قالت فيدا مهران نيا، زوجة السويدي من أصل إيراني أحمد رضا جلالي، المحكوم بالإعدام في إيران، إن زوجها يعيش في تعذيب مستمر، وإن طهران ربطت مصيره بحميد نوري، ممثل الادعاء العام الإيراني السابق، والمعتقل في السويد بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وزادت حدّة التوتر بين طهران واستوكهولم الأسبوع الماضي، عقب تلميح إيران إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق جلالي؛ المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل، بحلول 21 مايو (أيار) الحالي.
تزامنت التصريحات؛ التي نقلتها وكالة «إيسنا» الحكومية، وأثارت استياءً سويدياً وأوروبياً واسعاً، مع انتهاء محكمة سويدية من النظر في قضية نوري، المسؤول السابق في سجن إيراني والمتّهم بارتكاب جرائم حرب خلال حملة تطهير ضد معارضين عام 1988، ومن المقرر صدور الحكم في هذه القضية في يوليو (تموز) المقبل.
تعذيب هائل
أكّدت مهران نيا، في تصريحات خصّت بها «الشرق الأوسط»، أن زوجها يتعرّض لتعذيب نفسي هائل، مؤكدة فقدان الاتصال معه. وقالت: «ما زال (أحمد رضا) ممنوعاً من التواصل معنا هنا في السويد، وبالتالي فإنه لا يتم إبلاغنا مباشرة بوضعه»، وتابعت: «نسمع من عائلته في إيران أنه تحت تعذيب نفسي هائل. كما أن وضعه الصحي ليس جيّداً». وعدّت مهارن نيا أن زوجها يعيش في تعذيب مستمر، «فهو يتوقّع أن يُقتل في أي ساعة... لا يسعنا أن نفهم وضعه».
وعن الجهود التي تبذلها الحكومة السويدية لإنقاذ حياة جلالي، قالت مهران نيا: «تواصلت مراراً مع الحكومة السويدية، لكنّها لم تتح لي فرصة لقاء أي من المسؤولين». وأضافت: «اكتفوا بالرد على رسالتي الإلكترونية بالقول: نحن قلقون، ونتابع الوضع. طالبنا إيران بالإفراج عن (جلالي)، وندين عقوبة الإعدام». وانتقدت مهران نيا ضمناً الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة السويدية للإفراج عن زوجها خلال السنوات الماضية، وقالت: «لا أعلم ما يستطيعون فعله لإنقاذ حياته وإطلاق سراحه. لا شيء مفيداً على الأغلب. استراتيجية الإدانة (التي اتّبعتها الحكومة) خلال السنوات الست الماضية فشلت، ونحن الآن نتوقّع السيناريو الأسوأ».
ورقة ضغط
وتعدّ مهران نيا أن زوجها تحوّل إلى ورقة ضغط في يد إيران، التي ترهن على ما يبدو مصيره بمصير حميد نوري، الإيراني المتهم في السويد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقالت: «أخبر مسؤولون إيرانيون محامي أحمد رضا بأن السبيل الوحيد لإنقاذه هو (إبرام صفقة) تبادل مع نوري». وتابعت: «يستطيع أن يفهم أي شخص بسهولة أن أحمد رضا ضحية تحدّ سياسي بين إيران والسويد»، وتابعت: «لا شك في أن إيران تربط أحمد رضا بقضية نوري. الإعلام الإيراني كتب (هذا الأسبوع) أن إعدام أحمد رضا جلالي سيُلقّن دولاً مثل السويد درساً حتى لا تعيد ما قامت به تجاه نوري».
وكان جلالي، الأكاديمي الإيراني - السويدي، قد توجّه إلى إيران مستجيباً لدعوة أكاديمية لحضور ورشات عمل حول طب الكوارث، في رحلة عمل كان يُفترض أن تستمر أسبوعين.
واعتُقل جلالي على يد مسؤولين من وزارة الاستخبارات والأمن الوطني أثناء سفره بالسيارة من طهران إلى كرج، في 25 أبريل (نيسان) 2016، ولم يُقدم المسؤولون أي مذكرة توقيف أو وثيقة رسمية أخرى، كما لم يبلغوا أحمد رضا بسبب اعتقاله، على حدّ قول زوجته. وبعد نحو أسبوعين من احتجازه، أدعى المسؤولون أنه يتعاون مع إسرائيل. وتؤكد مهران نيا أنه لم يتم تقديم أي دليل أو إثبات على هذه التهم، التي «لا أساس لها من الصحة»، من قبل السلطة القضائية الإيرانية أو وزارة الاستخبارات.
حُكم على جلالي بالإعدام لاتهامه بنقل معلومات سرية لجهاز «الموساد» الإسرائيلي، وهو يقبع اليوم في سجن «إفين». وفي خطوة غير مسبوقة، نشر الإعلام الإيراني المقرب من السلطة «موعد» تنفيذ حكم الإعدام بحقّ جلالي، وذلك بحلول 21 من الشهر الحالي.
طريق مسدودة
من جهتها، قالت هلاله موسويان، وهي إحدى محامي جلالي لموقع «امتداد» الإصلاحي، إن السلطات القضائية المسؤولة عن تنفيذ الأحكام أبلغتها السبت بأنه «سيعدم» في الموعد المحدد. ونقلت موسويان عن المسؤولين في القضاء قولهم إن «الحكم قد صدر منذ سنوات، ويجب أن يحدد مصير هذا الملف بأسرع وقت». وأضافت: «قالوا إننا جاهزون بنسبة مائة في المائة لتنفيذ حكم الإعدام». وأوضحت المحامية أنها تلقت خبر موعد تنفيذ حكم الإعدام بحق جلالي، بعدما نشرته وكالة «إيسنا» الحكومية عن مصادر لم تكشف عن هويتها، بينما كانت البلاد في عطلة عيد الفطر. وأشارت إلى جهود تبذلها السفارة السويدية وأسرة جلالي لمنع تنفيذ حكم الإعدام.
وقالت موسويان إن «حكم الإعدام بحق جلالي صدر منذ سنوات، واقترب حتى الآن مرات عدة من مرحلة التنفيذ. لكن المشاورات التي جرت أعادته من السجن الانفرادي الذي يسبق حكم الإعدام إلى الزنزانة العامة». وزادت: «وصلت الإجراءات حالياً إلى طريق مسدودة»، مشيرة إلى أن «محاولات إعادة المحاكمة وطلب العفو لم تتوصل إلى نتيجة». ورداً على بعض الأخبار حول احتمال تبادل نوري وجلالي، قالت موسويان: «لست مطلعة على سياسات الحكومات، لكن الخبر الذي نشرته وكالة (إيسنا) يحمل إشارة صريحة إلى محكمة نوري. ومن جانب آخر، عندما نتحدث إلى الحكومة السويدية يقولون إن قضاءهم مستقل ومناقشة (التبادل) غير قانونية، ويجب أن نتابع القضية عبر القوانين الدولية». وتابعت المحامية: «وضع السيد نوري غير واضح. وما هو واضح بالنسبة إلي هو أنه لا يمكن تبادله قبل صدور الحكم». وقالت: «فقط معجزة خارج نطاق القضاء من قبل الحكومة السويدية يمكن أن تنقذ جلالي من الإعدام، وإلا فسيتم تنفيذ الحكم».
