الغربيين لمحاولة شل الاقتصاد الروسي كعقاب على غزو روسيا لأوكرانيا، وقد فرضت بالفعل عقوبات على أكثر من 1000 فرد وشركة.
ووصفت روسيا، المُنتج الرئيسي للبلاتين والبلاديوم، الغزو الذي شنته في فبراير (شباط) بأنه «عملية عسكرية خاصة» تهدف إلى نزع سلاح جارتها و«تخليصها» من النازية.
وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، إن بضائع بأكثر من أربعة مليارات جنيه إسترليني ستخضع لعقوبات الاستيراد والتصدير، مما «يلحق ضرراً كبيراً بجهود بوتين الحربية». وتمثل هذه الموجة الثالثة من العقوبات ضد روسيا منذ غزو أوكرانيا.
وقال سوناك في بيان، «من خلال العمل عن كثب مع حلفائنا نستطيع وسوف نحبط طموحات بوتين».
وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة استهدفت وسائل إعلام وبنوكاً بارزة يسيطر عليها الكرملين، ضمن مجموعة من العقوبات الجديدة على روسيا.
ووفقاً لموقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، ستحول الخطوة دون استفادة ثلاثة من كبرى المحطات التلفزيونية الروسية وهي «تشانل وان رشا» و«رشا 1 - » و«إن تي في» من قطاع الإعلانات بالدولار. وقالت الوزارة إن «المحطات الثلاث كلها إما أنها مملوكة للدولة أو تسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر». وجاء في البيان أن هذه الشبكات «مملوكة أو مسيطر عليها من قبل الحكومة الروسية أو تعمل أو يشتبه بأنها تعمل لصالحها أو بالنيابة عنها بشكل مباشر أو غير مباشر».
وتتزامن الخطوة مع مجموعة من الإجراءات الجديدة التي يتم اتخاذها مع الحلفاء ضد روسيا قبيل احتفالاتها الرمزية بيوم النصر. ووفقاً للبيان، استهدفت العقوبات أيضاً 8 من المسؤولين التنفيذيين في «سبيربنك»، أكبر المؤسسات المالية الروسية، و27 مسؤولاً تنفيذياً في «غاز بروم بنك»، ثالث أكبر البنوك في روسيا.
كما استهدفت العقوبات مصرف «موسكو اندستريال بنك» المملوك للدولة. وعوقبت كذلك شركة الدفاع الخاصة «برومتخنولوجيا» التي «تزود الجيش الروسي وأجهزة الاستخبارات بمنتجاتها».
ومنعت العقوبات أيضاً الشركات الروسية من الحصول على خدمات محاسبية واستشارية من الشركات والأفراد الأميركيين.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، «نحن اليوم نحاصر اقتصاد روسيا أكثر ونمنع حصولها على الخدمات والتكنولوجيا التي تحتاج إليها للقيام بغزوها غير المبرر (لأوكرانيا)». وأضافت يلين: «منع روسيا من الحصول على الخدمات المهنية القيمة للولايات المتحدة يزيد الضغط على الكرملين، ويوقف قدرته على التهرب من العقوبات المفروضة من جانب الولايات المتحدة وشركائنا».
وقالت، «نحن نستهدف أيضاً قدرة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على جني إيرادات تمكنه من عدوانه، وكذلك الكيانات وقياداتها التي تساند أعماله المدمرة». وتعرضت روسيا لحزم من العقوبات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بسبب غزوها لأوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.



اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.