السعودية تخفض أسعار نفطها للعملاء في آسيا بأكثر من 50 %

تداول الخام الروسي سيصبح أكثر صعوبة

يأتي قرار «أرامكو» بتخفيض الأسعار بسبب الإغلاقات التي تشهدها الصين جراء تفشي وباء «كورونا» الذي يلقي بظلاله على الطلب العالمي للنفط (رويترز)
يأتي قرار «أرامكو» بتخفيض الأسعار بسبب الإغلاقات التي تشهدها الصين جراء تفشي وباء «كورونا» الذي يلقي بظلاله على الطلب العالمي للنفط (رويترز)
TT

السعودية تخفض أسعار نفطها للعملاء في آسيا بأكثر من 50 %

يأتي قرار «أرامكو» بتخفيض الأسعار بسبب الإغلاقات التي تشهدها الصين جراء تفشي وباء «كورونا» الذي يلقي بظلاله على الطلب العالمي للنفط (رويترز)
يأتي قرار «أرامكو» بتخفيض الأسعار بسبب الإغلاقات التي تشهدها الصين جراء تفشي وباء «كورونا» الذي يلقي بظلاله على الطلب العالمي للنفط (رويترز)

خفضت «أرامكو السعودية» سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر يونيو (حزيران) المقبل، إلى آسيا، بنسبة تتخطى 50 في المائة، ليصبح‭‭4.40 ‬ ‬دولار‬ للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/ دبي، من 9.35 دولار للبرميل في مايو (أيار) الحالي، وذلك للمرة الأولى في أربعة أشهر.‬‬
يأتي قرار «أرامكو» بتخفيض الأسعار، بسبب الإغلاقات التي تشهدها الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، جراء تفشي وباء كورونا الذي يلقي بظلاله على الطلب العالمي للنفط، بالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية.
وحددت «أرامكو» سعر الخام إلى شمال غربي أوروبا عند ‭‭2.10‬‬‬‬‬‬ دولار للبرميل فوق برنت في بورصة إنتركونتننتال وإلى الولايات المتحدة عند 5.65 دولار للبرميل فوق مؤشر أسكي.‬‬
كانت السعودية رفعت خامها إلى مستويات قياسية في الشهرين الماضيين بعد أن قفزت الأسعار فوق 100 دولار للبرميل، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويقترب الاتحاد الأوروبي حالياً من حظر واردات النفط الروسية، ضمن عقوباته لموسكو على الهجوم. إلا أن استراتيجية صفر «كورونا» التي تتمسك بها الصين تتسبب في أكبر صدمة للطلب على النفط في البلاد منذ الصدمة التي شهدتها في الأيام الأولى للجائحة.
وترسل السعودية أكثر من 60 في المائة من صادراتها من النفط الخام إلى آسيا، وتمثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند أكبر المشترين.
كانت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، قد حددت يوم السبت، سعر البيع الرسمي لخامها القياسي مربان لشهر يونيو عند 104.48 دولار للبرميل. وبلغ سعر البيع الرسمي لشحنات مايو 112.48 دولار للبرميل.
ارتفعت أسعار النفط بنحو 1.5 في المائة يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، لتسجل عند التسوية الزيادة الأسبوعية الثانية على التوالي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار يما يعادل 1.3 في المائة لتسجل عند التسوية 112.39 دولار للبرميل. وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.51 دولار أو 1.4 في المائة إلى 109.77 دولار للبرميل.
وعلى أساس أسبوعي، ارتفع غرب تكساس الوسيط بنحو 5 في المائة، فيما تقدم خام برنت بنحو 4 في المائة، بعد أن كشف الاتحاد الأوروبي خططاً لفرض حظر على النفط الروسي في إطار حزمة عقوبات أشد صرامة بشأن الصراع في أوكرانيا.
وتقول مصادر في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يجري تغييرات على خطة العقوبات على أمل كسب الدول المترددة وتأمين الدعم بالإجماع المطلوب من الدول الأعضاء البالغ عددها 27. ودعا الاقتراح الأولي إلى إنهاء واردات الاتحاد الأوروبي من الخام والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية هذا العام.
في الأثناء، توقعت مجموعة «فيتول»، أكبر شركة مستقلة لتداول النفط في العالم، أن تجد شركات الطاقة صعوبة أكبر في بيع النفط الروسي وشرائه بداية من منتصف الشهر الحالي، بالتزامن مع تشديد العقوبات الأوروبية على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن مايك مولر، رئيس قسم آسيا في المجموعة، القول أمس الأحد في بث صوتي رقمي (بودكاست)، إن صادرات روسيا من الخام والمنتجات النفطية تراجعت ربما بنحو مليون برميل يومياً بعدما كانت عند 5.‏7 مليون قبل انطلاق الهجوم في أواخر فبراير (شباط). ولفت إلى أن هذه الكمية قد تشهد المزيد من التراجع بداية من منتصف مايو. وقال إنه ستكون هناك «حقيقة مختلفة» حتى بالنسبة للشركات التي استمرت في مشتريات الطاقة الروسية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
وكانت فيتول، التي تداولت 6.‏7 مليون برميل من النفط الخام والمكرر يومياً في عام 2021. قد أعلنت الشهر الماضي أنها تعتزم وقف التعامل في المنتجات روسية المنشأ بحلول نهاية هذا العام.



ترمب: لا خطط حالية لإقالة باول رغم التحقيقات الجنائية

ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)
ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)
TT

ترمب: لا خطط حالية لإقالة باول رغم التحقيقات الجنائية

ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)
ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لا ينوي حالياً إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من منصبه، وذلك في خضم ضغوط قانونية وتحقيقات تجريها وزارة العدل تتعلق بالبنك المركزي الأميركي.

وفي مقابلة مع وكالة «رويترز» يوم الأربعاء، أكد ترمب بوضوح: «ليس لدي أي خطة للقيام بذلك»، رداً على سؤال حول نيته الإطاحة بباول. ومع ذلك، وصف الرئيس الموقف الحالي بأنه حالة من «الانتظار والترقب»، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه تحديد الخطوات المستقبلية التي قد يتخذها كنتيجة للتحقيقات الجارية.

تحقيقات جنائية تلاحق «الفيدرالي»

تأتي هذه التصريحات بعد أن فتحت وزارة العدل تحقيقاً في عملية تجديد المقر الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، والتي تُقدر تكلفتها بنحو 2.5 مليار دولار. وكان باول قد أكد في بيان سابق تلقي الفيدرالي مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى، مع وجود تهديدات بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بشهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ في يونيو (حزيران) الماضي حول ميزانية التجديد.

علاقة متوترة وتاريخ من الانتقاد

على الرغم من أن ترمب هو مَن عيّن باول في منصبه عام 2017، فإن العلاقة بينهما شهدت توترات حادة؛ حيث دأب الرئيس على انتقاد سياسات باول النقدية، لا سيما فيما يخص أسعار الفائدة.

وسبق لترمب أن وصف باول بأنه «عديم الفائدة» و«شخص غبي». لكنه نفى وجود أي معرفة مسبقة لديه بالتحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل حالياً.

ختم ترمب حديثه بالإشارة إلى أن الإدارة لا تزال في مرحلة تقييم الموقف، قائلاً: «سوف نحدد ما يجب فعله، لكن لا يمكنني الخوض في ذلك الآن... الوقت لا يزال مبكراً جداً». ويترقب المستثمرون والأسواق العالمية تداعيات هذا التوتر، لما له من أثر مباشر على استقلالية القرار النقدي في الولايات المتحدة ومسار أسعار الفائدة العالمي.


البنك الأهلي السعودي يطرح سندات دولارية من الشريحة الأولى لتعزيز رأس المال

أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

البنك الأهلي السعودي يطرح سندات دولارية من الشريحة الأولى لتعزيز رأس المال

أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن البنك الأهلي السعودي، يوم الخميس، بدء طرح إصدار سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، المقوّمة بالدولار الأميركي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم خططه الاستراتيجية من خلال الأسواق المالية الدولية.

وفقاً للبيان الصادر عن البنك، بدأ الطرح رسمياً يوم الخميس الموافق 15 يناير (كانون الثاني)، ومن المتوقع أن ينتهي يوم الجمعة 16 يناير 2026. ويستهدف البنك من هذا الإصدار المستثمرين المؤهلين داخل السعودية وخارجها، على أن يتم تحديد القيمة النهائية وشروط الطرح والعائد بناءً على ظروف السوق السائدة.

شروط الاكتتاب والاسترداد

حدد البنك الأهلي السعودي الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 200 ألف دولار، مع زيادات إضافية بقيمة ألف دولار. وتتميز هذه السندات بأنها «دائمة»، أي ليس لها تاريخ استحقاق نهائي، ومع ذلك، يحق للبنك استردادها بعد مرور 5.5 سنة وفقاً لشروط محددة مفصلة في مذكرة الطرح الأساسية.

إدارة الإصدار والإدراج الدولي

لضمان نجاح عملية الطرح، عيّن البنك تحالفاً من كبرى المؤسسات المالية العالمية والإقليمية كمديري سجل اكتتاب، ومن أبرزها: «شركة الأهلي المالية»، و«غولدمان ساكس الدولية»، و«إتش إس بي سي»، و«ستاندرد تشارترد»، بالإضافة إلى بنوك «أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الأول» و«كريدي أغريكول» و«الإمارات دبي الوطني».

ومن المقرر إدراج هذه السندات في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية، حيث ستُباع بموجب اللائحة (S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933. وأكد البنك أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.


التضخم السنوي في السعودية يسجل 2.1 % في ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

التضخم السنوي في السعودية يسجل 2.1 % في ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في المملكة ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المائة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

ويأتي هذا الارتفاع السنوي مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى أسعار الأغذية والنقل.

المحرك الأكبر للتضخم

كشف التقرير أن قسم «السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» سجل ارتفاعاً ملموساً بنسبة 4.1 في المائة، ما يجعله المؤثر الأكبر في حركة التضخم السنوية. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.3 في المائة، والتي تأثرت تحديداً بارتفاع إيجارات السكن الرئيسي التي يدفعها المستأجرون بنفس النسبة.

تباين في أسعار المجموعات الرئيسية

إلى جانب السكن، شهدت عدة أقسام حيوية ارتفاعات متفاوتة أسهمت في الرقم الإجمالي:

  • المجوهرات والساعات: سجلت قفزة كبيرة بنسبة 25.8 في المائة، ما دفع قسم العناية الشخصية للارتفاع بنسبة 7.0 في المائة.
  • الأغذية والمشروبات: ارتفعت بنسبة 1.3 في المائة، متأثرة بزيادة أسعار اللحوم الطازجة والمبردة بنسبة 1.7 في المائة.
  • النقل والتعليم: ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1.5 في المائة نتيجة زيادة تكاليف خدمات نقل الركاب بنسبة 6.6 في المائة، كما ارتفعت أسعار التعليم بنسبة 1.5 في المائة.
  • التأمين والترفيه: سجل قطاع التأمين والخدمات المالية نمواً بنسبة 4.1 في المائة، بينما ارتفع قسم الترفيه بنسبة 2.4 في المائة.

استقرار نسبي على أساس شهري

وعلى صعيد المقارنة الشهرية، أظهرت البيانات استقراراً نسبياً، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة فقط في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه. وجاء هذا التحرك الطفيف نتيجة ارتفاعات بسيطة في قسم السكن (0.2 في المائة) والأغذية (0.1 في المائة)، في مقابل انخفاض أسعار أقسام أخرى مثل الملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة والنقل بنسبة 0.1 في المائة.