بايدن يوقّع «الدفاع عن الديمقراطية الأوكرانية»

ناقش مع رئيس وزراء إيطاليا حظر استيراد الطاقة من روسيا

بايدن لدى وصوله إلى البيت الأبيض أمس قادماً من عطلة نهاية الأسبوع في ديلاوير (إ.ب.أ)
بايدن لدى وصوله إلى البيت الأبيض أمس قادماً من عطلة نهاية الأسبوع في ديلاوير (إ.ب.أ)
TT

بايدن يوقّع «الدفاع عن الديمقراطية الأوكرانية»

بايدن لدى وصوله إلى البيت الأبيض أمس قادماً من عطلة نهاية الأسبوع في ديلاوير (إ.ب.أ)
بايدن لدى وصوله إلى البيت الأبيض أمس قادماً من عطلة نهاية الأسبوع في ديلاوير (إ.ب.أ)

وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الاثنين على قانون «الإعارة للدفاع عن الديمقراطية الأوكرانية»، وهو قانون يسمح للإدارة الأميركية إعارة وتأجير أسلحة لأوكرانيا، وقد تم تمرير مشروع هذا القانون أواخر الشهر الماضي بعد تصويت مجلسي النواب والشيوخ لصالحه بأغلبية واسعة. وأشاد المشرعون من الحزبين بإقرار القانون الذي يعد إحياءً لبرنامج يعود لحقبة الحرب العالمية الثانية وساعد في إمداد الحلفاء بأسلحة في الحرب ضد ألمانيا النازية.
وحث بايدن الكونغرس على تمرير القانون الجديد الذي يوفر مساعدات اقتصادية وعسكرية وإنسانية بقيمة 33 مليار دولار منها 20 مليار دولار من الأسلحة والذخيرة والمساعدات العسكرية لأوكرانيا. وعبّر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن دعمه القوي لحزمة المساعدات لأوكرانيا بقيمة 33 مليار دولار، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكثف جهوده لتحقيق النصر في شرق أوكرانيا وأن الولايات المتحدة تحتاج لمضاعفة جهودها لضمان إلحاق الهزيمة ببوتين. وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» مساء الأحد: «نحن بحاجة إلى العمل مع المحكمة الجنائية الدولية لجمع الأدلة لمقاضاة بوتين»، مشيراً إلى أن بقاء بوتين في السلطة بعد كل الفظائع في بوتشا وغيرها، سيعطي إشارة خاطئة للصين ويعرض أوروبا للفوضى لعقود قادمة. وتابع غراهام: «إذا ربح بوتين (المعركة) فإن الصين ستغزو تايوان، لكن إذا استطاعت أوكرانيا التماسك والمقاومة، فسينقلب الشعب الروسي على بوتين وحينما يخسر بوتين فإن هذا سيكون يوماً عظيماً لأوروبا وللولايات المتحدة».
وأعلنت الإدارة الأميركية الأحد قائمة من العقوبات الجديدة ضد روسيا استهدفت وسائل الإعلام الروسية ومسؤولي بنوك تنفيذيين وحظرت على الشركات الاستشارية الأميركية تقديم خدمات للشركات الروسية. وتهدف هذه الحزمة من العقوبات إلى تضييق الخناق على مصادر الدخل التي تحصل عليها محطات التلفزيون الروسية الثلاث التي استهدفتها العقوبات، كما تلاحق تلك العقوبات الشركات الروسية التي تحاول التملص والتهرب من العقوبات الأميركية وتقلص قدراتها على التحايل.
واستهدفت العقوبات أيضاً أكثر من 2600 عسكري روسي وبيلاروسي بمن في ذلك جنرالات كبار اتهمتهم واشنطن بالتورط في ارتكاب جرائم حرب في بوتشا.
وقالت إدارة بايدن إن الولايات المتحدة ستعاقب أيضاً المسؤولين التنفيذيين في البنوك من سبير بنك، أكبر مؤسسة مالية في روسيا، وجازبرومبانك، وهو بنك روسي يسهل أعمال شركة غازبروم الروسية، التي تعد أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم. وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون مجموعة واسعة من العقوبات الاقتصادية على روسيا عقابًا على غزوها لأوكرانيا.
والتزم قادة مجموعة السبع بتقديم دعم إضافي لأوكرانيا يتجاوز 24 مليار دولار والتخلي التدريجي عن استيراد النفط الروسي. وقالت إدارة بايدن إن كل هذه الخطوات ستساعد في حرمان بوتين من الموارد المالية التي تحتاجها إدارة الحرب في أوكرانيا. وجرت مناقشات مطولة بين بايدن وقادة الدول الأوروبية حول توقيت فرض الحظر النفطي الأوربي على روسيا، وكانت إدارة بايدن تأمل في الإعلان عن تفعيل هذا الحظر مع ذكرى النصر الذي احتفلت به روسيا أمس الاثنين، لكن إدارة بايدن واجهت مقاومة كبيرة من جانب المجر وألمانيا وإيطاليا.
- واشنطن وروما
ويلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في واشنطن اليوم الثلاثاء لمناقشة ملفات التغير المناخي والحرب الدائرة في أوكرانيا وخصوصاً ملف الحظر الأوروبي لاستيراد الطاقة من روسيا. وتتخوف إيطاليا التي تحصل على 40 بالمائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا، تأثرها بالحظر المرتقب.
وتتباين رؤية واشنطن التي ترى في الحرب في أوكرانيا فرصة لإضعاف القوة الروسية، ورؤية روما التي تحاول الحفاظ على القدر الأدنى من العلاقات السياسية والاقتصادية الودية والإيجابية مع روسيا، مع وجود تيار شعبي إيطالي معارض لفكرة قيام إيطاليا بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا خوفاً من إثارة صراع أوسع يمتد إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وتعد زيارة دراغي التي تستغرق ثلاثة أيام هي الأولى له منذ توليه منصبه قبل 15 شهراً وسيلتقي أيضاً برئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين. كما يشارك في ندوة بـ «مجلس أتلانتك».
- استئناف عمل السفارة الأميركية في كييف
وأكد مسؤولون في الخارجية الأميركية وجود استعدادات موسعة لإعادة فتح السفارة الأميركية في العاصمة الأوكرانية كييف للمرة الأولى بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وناقش وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا خلال اتصال هاتفي الأحد البدء في تشغيل السفارة الأميركية بمجموعة صغيرة من الدبلوماسيين وموظفي الأمن الذين وصلوا بالفعل إلى كييف ومنهم كريستينا كفيان القائمة بأعمال السفارة التي وصلت إلى كييف مساء الأحد.
وتحدث بلينكن أيضاً عن المساعدات الإضافية التي سترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا للمساعدة في تعزيز دفاعها ضد الغزو الروسي، والتزام الولايات المتحدة الدائم تجاه أوكرانيا وانتصارها النهائي على العدوان الروسي.
وتأتي عودة الدبلوماسيين إلى السفارة في كييف بعد أن أوقفت الولايات المتحدة عمليات السفارة في أوكرانيا في فبراير قبل أيام من بدية الغزو الروسي. وكانت الولايات المتحدة قد نقلت عملياتها في البداية من كييف إلى مدينة لفيف الغربية قبل أن تنتقل إلى بولندا. والشهر الماضي، أخبر بلينكن الصحافيين بأن الدبلوماسيين الأميركيين سيعودون إلى أوكرانيا «ثم يبدأون عملية النظر في كيفية إعادة فتح السفارة نفسها في كييف».


مقالات ذات صلة

زيلينسكي يصدر تعليمات لإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا

أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يصدر تعليمات لإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه أصدر تعليمات لحكومته بإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا بالتعاون مع المنظمات الدولية في أعقاب سقوط نظام الأسد.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عربة عسكرية أوكرانية تحمل أسرى يرتدون الزي العسكري الروسي بالقرب من الحدود مع روسيا (أ.ف.ب) play-circle 00:45

زيلينسكي: روسيا تنشر مزيداً من القوات الكورية الشمالية في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن موسكو بدأت إشراك «عدد ملحوظ» من القوات الكورية الشمالية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا جنود أوكرانيون يستعدون لتحميل قذيفة في مدفع هاوتزر ذاتي الحركة عيار 122 ملم في دونيتسك أول من أمس (إ.ب.أ)

مسيّرات أوكرانية تهاجم منشأة لتخزين الوقود في وسط روسيا

هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية منشأة للبنية التحتية لتخزين الوقود في منطقة أوريول بوسط روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».