لندن تحض الأطراف في آيرلندا الشمالية على تشكيل حكومة شراكة

الوزير البريطاني لشؤون آيرلندا الشمالية براندون لويس (رويترز)
الوزير البريطاني لشؤون آيرلندا الشمالية براندون لويس (رويترز)
TT

لندن تحض الأطراف في آيرلندا الشمالية على تشكيل حكومة شراكة

الوزير البريطاني لشؤون آيرلندا الشمالية براندون لويس (رويترز)
الوزير البريطاني لشؤون آيرلندا الشمالية براندون لويس (رويترز)

دعا الوزير البريطاني لشؤون آيرلندا الشمالية، براندون لويس، اليوم (الاثنين)، كل الأطراف السياسية في المقاطعة إلى تشكيل حكومة شراكة في بلفاست، بعد انتخابات تاريخية وعلى الرغم من خلافات على صلة بـ«بريكست» لم يتم التوصل إلى حل لها بعد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومن المقرر أن يلتقي لويس الأحزاب السياسية الخمسة الأساسية لإجراء محادثات على صلة بنتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت الخميس وفاز فيها حزب «شين فين» القومي.
وضع حزب «شين فين» القومي؛ الواجهة السياسية السابقة للمنظمة شبه العسكرية «الجيش الجمهوري الآيرلندي»، حداً لهيمنة استمرت قرناً لـ«الوحدويين الديمقراطيين» الموالين للمملكة المتحدة، ليصبح هذا الفصيل القومي الأوسع تمثيلاً في آيرلندا الشمالية. كما أن انتصار «شين فين» يمكّنه من تعيين رئيس للحكومة العتيدة، لكنّ المحادثات الرامية لتشكيل حكومة جديدة تبدو معقّدة؛ إذ يرفض «الحزب الوحدوي الديمقراطي» الذي حل ثانياً، المشاركة في أيّ حكومة من دون تعديل الاتّفاق التجاري المبرم بين المملكة المتحدة والاتّحاد الأوروبي لمرحلة «ما بعد بريكست».
وحض لويس على «معالجة القضايا العالقة المتعلقة بـ(بروتوكول آيرلندا الشمالية)»، مضيفاً: «نود القيام بذلك بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، لكن بناء على الذي لطالما أكدناه؛ وهو أننا لن نتوانى عن اتّخاذ تدابير إضافية إذا اقتضى الأمر».
وقد تصدّر «شين فين»، المؤيد لإعادة التوحد مع جمهورية آيرلندا، الانتخابات في آيرلندا الشمالية بعد اقتراع الخميس، وفاز بـ27 مقعداً من أصل 90 في الجمعيّة الوطنيّة، مقابل 25 مقعداً لمنافسه «الحزب الوحدوي الديمقراطي» المؤيّد للتاج البريطاني.
وبعد أن بيّنت النتائج فوز حزبها؛ خاطبت زعيمة «شين فين»، ميشيل أونيل، مناصري الحزب ووسائل الإعلام قائلة: «اليوم ندخل حقبة جديدة. إنّها لحظة مفصليّة لسياساتنا وشعبنا».
وأشارت إلى أنها ستنتهج أسلوب قيادة يُشرك الأطراف كافة و«يحفل بالتنوع؛ بما يضمن الحقوق والمساواة لمن استُبعِدوا».

والسبت، أقرّ زعيم «الحزب الوحدوي»، جيفري دونالدسون، بالهزيمة، وقال في تصريح لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية: «يبدو أنّ (شين فين) سيكون الحزب الأوسع تمثيلاً». لكنه استدرك قائلاً: «أريد أن تتشكّل حكومة في آيرلندا الشماليّة، لكن يجب أن تكون حكومة ذات أسس ثابتة». وتابع: «طيف (بروتوكول آيرلندا الشماليّة) يُلحق الضرر باقتصادنا. إنّه يلحق الضرر باستقرارنا السياسي».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.