تباطؤ مقلق للصادرات الصينية على جناح الإغلاق

تراجع حاد في السلع المتجهة إلى روسيا وفورة واردات

شهدت الصادرات الصينية تراجعاً حاداً مع إجراءات الإغلاق المتخذة لمكافحة انتشار «كورونا» (إ.ب.أ)
شهدت الصادرات الصينية تراجعاً حاداً مع إجراءات الإغلاق المتخذة لمكافحة انتشار «كورونا» (إ.ب.أ)
TT

تباطؤ مقلق للصادرات الصينية على جناح الإغلاق

شهدت الصادرات الصينية تراجعاً حاداً مع إجراءات الإغلاق المتخذة لمكافحة انتشار «كورونا» (إ.ب.أ)
شهدت الصادرات الصينية تراجعاً حاداً مع إجراءات الإغلاق المتخذة لمكافحة انتشار «كورونا» (إ.ب.أ)

عرفت صادرات الصين في أبريل (نيسان) تباطؤاً غير مسبوق منذ 2020 على خلفية الإغلاق في شنغهاي، الذي يؤثر سلباً على النشاط، وتشديد القيود الصحية في بكين.
وكانت الصادرات الصينية تستفيد منذ سنتين بشكل واسع من حاجات بقية دول العالم إلى منتجات للوقاية من «كوفيد - 19»، مثل الكمامات أو المعدات التي تسمح بالعمل عن بعد... إلا أن هذا الطلب يشهد تراجعاً.
ويواجه العملاق الآسيوي أيضاً منذ أسابيع أكبر فورة وبائية منذ بدء الجائحة مع حجر ملايين الأشخاص على عجل في نهاية مارس (آذار) في شنغهاي عاصمة البلاد الاقتصادية. وتتواصل القيود وتلقي بثقلها على سلاسل التوريد، فهذه المدينة الساحلية تشكل نقطة دخول وخروج مهمة جداً للسلع الصينية. نتيجة لذلك؛ كشفت الصين الاثنين نتائج عن تجارية متفاوتة سجلت خلال أبريل. ففي الشهر الماضي نمت صادرات الصين بأبطأ وتيرة لها منذ قرابة العامين بنسبة 3.9 في المائة. وكان محللون استطلعت آراءهم وكالة «بلومبرغ» توقعوا تباطؤاً أقوى (+2.7 في المائة) بعد ارتفاع بلغ 14.7 في المائة بمعدل سنوي في مارس. وتكون الصادرات الصينية بذلك، سجلت أسوأ أداء لها منذ يونيو (حزيران) 2020 (+0.5 في المائة).
أما الواردات الصينية، فعرفت في أبريل نمواً معدوماً بمعدل سنوي. إلا أن هذه الوتيرة أفضل من تلك المسجلة في مارس (- 0.1 في المائة)، وأعلى بكثير من توقعات المحللين (- 3 في المائة). وقبل عام، قفزت واردات الصين بنسبة 43.1 في المائة على خلفية تعويض اقتصادي بعد شبه شلل تام للنشاط خلال الموجة الوبائية الأولى من «كوفيد - 19» مطلع العام 2020.
وحاول الناطق باسم مصلحة الضرائب، لي كووين، بث جرعة من التفاؤل الاثنين باعتبار أن الاقتصاد الصيني لديه هامش للانتعاش بسبب «الأسس الإيجابية» التي يتمتع بها... إلا أن لدى المحللين موقفاً أكثر تشكيكاً.
وقال المحلل لدى «كابيتال إيكونوميكس» جوليان إيفانز - بريتشارد «الأمل بانتعاش الصادرات بعد القضاء على الجائحة قد يشهد نكسة». ومضى محذراً «على العكس، يتوقع تسجيل تراجع جديد في الفصول المقبلة»، مشدداً على أن الرفع التدريجي للقيود الصحية في الخارج يتسبب بتراجع الطلب على السلع الصينية الضرورية لمواجهة «كوفيد».
وكانت الصادرات تشكل حتى الآن أحد أسس الاقتصاد الصيني، في حين أن الاستهلاك ضعيف بسبب الفورة الوبائية في البلاد وأزمة قطاع العقارات الذي كان يشكل أحد المحركات الاقتصادية في السابق.
وشدد الخبير الاقتصادي لدى شركة «بينبوينت أسيت منجمنت» جيوي جانغ على أن ضعف الواردات يعكس «انتعاشاً بطيئاً نسبياً في الإنتاج» في الصين بسبب «الاضطرابات» في شحن القطع والمكونات للصناعات.
وحذر خبراء من أن سياسة «صفر كوفيد» في الصين التي تشمل إجراءات إغلاق وحجر وإخضاع السكان لفحوص تشخيص واسعة النطاق ومتكررة، تبدو مكلفة جداً لاقتصاد البلاد. فخلال الشهر الماضي، خضع عشرات ملايين الصينيين للحجر في شمال شرقي البلاد عرين صناعة السيارات. وقد رُفعت القيود بعد ذلك، إلا أن انتعاش النشاط يواجه صعوبات.
لكن رغم ذلك، بلغ الفائض التجاري الصيني في أبريل 51.1 مليار دولار. وكان الفائض الصيني قبل شهر 47.38 مليار دولار.
وفي شأن تفصيلي، تراجعت الصادرات الصينية إلى روسيا في أبريل للشهر الثاني في ظل معاناة جارة الصين الشمالية من عقوبات اقتصادية، بينما ارتفعت الشحنات الروسية إلى الصين، وهو أمر بمثابة مُسكن للشركات الروسية المتضررة بشدة والتي تواجه عزلة اقتصادية دولية.
وانخفضت الشحنات المتجهة إلى روسيا بنسبة 25.9 في المائة في أبريل مقارنة بالعام السابق قياساً بالدولار؛ ليتفاقم التراجع الذي كان بنسبة 7.7 في المائة في الشهر السابق وفقاً لحسابات «رويترز» التي تستند إلى بيانات جمركية يوم الاثنين.
ومع ذلك، ارتفعت الواردات من روسيا بنسبة 56.6 في المائة في أبريل، مقارنة بزيادة قدرها 26.4 في المائة في مارس. وتعد روسيا مصدراً رئيسياً للنفط والغاز والفحم والسلع الزراعية بالنسبة للصين.
وفي شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ارتفعت صادرات الصين إلى روسيا والواردات منها بنسبة 41.5 و35.8 في المائة على الترتيب. وبدأت روسيا غزو أوكرانيا في 24 فبراير، وهو تدخل تصفه موسكو بأنه «عملية عسكرية خاصة» تهدف إلى نزع سلاح جارتها الجنوبية و«تخليصها من النازيين».
وقاومت القوات الأوكرانية بضراوة وفرضت الدول الغربية وحلفاؤها عقوبات كاسحة على روسيا في محاولة لإجبارها على سحب قواتها. ورفضت الصين وصف الإجراء الروسي بأنه غزو، وقالت مراراً، إن تجارتها مع روسيا ما زالت طبيعية... ومع ذلك، فإن بعض الشركات الصينية تعلق مبيعاتها في روسيا. وقالت شركة «دي جيه آي تكنولوجي» العملاقة للطائرات المُسيّرة، إنها ستعلق مؤقتاً أعمالها في روسيا وأوكرانيا لضمان عدم استخدام منتجاتها في القتال.


مقالات ذات صلة

أوضاع غزة تتصدر محادثات وزير الخارجية السعودي في ميونيخ

الخليج وزير الخارجية السعودي خلال لقائه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي في ميونيخ بألمانيا (واس)

أوضاع غزة تتصدر محادثات وزير الخارجية السعودي في ميونيخ

تصدرت تطورات الأوضاع في قطاع غزة محادثات الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع مسؤولين من فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
الخليج خطة مشتركة لمبادرات ومشروعات تعاون بين وزارتي داخلية البلدين (واس)

مباحثات سعودية - فرنسية لتعزيز مسارات التعاون الأمني

بحث وزير الداخلية السعودي مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مشاركة شركة تاليس في معرض الدفاع الدولي في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«تاليس» الفرنسية تدرس فرصاً للشراكة الدفاعية في السعودية

تدرس شركة تاليس الفرنسية عدداً من الفرص للشراكة مع السعودية في القطاع الدفاعي، مشيرة إلى أن عرض نظامها الدفاعي الصاروخي في معرض الدفاع الدولي المنعقد

مساعد الزياني (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان والرئيس ماكرون (الشرق الأوسط)

خالد بن سلمان وماكرون يستعرضان العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا

بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، التقى الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، في قصر الإليزيه، الرئيس الفرنسي…

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقصر الإليزيه في العاصمة باريس يوم الجمعة الماضي (أ.ب)

منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي جسر لشراكات جديدة واعدة

الزيارة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان إلى باريس كان لها أكبر الأثر في توفير بريق جديد لمنتدى الاستثمار السعودي الفرنسي.

ميشال أبونجم (باريس)

مجموعة «بي تي» البريطانية تبيع برج لندن الشهير مقابل 346.6 مليون دولار

يُعدّ برج «بي تي» علامة بارزة في تاريخ الاتصالات البريطانية حيث كان يُشكل قطعة مهمة في البنية التحتية للشبكة (رويترز)
يُعدّ برج «بي تي» علامة بارزة في تاريخ الاتصالات البريطانية حيث كان يُشكل قطعة مهمة في البنية التحتية للشبكة (رويترز)
TT

مجموعة «بي تي» البريطانية تبيع برج لندن الشهير مقابل 346.6 مليون دولار

يُعدّ برج «بي تي» علامة بارزة في تاريخ الاتصالات البريطانية حيث كان يُشكل قطعة مهمة في البنية التحتية للشبكة (رويترز)
يُعدّ برج «بي تي» علامة بارزة في تاريخ الاتصالات البريطانية حيث كان يُشكل قطعة مهمة في البنية التحتية للشبكة (رويترز)

أعلنت مجموعة الاتصالات البريطانية «بي تي»، يوم الأربعاء، موافقتها على بيع برج لندن الشهير «برج بي تي» إلى شركة العقارات «إم سي آر أوتيلز»، مقابل 275 مليون جنيه إسترليني (346.6 مليون دولار).

يُعدّ برج بي تي علامة بارزة في تاريخ الاتصالات البريطانية، حيث كان يُشكل قطعة مهمة في البنية التحتية للشبكة. وجرى افتتاح البرج عام 1965 من قِبل رئيس الوزراء هارولد ويلسون، وظلّ أطول مبنى في لندن لمدة 16 عاماً، حتى جرى بناء برج «ناتويست»، وفق «رويترز».

موقع متميز وإطلالة خلابة

ويُطلّ المبنى، الذي يبلغ ارتفاعه 189 متراً، فوق حي فيتزروفيا المركزي بالعاصمة منذ عام 1965، عندما جرى افتتاحه ليكون برجاً لمكتب البريد، وفق شبكة «سي إن بي سي».

وكان البرج ينقل إشارات الاتصالات من لندن إلى بقية أنحاء البلاد، لكن أصبحت هوائيات الموجات الدقيقة الخاصة به زائدة عن الحاجة، منذ أكثر من عقد، بسبب التحول إلى الشبكات الثابتة والمحمولة. كما اشتهر أيضاً بمطعمه الدوار في الطابق الـ34، والذي كان يستغرق 22 دقيقة لإكمال دورة كاملة.

مستقبل واعد

وقال مدير العقارات بشركة «بي تي»، برنت ماثيوز، إن البرج، الذي يقع في قلب لندن، لعب دوراً حيوياً في نقل مكالمات الأمة ورسائلها وإشاراتها التلفزيونية.

وأضاف: «ستمكن هذه الصفقة مع (إم سي آر) برج (بي تي) من اتخاذ غرض جديد، والحفاظ على هذا المبنى الشهير لعقود مقبلة».

وتملك شركة «إم سي آر أوتيلز» 150 فندقاً، بما في ذلك «فندق تي دبليو إيه»، الواقع في مركز طيران «تي دبليو إيه» السابق، في مطار جون إف كينيدي الدولي.

وقال تايلر مورس، الرئيس التنفيذي للشركة، إن المجموعة «ستحافظ على هذا المبنى المحبوب، وستعمل على تطوير مقترحات لرواية قصته بوصفه فندقاً مميزاً».


أرباح «إتش إس بي سي» تتراجع 80 % بعد «الخسائر الصينية»

شعار بنك «إتش إس بي سي» على أحد أفرعه في مدينة دوسلدورف الألمانية (د.ب.أ)
شعار بنك «إتش إس بي سي» على أحد أفرعه في مدينة دوسلدورف الألمانية (د.ب.أ)
TT

أرباح «إتش إس بي سي» تتراجع 80 % بعد «الخسائر الصينية»

شعار بنك «إتش إس بي سي» على أحد أفرعه في مدينة دوسلدورف الألمانية (د.ب.أ)
شعار بنك «إتش إس بي سي» على أحد أفرعه في مدينة دوسلدورف الألمانية (د.ب.أ)

تراجعت الأرباح الفصلية لمصرف «إتش إس بي سي هولدينغز» البريطاني بنسبة 80 في المائة بعد تحمله خسائر بقيمة 3 مليارات دولار نتيجة شطب حصته في مصرف صيني، وشطب مزيد من العقارات التجارية، مما يسلط الضوء على مدى استمرار التباطؤ في اقتصاد الصين في ضرب المقرضين الدوليين.

وقال البنك البريطاني الذي تبلغ قيمته السوقية 160 مليار دولار، في بيان صباح الأربعاء، إن الأرباح قبل خصم الضرائب انخفضت إلى ما دون المليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، مقارنةً مع 5.05 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2022.

وتكبَّد البنك خسائر بقيمة 3 مليارات دولار مع شطب حصته في «بنك أوف كوميونيكيشنز» الصيني. وكان «إتش إس بي سي» قد دفع 1.75 مليار دولار للاستحواذ على حصة قدرها 19.9 في المائة في البنك الواقع مقره بشنغهاي، عندما تعاقد على الصفقة في شهر أغسطس (آب) 2004.

وقال البنك إن شطب حصة «بنك أوف كوميونيكيشنز» جاء بعد مراجعة التدفقات النقدية المستقبلية المحتملة للبنك الصيني وتوقعات نمو القروض وهوامش الفائدة، وسط انتعاش اقتصادي أكثر اهتزازاً من المتوقع في الصين. لكنه أكد رغم ذلك أن «بنك أوف كوميونيكيشنز»، «لا يزال شريكاً قوياً لنا في الصين، ونواصل التركيز على تعظيم القيمة المتبادلة لشراكتنا. ووجهات نظرنا الإيجابية بشأن فرص النمو الهيكلي على المدى المتوسط والطويل في البر الرئيسي الصيني لم تتغير».

ورغم أن ارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم أدى إلى تعزيز أرباح العام بأكمله في «إتش إس بي سي» ووصولها إلى مستوى قياسي، فإن البنك واجه رياحاً عكسية خلال العام الماضي في الصين، وهي واحدة من أسواق النمو الرئيسية لديه، حيث لم يؤدِّ الانهيار المستمر في قطاع العقارات هناك إلى الإضرار بثاني أكبر اقتصاد في العالم فحسب، بل أجبر «إتش إس بي سي» أيضاً على تخصيص أموال لتغطية الخسائر المحتملة، بما في ذلك 200 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام الماضي، حسب «بلومبرغ».

في الوقت نفسه، أعلن «إتش إس بي سي» عن إعادة شراء أسهم بقيمة ملياري دولار وتوزيع أرباح مرحلية للربع الرابع بقيمة 31 سنتاً لكل سهم. كما حذّر الرئيس التنفيذي، نويل كوين، من أن بيئة الاقتصاد الكلي لا تزال «مملوءة بالتحديات» وأن التوقعات تغلب عليها الشكوك حتى الآن، وسط التقلبات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط. وانخفضت أسهم البنك بما يصل إلى 3.8 في المائة مع استئناف التداول في هونغ كونغ.

وحول التوقعات المقبلة، قال أكبر بنك أوروبي إنه يظل حذراً بشأن توقعات نمو القروض في النصف الأول من عام 2024، في مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي في كثير من الاقتصادات التي استمر فيها التضخم.

وأوضح البنك أن التكاليف ارتفعت بنسبة 6 في المائة في عام 2023، وهو ما يزيد على ما توقعه، وذلك بسبب تأثير الرسوم المصرفية الأعلى من المتوقع في الولايات المتحدة وبريطانيا. وقال أيضاً إن التكاليف ستنمو بنسبة 5 في المائة أخرى في عام 2024، نظراً لاستمرار مواجهة تبعات التضخم.


روسيا وفنزويلا تتعهدان بتعزيز تعاونهما في مجالات الطاقة النووية والنفط والغاز

تعهدت روسيا وفنزويلا بدراسة المجال الواعد للاستخدام السلمي للطاقة النووية خلال مباحثاتهما وناقشتا توسيع التعاون في إنتاج النفط وتطوير حقول الغاز (رويترز)
تعهدت روسيا وفنزويلا بدراسة المجال الواعد للاستخدام السلمي للطاقة النووية خلال مباحثاتهما وناقشتا توسيع التعاون في إنتاج النفط وتطوير حقول الغاز (رويترز)
TT

روسيا وفنزويلا تتعهدان بتعزيز تعاونهما في مجالات الطاقة النووية والنفط والغاز

تعهدت روسيا وفنزويلا بدراسة المجال الواعد للاستخدام السلمي للطاقة النووية خلال مباحثاتهما وناقشتا توسيع التعاون في إنتاج النفط وتطوير حقول الغاز (رويترز)
تعهدت روسيا وفنزويلا بدراسة المجال الواعد للاستخدام السلمي للطاقة النووية خلال مباحثاتهما وناقشتا توسيع التعاون في إنتاج النفط وتطوير حقول الغاز (رويترز)

تعهدت روسيا وفنزويلا، الحليفتان المعاديتان للولايات المتحدة، بتعزيز تعاونهما في مجال إنتاج النفط والغاز و«الاستخدام السلمي للطاقة النووية»، وذلك عقب اجتماع لوزيرَي خارجية البلدين في كراكاس، يوم الثلاثاء.

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى فنزويلا، مساء الاثنين، قادماً من كوبا في إطار جولته في أميركا اللاتينية، فيما تبحث موسكو عن شركاء دبلوماسيين وتجاريين جدد لكسر عزلتها على الساحة الدولية بعد غزوها أوكرانيا وفرض الغرب عقوبات مشددة عليها.

والتقى لافروف، في كراكاس، نظيره الفنزويلي إيفان جيل، ونائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، حيث ناقشا توسيع التعاون في إنتاج النفط وتطوير حقول الغاز والزراعة والطب والأدوية، حسبما صرح جيل للصحافيين بعد ذلك.

وجاء في ترجمة رسمية لبيان الوزير الفنزويلي: «ندرس أيضاً المجال الواعد للاستخدام السلمي للطاقة النووية، وقد ناقشنا هذا الموضوع اليوم (الثلاثاء)... واتفقنا على زيادة حجم التعاون في كل هذه المجالات».

كانت آخر زيارة قام بها لافروف إلى فنزويلا في أبريل (نيسان) 2023، عندما حثّ الدول ذات التفكير المماثل على توحيد قواتها ضد ابتزاز العقوبات الغربية.

وتعد فنزويلا حليفاً رئيسياً لموسكو، وقد أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مراراً وتكراراً عن دعمه روسيا والرئيس فلاديمير بوتين، قبل وبعد غزو أوكرانيا.

من جانبها، دعمت روسيا كراكاس في مواجهة العقوبات الأميركية، خصوصاً أن عشرات الدول لم تعترف بإعادة انتخاب مادورو في عام 2018.

وحتى نهاية الطفرة الاقتصادية القائمة على النفط في عام 2014، أبرمت فنزويلا صفقات بمئات الملايين من الدولارات لشراء أسلحة روسية. وقال لافروف: «فنزويلا هي أحد أقرب أصدقاء (روسيا) وأكثرهم ثقة في أميركا اللاتينية والعالم... لدينا علاقات شراكة استراتيجية وثيقة».

وبعد أن بدأت حكومة مادورو إجراء محادثات مع المعارضة العام الماضي ووافقت على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في عام 2024، خففت واشنطن العقوبات وسمحت لشركة «شيفرون» باستئناف استخراج النفط المحدود في فنزويلا، كجزء من محاولة إبقاء الأسعار العالمية منخفضة مع استمرار فرض الغرب عقوبات على روسيا.

لكنَّ مادورو أعلن لاحقاً أن الاتفاق مع المعارضة «مات»، زاعماً أنه كان هدفاً لمؤامرة مدعومة من الولايات المتحدة لاغتياله.

والشهر الماضي، حذّرت واشنطن من أنها مستعدة لإعادة فرض العقوبات على صناعة النفط الفنزويلية ما لم يُسمح لمعارضي مادورو بخوض الانتخابات ضده.

وفي هافانا، انتقد لافروف، يوم الاثنين، الابتزاز والإنذارات والتهديدات التي تقوم بها الولايات المتحدة ودول أخرى، والتي قال إنها «تسعى بكل الوسائل إلى الحفاظ على سيطرتها وهيمنتها وإملاءاتها».

ومن المقرر أن ينتقل لافروف بعد ذلك إلى البرازيل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.


مَن ستكون دولة «ازدهار الثروات» وازدياد عدد المليونيرات مستقبلاً؟

من المتوقع أن تشهد فيتنام أكبر توسع في الثروة على مستوى العالم (رويترز)
من المتوقع أن تشهد فيتنام أكبر توسع في الثروة على مستوى العالم (رويترز)
TT

مَن ستكون دولة «ازدهار الثروات» وازدياد عدد المليونيرات مستقبلاً؟

من المتوقع أن تشهد فيتنام أكبر توسع في الثروة على مستوى العالم (رويترز)
من المتوقع أن تشهد فيتنام أكبر توسع في الثروة على مستوى العالم (رويترز)

من المتوقع أن تشهد فيتنام أكبر ارتفاع في نمو الثروة خلال العقد المقبل؛ حيث تعزز مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للتصنيع، وفقاً لتقرير صادر عن شركة معلومات الثروة العالمية «نيو وورلد هيلث» وشركة «هينلي آند بارتنرز» الاستشارية العالمية.

وقال أندرو أمويلز، المحلل في مؤسسة «نيو وورلد هيلث» لشبكة «سي إن بي سي» الأميركية، إنه من المتوقع أن تشهد الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا زيادة بنسبة 125 في المائة في الثروة، خلال السنوات العشر المقبلة.

ووفقاً لتحليل الشركة، ستشهد فيتنام أكبر توسع في الثروة على مستوى العالم، من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وعدد أصحاب الملايين الموجودين بها.

وقال أمويلز: «تعد فيتنام قاعدة تصنيع ذات شعبية متزايدة لشركات التكنولوجيا المتعددة الجنسيات، والسيارات والإلكترونيات والملابس والمنسوجات». وأضاف أن الهند التي من المقرر أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027، تحتل المركز الثاني مع توقع نمو الثروة بنسبة 110 في المائة.

ولفت أيضاً إلى أن فيتنام التي تضم أكثر من 19 ألف مليونير و58 سنتي مليونير (الأفراد الذين يمتلكون ثروة تصل إلى 100 مليون دولار أو أكثر)، يُنظر إليها على أنها دولة أكثر أمناً، مقارنة بالدول الأخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يوفر للشركات حافزاً إضافياً لإنشاء شركات وقواعد تصنيع بها.

وقالت شركة «ماكنزي» الاستشارية الأميركية في تقرير لها، إن «الموقع الاستراتيجي للبلاد التي تتقاسم الحدود البرية مع الصين، وتوجد بالقرب من طرق التجارة البحرية الرئيسية، جنباً إلى جنب مع انخفاض تكاليف العمالة بها، فضلاً عن بنيتها التحتية التي دعمت وعززت صادرات البلاد، كلها عوامل حولت فيتنام إلى (وجهة رئيسية) للاستثمار الدولي».

وقبل 10 سنوات فقط، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فيتنام نحو 2190 دولاراً، وهو ما تضاعف تقريباً إلى 4100 دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي.

وقال أندي هو، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة «فيناكابيتال» الاستثمارية لـ«سي إن بي سي»: «إن فيتنام تتطور بسرعة جداً، الأمر الذي سيستفيد منه معظم السكان».

وأكد هو أن فيتنام تستفيد أيضاً من التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

وخلال الحرب التجارية بين واشنطن وبكين التي بدأت في عام 2018، اتبع كثير من الشركات استراتيجية «الصين زائد واحد» التي تعني نشر مراكز التصنيع والإنتاج في دول أخرى، مثل فيتنام والهند، كوسيلة لتقليل الاعتماد على قاعدة تصنيع واحدة.

وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في فيتنام إلى 36.6 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 32 في المائة، مقارنة بعام 2022.

وقال الخبير الاقتصادي ونائب رئيس مصرف «ماي بنك» الماليزي، بريان لي: «إن قصة النمو في فيتنام كانت مدفوعة بالتصنيع القائم على التصدير، والذي كان بدوره مدفوعاً بثلاث موجات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدى العقود الثلاثة الماضية، والبلاد على شفا موجة رابعة».

رياح معاكسة

لكن على الرغم من ذلك، فإن هناك بعض التحديات والرياح المعاكسة التي يمكن أن تعيق النمو المتسارع في فيتنام.

وأشار لي إلى أن القوى العاملة في البلاد ستحتاج إلى مزيد من التدريب، لتلبية متطلبات أنشطة الإنتاج المعقدة التي تتطلب مهارات مكثفة.

وأضاف: «يمكن القيام بالمزيد لتعظيم الآثار الإنتاجية الناجمة عن الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التعاون الوثيق بين الشركات الأجنبية ونظيراتها المحلية».

ومن جهته، قال هو، كبير مسؤولي الاستثمار في «فيناكابيتال»، إن «الركود العالمي يمكن أن يؤثر أيضاً على طلب المستهلكين في الأسواق المتقدمة، مما قد يؤثر بدوره على قطاع التصنيع والصادرات في فيتنام. كما أن أي انخفاض في قيمة العملة يمكن أن يؤدي أيضاً إلى عرقلة الأمور».

ومع ذلك، قال هو إن فيتنام ستكون قادرة على التغلب على التحديات التي قد تنشأ في المستقبل، مؤكداً: «سيستغرق الأمر الكثير لإخراج البلاد عن مسارها الحالي للنمو».


جباية الضرائب ترفع فائض موازنة بريطانيا لأعلى مستوى على الإطلاق في يناير

وصل إجمالي إيرادات الضرائب للحكومة المركزية إلى مستوى قياسي بلغ 90.8 مليار جنيه ارتفاعاً من 87.9 مليار في العام السابق (رويترز)
وصل إجمالي إيرادات الضرائب للحكومة المركزية إلى مستوى قياسي بلغ 90.8 مليار جنيه ارتفاعاً من 87.9 مليار في العام السابق (رويترز)
TT

جباية الضرائب ترفع فائض موازنة بريطانيا لأعلى مستوى على الإطلاق في يناير

وصل إجمالي إيرادات الضرائب للحكومة المركزية إلى مستوى قياسي بلغ 90.8 مليار جنيه ارتفاعاً من 87.9 مليار في العام السابق (رويترز)
وصل إجمالي إيرادات الضرائب للحكومة المركزية إلى مستوى قياسي بلغ 90.8 مليار جنيه ارتفاعاً من 87.9 مليار في العام السابق (رويترز)

سجلت بريطانيا أعلى فائض في الموازنة على الإطلاق في يناير (كانون الثاني)، بسبب تدفقات ضريبية موسمية قياسية، على الرغم من أن الصورة المالية الأوسع لا تزال صعبة في الوقت الذي يُعد فيه وزير المالية جيريمي هانت موازنته السنوية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني، يوم الأربعاء، إن بريطانيا سجلت فائضاً موسمياً في الموازنة أقل من المتوقع قدره 16.7 مليار جنيه إسترليني (21.08 مليار دولار) في يناير (كانون الثاني). وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل الفائض على الرغم من أنه يقل قليلاً عن توقعات الاقتصاديين البالغة 18.7 مليار جنيه إسترليني في استطلاع أجرته «رويترز».

وعادةً ما تحقق المالية العامة في بريطانيا فائضاً في يناير، على عكس الأشهر الأخرى، عندما يحين موعد سداد مدفوعات ضريبة الدخل السنوية في ذلك الشهر. ووصل إجمالي إيرادات الضرائب للحكومة المركزية إلى مستوى قياسي بلغ 90.8 مليار جنيه، ارتفاعاً من 87.9 مليار في العام السابق.

وقال المكتب إنه منذ بداية السنة المالية في أبريل (نيسان) 2023، بلغ إجمالي الاقتراض العام 96.6 مليار جنيه إسترليني، أي أقل بمقدار 3.1 مليار جنيه إسترليني عمّا كان عليه خلال نفس الفترة من السنة المالية 2022 - 2023.

لكنّ صافي الدين وفقاً للمقياس المفضل للحكومة، الذي يستثني مصارف القطاع العام وبنك إنجلترا، بلغ 2.418 مليار جنيه إسترليني أو 88.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي -بانخفاض طفيف عن ديسمبر (كانون الأول)، ولكنه ارتفع من 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة «كيه بي إم جي» في المملكة المتحدة، ميشال ستيلماش: «إن خيار السياسة يقع بين البراغماتية المالية والرغبة المعلنة في خفض الضرائب».

ومن المقرر أن يقدم وزير المالية جيريمي هانت موازنته السنوية في السادس من مارس (آذار)، حيث يريد مجالاً لخفض الضرائب من أجل تعزيز شعبية حزب المحافظين قبل الانتخابات الوطنية التي من المتوقع أن يدعو إليها رئيس الوزراء ريشي سوناك، في وقت لاحق من هذا العام.

ويتخلف حزب المحافظين بفارق كبير عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي، وقد تعرض لضربة قوية بسبب الأرقام الرسمية الأسبوع الماضي التي أظهرت أن الاقتصاد قد سقط في ركود غير واضح.


النفط يرتفع وسط هجمات البحر الأحمر وضعف توقعات خفض الفائدة الأميركية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً بما يعادل 0.3 % إلى 82.58 دولار للبرميل (رويترز)
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً بما يعادل 0.3 % إلى 82.58 دولار للبرميل (رويترز)
TT

النفط يرتفع وسط هجمات البحر الأحمر وضعف توقعات خفض الفائدة الأميركية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً بما يعادل 0.3 % إلى 82.58 دولار للبرميل (رويترز)
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً بما يعادل 0.3 % إلى 82.58 دولار للبرميل (رويترز)

استعادت أسعار النفط بعض مكاسبها في التجارة الآسيوية، يوم الأربعاء، وسط مخاوف بشأن الهجمات على الشحن في البحر الأحمر وتنامي التوقعات بأن خفض أسعار الفائدة الأميركية سيستغرق وقتاً أطول مما كان يُعتقد.

وبحلول الساعة 07:21 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً بما يعادل 0.3 في المائة إلى 82.58 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً أو 0.3 في المائة إلى 77.25 دولار.

وانخفضت عقود برنت وخام غرب تكساس الوسيط 1.5 في المائة و1.4 في المائة على التوالي، من أعلى مستوياتها في 3 أسابيع تقريباً، مع زيادة علاوة العقود الآجلة للخام الأميركي الفوري على عقد الشهر الثاني بأكثر من المثلين إلى 1.71 دولار للبرميل، أعلى مستوى في 4 أشهر تقريباً.

وهذا يشجع شركات الطاقة على البيع الآن بدلاً من الدفع لتخزين المنتج للأشهر المقبلة. وانخفضت العلاوات إلى 4 سنتات للبرميل، يوم الأربعاء.

وقالت فاندانا هاري، مؤسِّسة شركة «فاندا إنسايتس» لتحليل أسواق النفط: «أسعار العقود الآجلة للنفط الخام أصبحت محدودة النطاق نسبياً، ولديها ما لا يقل عن 6 إلى 7 دولارات للبرميل من علاوة المخاطر المدمجة عند المستويات الحالية».

وأوضحت أن الأسعار قد تظل ضمن نطاقها حتى نقطة التحول التالية في أزمة غزة، سواء كان ذلك وقف التصعيد من خلال وقف إطلاق النار أو تفاقم الوضع بسبب الهجوم الإسرائيلي في رفح.

في غضون ذلك، قالت روسيا، التي تعهدت بخفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً في إطار حزمة تخفيضات مع منظمة البلدان المصدِّرة للبترول وحلفائها (أوبك بلس)، يوم الثلاثاء، إنها تعتزم الوفاء بحصتها في «أوبك بلس» في فبراير (شباط)، رغم تراجع تكرير النفط.

وقد أثّرت المخاوف من أن يستغرق خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقتاً أطول مما كان متوقعاً في توقعات الطلب على النفط. وأدت بيانات التضخم الأميركية، الأسبوع الماضي، إلى تراجع توقعات بداية وشيكة لدورة التيسير النقدي من «الاحتياطي الفيدرالي»، إذ يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم الآن خفضاً في يونيو (حزيران).

وأظهر استطلاع أوّلي أجرته «رويترز»، يوم الثلاثاء، أن مخزونات الخام الأميركية شهدت ارتفاعاً الأسبوع الماضي، في حين شهدت مخزونات نواتج التقطير والبنزين انخفاضاً.

وقدر محللون استطلعت «رويترز» آراءهم أن مخزونات الخام ارتفعت في المتوسط بنحو 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير.


«الأهلي» السعودي يجمع 850 مليون دولار من طرح صكوكه الدولارية

العائد النهائي لهذه الصكوك بلغ 5.129 في المائة (الشرق الأوسط)
العائد النهائي لهذه الصكوك بلغ 5.129 في المائة (الشرق الأوسط)
TT

«الأهلي» السعودي يجمع 850 مليون دولار من طرح صكوكه الدولارية

العائد النهائي لهذه الصكوك بلغ 5.129 في المائة (الشرق الأوسط)
العائد النهائي لهذه الصكوك بلغ 5.129 في المائة (الشرق الأوسط)

بلغ مجموع الصكوك المُقوَّمة بالدولار لأجل 5 سنوات، التي أصدرها البنك الأهلي السعودي، 850 مليون دولار (3 مليارات ريال)، وفق ما أعلنه المصرف، يوم الأربعاء.

وأوضح، في بيانه إلى السوق المالية السعودية «تداول»، أن العائد النهائي لهذه الصكوك التي بلغت 4250 صكاً، بلغ 5.129 في المائة، مشيراً إلى أن تسوية إصدار الصكوك ستكون بتاريخ 27 فبراير (شباط) 2024. ولفت إلى أن هذه الصكوك ستُدرَج في السوق المالية الدولية لسوق الأوراق المالية في لندن. كان البنك قد أعلن، يوم الثلاثاء، بدء طرح الصكوك، حيث بلغت القيمة الاسمية للصك الواحد 200 ألف دولار، كما بلغ الحد الأدنى للمشاركة في الطرح 200 ألف دولار أيضاً. واستهدف المصرف، في إصداره، المستثمرين المؤهلين في السعودية وخارجها.


انخفاض الدولار وارتفاع الذهب... والأسواق تترقب محضر «الفيدرالي»

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة السادسة على التوالي (الأربعاء) مدعومةً بضعف الدولار ومشتريات الملاذ الآمن (رويترز)
ارتفعت أسعار الذهب للجلسة السادسة على التوالي (الأربعاء) مدعومةً بضعف الدولار ومشتريات الملاذ الآمن (رويترز)
TT

انخفاض الدولار وارتفاع الذهب... والأسواق تترقب محضر «الفيدرالي»

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة السادسة على التوالي (الأربعاء) مدعومةً بضعف الدولار ومشتريات الملاذ الآمن (رويترز)
ارتفعت أسعار الذهب للجلسة السادسة على التوالي (الأربعاء) مدعومةً بضعف الدولار ومشتريات الملاذ الآمن (رويترز)

انخفض الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، يوم الأربعاء، إذ يتماشى ذلك مع الانخفاض العالمي في عوائد السندات. في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب للجلسة السادسة على التوالي، مدعومةً بضعف الدولار ومشتريات الملاذ الآمن.

وينتظر المستثمرون محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الفيدرالية الأميركية الأخير، المقرر صدوره في وقت لاحق، للحصول على مزيد من الإشارات حول آفاق أسعار الفائدة.

وأتى الانخفاض في الدولار على خلفية انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية تماشياً مع نظيراتها العالمية. وجاء ذلك عقب بيانات التضخم الكندية التي جاءت أقل من المتوقع ونمو الأجور في منطقة اليورو، وجميعها أدت إلى انخفاض العائدات المحلية مع زيادة توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية العالمية هذا العام، وفق «رويترز».

وانخفضت العملة الأميركية إلى ما دون 150 يناً في التعاملات الآسيوية، ووصلت إلى 149.97 ين في أحدث تعاملات، مما أعطى العملة اليابانية مجالاً للتنفس بعد أن ظلت قرب أدنى مستوياتها في 3 أشهر في الجلسات السابقة.

وقالت كبيرة استراتيجيي سوق الصرف الأجنبي في «رابوبنك»، جين فولي: «من المثير للاهتمام أن ترتيب ومدى تحركات السياسة التي تنطوي عليها أسعار السوق يبدو أنهما لا يحتويان إلا على ارتباطات غامضة مع مستويات النشاط الاقتصادي في كل اقتصاد من اقتصادات مجموعة الـ10. من الواضح أن عملية توقيت وتيرة تحركات سياسة المصرف المركزي هذا العام لا يزال أمامها طريق طويل لتجتازه».

ارتفاع الذهب

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 2030.7 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:11 (بتوقيت غرينتش) وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من فبراير (شباط).

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 2041.3 دولار للأوقية. وواصل مؤشر الدولار خسائره لليوم الثالث على التوالي، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

وقال كبير المحللين في «ريلاينس سيكيوريتيز»، جيغار تريفيدي: «تراجع مؤشر الدولار قليلاً، لذا فهو يدعم أسعار الذهب ونشهد بعض عمليات الشراء التي تعد ملاذاً آمناً أيضاً بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط».

وأضاف: «كل الأنظار تتجه نحو محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، ومن المتوقع أن تظل أسعار الذهب في الاتجاه الصعودي».

ومن المرجح أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة في يونيو (حزيران)، وفقاً لأغلبية ضئيلة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.


السعودية توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة «سي.إم.إيه سي.جي.إم» الفرنسية العملاقة للشحن

توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الاستثمار ومجموعة «سي.إم.إيه-سي.جي.إم» (حساب الوزارة على منصة «إكس»)
توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الاستثمار ومجموعة «سي.إم.إيه-سي.جي.إم» (حساب الوزارة على منصة «إكس»)
TT

السعودية توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة «سي.إم.إيه سي.جي.إم» الفرنسية العملاقة للشحن

توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الاستثمار ومجموعة «سي.إم.إيه-سي.جي.إم» (حساب الوزارة على منصة «إكس»)
توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الاستثمار ومجموعة «سي.إم.إيه-سي.جي.إم» (حساب الوزارة على منصة «إكس»)

وقّعت وزارة الاستثمار السعودية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «سي.إم.إيه-سي.جي.إم" الفرنسية، العاملة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ بهدف دعم خطط مشاريع الشركة الاستثمارية في المملكة، وبحث الفرص الاستثمارية المحتملة. وأوضحت الوزارة، على منصة «إكس»، أن الاتفاقية التي جرى التوقيع عليها، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، تهدف أيضاً إلى بحث فرص الاستثمار في حلول الوقود البديلة؛ بهدف خفض الانبعاثات، ونقل المعرفة وأفضل الممارسات العالمية، وتدريب الكوادر الوطنية في هذا القطاع. وأضافت أن ذلك سيسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ضمن «رؤية السعودية 2030».

معلوم أن «سي.إم.إيه-سي.جي.إم» هي شركة فرنسية لنقل الحاويات والشحن، وهي مجموعة شحن رائدة على مستوى العالم، تستخدم 200 طريق شحن، بين 420 منفذاً في 150 دولة مختلفة، لتحتل المرتبة الرابعة خلف خط ميرسك، وشركة النقل البحري من البحر الأبيض المتوسط «إم إس سي» و«كوسكو».


فائض الميزان التجاري السعودي يحافظ على تماسكه في الربع الرابع من 2023

فائض الميزان التجاري السعودي وصل إلى نحو 39 مليار ريال في ديسمبر 2023 (واس)
فائض الميزان التجاري السعودي وصل إلى نحو 39 مليار ريال في ديسمبر 2023 (واس)
TT

فائض الميزان التجاري السعودي يحافظ على تماسكه في الربع الرابع من 2023

فائض الميزان التجاري السعودي وصل إلى نحو 39 مليار ريال في ديسمبر 2023 (واس)
فائض الميزان التجاري السعودي وصل إلى نحو 39 مليار ريال في ديسمبر 2023 (واس)

حافظ فائض الميزان التجاري السعودي على تماسكه في الربع الرابع من عام 2023، فسجل 97 مليار ريال (25.8 مليار دولار) وهو ما كان قد سجله في الربع الثالث من العام الماضي.

وفق الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فإن الصادرات السلعية انخفضت في الربع الرابع بنسبة 14.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022؛ حيث بلغت قيمتها 297.9 مليار ريال بانخفاض عن 348 مليار ريال في الربع الرابع من 2022، وذلك نتيجة تراجع الصادرات النفطية بقيمة 49.2 مليار ريال، أي ما نسبته 17.8 في المائة، لتبلغ 226.8 مليار ريال. وانخفضت نسبة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات من 79.3 في المائة في الربع الرابع من 2022 إلى 76.1 في المائة في الربع الرابع من عام 2023.

وسجلت الصادرات غير النفطية انخفاضاً بنسبة 1.2 في المائة، مع تراجع قيمة صادرات منتجات الصناعات الكيميائية التي تشكل ثلث الصادرات غير النفطية بنسبة 18 في المائة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي، إلى 201.4 مليار ريال.

التجارة الخارجية في ديسمبر

وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أظهرت بيانات الهيئة انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 9.7 في المائة إلى نحو 98.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 109.1 مليار ريال في ديسمبر 2022، نتيجة انخفاض الصادرات النفطية بنسبة 15.8 في المائة، ما يعادل نحو 13.5 مليار ريال، إلى 72 مليار ريال في ديسمبر 2023، مقابل نحو 85.5 مليار ريال في ديسمبر 2022.

وسجلت الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة التصدير) في شهر ديسمبر 2023 ارتفاعاً بنسبة 12 في المائة، وسجلت 26.5 مليار ريال مقابل 23.6 مليار ريال.

وانخفضت الصادرات غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 3 في المائة، بينما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 88.2 في المائة في الفترة نفسها.

وارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية التي تشمل إعادة التصدير بمقدار 3.9 مليار ريال، وبنسبة 17.2 في المائة، مقارنة مع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وفي المقابل، انخفضت واردات السعودية في شهر ديسمبر بنسبة 7.1 في المائة، بمقدار 4.6 مليار ريال، وبلغت قيمتها 60.4 مليار ريال مقابل 64.9 مليار ريال في ديسمبر 2022، كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق، نوفمبر 2023 بمقدار 6.8 مليار ريال، وبنسبة 10.1 في المائة.

كما ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في ديسمبر، وبلغت 43.8 في المائة مقابل 36.4 في المائة في ديسمبر 2022، نتيجة لارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 12 في المائة، مقابل انخفاض الواردات بنسبة 7.1 في المائة خلال هذه الفترة.

وبلغ فائض الميزان التجاري نحو 39 مليار ريال في ديسمبر 2023، مقابل 44 مليار ريال في ديسمبر 2022، بانخفاض 11.4 في المائة.