ترجيح تأجيل زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان بسبب حالته الصحية

البابا فرنسيس (رويترز)
البابا فرنسيس (رويترز)
TT

ترجيح تأجيل زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان بسبب حالته الصحية

البابا فرنسيس (رويترز)
البابا فرنسيس (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز»، اليوم (الاثنين)، إن زيارة البابا فرنسيس للبنان المقررة الشهر المقبل ستؤجل على الأرجح لأن البابا يعاني من صعوبة في المشي.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت، أن البابا سيزور البلاد يومي 12 و13 يونيو (حزيران). ولم يعلن الفاتيكان رسمياً بعد عن الزيارة، لكن البابا كان قد أشار إلى اعتزامه القيام بها في هذا الموعد خلال مقابلات في الفترة الأخيرة.
وقال المصدر، الذي تحدث مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إن صحة البابا هي مبعث القلق الرئيسي.
وأُلغيت بالفعل خطة البابا للتوجه من لبنان إلى القدس يوم 14 يونيو للقاء الأسقف كيريل بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.
وعانى البابا (85 عاماً) في الأسابيع الأخيرة من نوبات ألم في الركبة اليمنى، بالإضافة إلى حالة عرق النسا المزمنة التي تسبب ألماً في الساق كذلك.
ويوم الخميس الماضي استخدم البابا كرسياً متحركاً علناً لأول مرة، ويستخدمه منذ ذلك الحين في لقاءاته الخاصة والعامة.
ومن المقرر أن يقوم البابا برحلتين في يوليو (تموز) واحدة إلى جنوب السودان والكونغو الديمقراطية والأخرى لكندا.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.