السيسي يؤكد أهمية التعاون العسكري بين مصر وأميركا

الجيش المصري يحبط عملية تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة (المتحدث العسكري المصري)
الجيش المصري يحبط عملية تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة (المتحدث العسكري المصري)
TT

السيسي يؤكد أهمية التعاون العسكري بين مصر وأميركا

الجيش المصري يحبط عملية تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة (المتحدث العسكري المصري)
الجيش المصري يحبط عملية تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة (المتحدث العسكري المصري)

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية في القاهرة أمس. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن الرئيس السيسي أكد على "أهمية التعاون العسكري المشترك في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمثل ركيزة أساسية لصون السلم والأمن بمنطقة الشرق الأوسط، خاصةً في ظل الظروف التي تمر بها، والتي تتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار، وفي مقدمتها الإرهاب الذي يتطلب بذل كافة الجهود الجماعية لمكافحته". واستعرض السيسي جهود مصر على المحاور والاتجاهات الاستراتيجية لاجتثاث هذه الآفة من جذورها.
من جانبه؛ أعرب قائد القيادة المركزية الأميركية عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مؤكداً "حرصه على أن تكون مصر هي أولى محطات زياراته الخارجية في المنطقة منذ توليه منصبه"، مشدداً على "تضامن الولايات المتحدة الكامل مع مصر في الجهود التي تبذلها لمكافحة الإرهاب باعتباره التحدي المشترك الأخطر الذي يواجه المنطقة ويهدد الأمن الإقليمي بأسره".
كما أكد قائد المنطقة المركزية الأميركية على "اعتماد الإدارة الأميركية على الدور المصري الفاعل والمحوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والنابع من الخبرة العريضة والفهم العميق للرئيس السيسي لطبيعة الأوضاع والتحديات في تلك المنطقة الهامة من العالم، وهو ما يتجسد في الجهود المصرية لتعزيز السلم والأمن الإقليميين، الأمر الذي يفرض أهمية استمرار التعاون العسكري المصري الأمريكي المشترك، وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين".
وأضاف المتحدث الرئاسي أن "اللقاء تناول التباحث بشأن سبل الدفع والارتقاء بالتعاون العسكري والأمني بين مصر والولايات المتحدة، فضلاً عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وبرامج التدريبات المشتركة وتأمين الحدود، كما تم التطرق إلى آخر التطورات بالنسبة لعدد من الأزمات والملفات في المنطقة، خاصة أمن البحر الأحمر"، حيث تم التوافق على "استمرار التشاور والتنسيق الثنائي المنتظم بين الجانبين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين".
كما التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول كوريلا. وتناول اللقاء عدداً من موضوعات الأمن الإقليمي ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعميق علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين . وبحسب بيان للمتحدث العسكري أمس، فقد أعرب القائد العام للقوات المسلحة المصرية عن "اعتزازه بعلاقات الشراكة والتعاون الممتد بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في المجالات العسكرية". فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأميركية بـ"الدور المحوري التي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة"، مؤكداً على "عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية".
إلى ذلك، قالت القوات المسلحة المصرية أمس إنه "استمراراً لإجهاض المخططات والمحاولات التي تستهدف الإضرار بالمجتمع وبالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية، فقد تمكنت قوات حرس الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الغربي للبلاد وأثناء تنفيذ مهامها بمنطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحه سيوة، من إحباط عملية تهريب شحنه كبيرة من الأسلحة والذخائر، حيث تم ضبط 2 عربة دفع رباعي بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في أعمال التسلل والتهريب، كما تم ضبط 7 بندقية قناصة (FN) ، و2 رشاش كلاشنكوف، و13 بندقية آلية و5 بندقية بريتا، و(آر بى جي) ورشاش عيار 12.7، و2 رشاش عيار 14,5، و8 خزنه آلية، فضلاً عن ضبط 1162 طلقه مختلفة الأعيرة، وهاتفاً للاتصال عبر الأقمار الصناعية". ووفق بيان للمتحدث الرئاسي المصري فإن "قوات حرس الحدود جهودها المكثفة ضد الخارجين عن القانون، وفرض سيطرتها الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة لتأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة".



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.