الفلبين تنتخب رئيسها وسط توقعات بفوز نجل ماركوس

ماركوس الابن يحيي أنصاره عقب إدلائه بصوته لدى مدرسة في باتاك (أ.ف.ب)
ماركوس الابن يحيي أنصاره عقب إدلائه بصوته لدى مدرسة في باتاك (أ.ف.ب)
TT

الفلبين تنتخب رئيسها وسط توقعات بفوز نجل ماركوس

ماركوس الابن يحيي أنصاره عقب إدلائه بصوته لدى مدرسة في باتاك (أ.ف.ب)
ماركوس الابن يحيي أنصاره عقب إدلائه بصوته لدى مدرسة في باتاك (أ.ف.ب)

بدأ الفلبينيون التصويت، اليوم الاثنين، لاختيار رئيسهم المقبل في انتخابات تحمل رهاناً كبيراً في وقت تتوقع استطلاعات الرأي انتصاراً كاسحاً لنجل الديكتاتور السابق فرديناند ماركوس.
ودعي نحو 67 مليون فلبيني للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات التي سيختارون خلالها أيضاً نائب الرئيس والنواب ونصف أعضاء مجلس الشيوخ وحكام المقاطعات الـ81 وغيرهم من أعضاء المجالس البلدية، في وقت يتوقع المحللون نسبة مشاركة عالية.
وقتل ثلاثة عناصر أمن بعيد بدء الاقتراع في منطقة بولوان في جزيرة مينداناو حيث تنشط مجموعات مسلحة من المتمردين الشيوعيين والناشطين الإسلامويين، حين فتح مسلحون النار في مركز اقتراع بحسب الشرطة. وأعقب الهجوم انفجاراً وقع مساء الأحد أمام مركز اقتراع وأسفر عن تسعة جرحى في بلدية داتو أونساي في جزيرة مينداناو أيضاً. وغالباً ما تكون فترات الانتخابات مضطربة في هذا البلد الذي تتسم ثقافته السياسية بالعنف ويعتمد قوانين متساهلة حيال استخدام السلاح.
ويتنافس عشرة مرشحين لخلافة الرئيس رودريغو دوتيرتي، ويبدو من بينهم فرديناند ماركوس الابن الأوفر حظاً للفوز بالرئاسة، مما سيعيد العائلة السياسية إلى السلطة بعدما أمضت نحو أربعين عاماً من المنفى.
وكان الناخبون ينتظرون في الصف صباح الاثنين في مدرسة في باتاك، معقل عائلة ماركوس، حاملين مراوح نقالة وسط الحر الشديد. وبعد مرور الكلاب البوليسية، وصل ماركوس الابن مع شقيقته إيرين للإدلاء بصوتيهما، تتبعهما والدتهما إيميلدا، أرملة الديكتاتور البالغة 92 عاماً.
وبعد حكم دوتيرتي المتسلط، يخشى الناشطون الحقوقيون وقادة الكنيسة الكاثوليكية والمحللون السياسيون أن يعتمد ماركوس الابن نهجاً أكثر تشدداً، في حال تحقيقه فوزاً واسعاً. وقالت كريستينا بالاباي، الأمينة العامة لتحالف «كاراباتان» من أجل حقوق الإنسان: «نعتقد أن هذا سيفاقم أزمة حقوق الإنسان في البلد».
وعادت عائلة ماركوس إلى الساحة السياسية على وقع حملة تضليل إعلامي واسعة النطاق من أجل تلميع صورة النظام الديكتاتوري السابق، وفي ظل تفشي المحسوبية وخيبة أمل الناخبين حيال الحكومات الأخيرة. وتتوقع استطلاعات الرأي فوز ماركوس الابن البالغ 64 عاماً والمعروف بلقب «بونغ بونغ» بأكثر من نصف الأصوات بكثير في نظام انتخابي يفوز فيه من يحصل على أكبر عدد من الأصوات.
غير أن أنصار منافسته الرئيسية، نائبة الرئيس الحالية ليني روبريدو، ما زالوا يأملون في حصول مفاجأة في اللحظة الأخيرة.
ومنذ أعلنت روبريدو ترشيحها للرئاسة في أكتوبر (تشرين الأول)، انتشرت مجموعات من المتطوعين في الأرخبيل سعياً لإقناع الناخبين. وكانت المحامية والخبيرة الاقتصادية البالغة 57 عاماً هزمت ماركوس الابن بفارق ضئيل في السباق لمنصب نائب الرئيس عام 2016. وتعهدت باستئصال الفساد في بلد تهيمن عليه بضع عائلات.
في المقابل، يؤكد ماركوس الابن وحليفته المرشحة لنيابة الرئاسة سارا دوتيرتي، ابنة الرئيس المنتهية ولايته، أنهما في الموقع الأفضل من أجل «توحيد» البلاد. وإذا تحققت التوقعات، سيصبح ماركوس الابن أول مرشح للرئاسة ينتخب بغالبية مطلقة منذ إطاحة والده.
ورأى المحلل السياسي ريتشارد هايداريان أن مثل هذا الانتصار قد يسمح له بتعديل الدستور لإرساء سلطته وإضعاف الديمقراطية. وقال هيداريان إن «دوتيرتي لم يتمتع يوماً بالانضباط والوسائل الضرورية للمضي في برنامجه المتسلط حتى النهاية»، مضيفاً أن «هذه الفرصة التاريخية قد تتاح لآل ماركوس».
وبين المرشحين الآخرين للرئاسة نجم الملاكمة ماني باكياو والممثل والزبال سابقاً فرانسيسكو دوماغوسو، لكن ماركوس الابن وروبريدو هما الوحيدان اللذان يحظيان بفرصة في الفوز. وعادة ما يحسم الفلبينيون خيارهم بناء على شخصية المرشح وليس على سياسته، كما تواجه الانتخابات بشكل متكرر مشكلة شراء الأصوات وترهيب الناخبين.
وأياً كانت نتيجة الانتخابات، تعهد خصوم ماركوس الابن منذ الآن بمواصلة جهودهم من أجل إبطال فوزه بناء على إدانة سابقة صدرت في حقه بسبب مخالفات ضريبية، وإرغامه على دفع مليارات الدولارات من الضرائب على الميراث التي لم يسددها. وقالت جودي تاغيوالو (72 عاماً) الناشطة المعارضة لماركوس التي اعتقلت مرتين وتعرضت للتعذيب إبان فرض القانون العرفي في البلد «إنه منعطف جديد لنا»، مؤكدة: «علينا أن نواصل الكفاح».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.