الأسهم السعودية تعاود الكسب بدعم البنوك و«أرامكو»

TT

الأسهم السعودية تعاود الكسب بدعم البنوك و«أرامكو»

عاودت سوق الأسهم السعودية الرئيسية، أمس الأحد، حركة الكسب النفطي بعد العودة إلى التداولات في أولى جلسات التعاملات عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، إذ برز خلالها التفاعل على أسهم قطاع البنوك وسهم «أرامكو».
وأقفل المؤشر العام تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة، ليقف عند 13820 نقطة، بزيادة 86 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.6 مليار ريال (1.7 مليار دولار).
وألقى قطاع المصارف بظلاله الإيجابية حيث لا تزال أسهمه تمثل محطة جذب تعاملاتية للمتداولين، حيث صعدت أسهم «الأهلي السعودي» و«مصرف الراجحي» و«بنك الرياض» بمتوسط صعود 2 في المائة عقب قرار المركزي السعودي برفع أسعار الريبو والريبو العكسي.
بيد أن أبرز ملامح تداولات السوق أمس، هو استمرار تسجيل سهم «أرامكو السعودية»، لمستويات سعرية قياسية جديدة حيث أغلق المتعاملون الشراء على السهم بقيمة 45.85 ريال، وهو ما يمثل أعلى إغلاق منذ الإدراج.
ونجح السهم، خلال التعاملات للوصول إلى مستوى 46.10 ريال ما يمثل ارتفاعا بأكثر من 3 في المائة وهو أعلى مستوى سعري منذ الإدراج قبل أن تقلص بعضاً من مكاسبه. وجاء ارتفاع سهم «أرامكو» بعد التداول على ما يقرب من 13.9 مليون سهم بقيمة تتجاوز نصف مليار ريال عبر تنفيذ نحو 23.4 ألف صفقة.
وينظر إلى تفاعل التداول على سهم «أرامكو» في وقت تترقب فيه الأنظار الإعلان عن نتائج الشركة النفطية العملاقة وأداء أعمالها للربع الأول، كما يركز المحللون على تعقب القيمة السوقية كلما ارتفع سهم الشركة وذلك لوضع ترتيب الشركة بين شركات التكنولوجيا الأميركية، الأكبر في الأسواق العالمية.
إلى ذلك، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، أمس، متراجعا، 361.72 نقطة ليقفل عند مستوى 23547.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 34 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 448 ألف سهم تقاسمتها 1914 صفقة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.