«زيارة عمل» مفاجئة للأسد إلى طهران

في ظل توقف خط الائتمان الإيراني وتراجع الدعم الروسي

خامنئي مستقبلاً الأسد في طهران أمس (أ.ب)
خامنئي مستقبلاً الأسد في طهران أمس (أ.ب)
TT

«زيارة عمل» مفاجئة للأسد إلى طهران

خامنئي مستقبلاً الأسد في طهران أمس (أ.ب)
خامنئي مستقبلاً الأسد في طهران أمس (أ.ب)

اجتمع مرشد الثورة الإسلامية علي خامنئي مع الرئيس السوري بشار الأسد، أمس (الأحد)، خلال «زيارة عمل» مفاجئة قام بها الأسد إلى إيران، والتقى خلالها، أيضاً، رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي، قبل عودته إلى دمشق في اليوم نفسه.
وذكر الإعلام الرسمي السوري، أن اللقاءات تناولت «العلاقات التاريخية» بين البلدين القائمة على «التعاون الثنائي والتفاهم المشترك حول قضايا ومشكلات المنطقة والتحديات التي تواجهها»، كما تم بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. وحسب الإعلام الرسمي، أكد الأسد على أهمية «الاستمرار في التعاون من أجل عدم السماح لأميركا بإعادة بناء منظومة الإرهاب الدولية التي استخدمتها للإضرار بدول العالم»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة اليوم أضعف من أي وقتٍ مضى». ونقل عن خامنئي، تشديده على «استمرار إيران في دعمها لسوريا لاستكمال انتصارها على الإرهاب، وتحرير باقي الأراضي السورية»، وقوله للأسد «ليس لدينا أدنى شك بأنكم قادرون على تحرير ما تبقى من الأراضي السورية وبقيادتكم سوف تبقى سوريا موحدة، وعلينا أن نحافظ على العلاقة القوية التي تجمع بلدينا وشعبينا، وهذا مفيدٌ ليس لبلدينا فقط، بل ضروري للمنطقة أيضاً».
من جانب أفاد موقع «نور نيوز» التابع للحرس الثوري الإيراني، بقول المرشد خامنئي للأسد، «أن احترام سوريا ومكانتها الآن أعلى بكثير من السابق فهي باتت أكثر قوة»، مؤكداً على «ضرورة تعزيز العلاقات بين سوريا وإيران أكثر من السابق». وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عند لقائه نظيره السوري بشار الأسد، إنه «مثل والده الراحل الرئيس السابق حافظ الأسد من وجوه جبهة المقاومة»، منوهاً بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حسب موقع «روسيا اليوم». وتابع قائلاً: «وقفت إيران إلى جانب الشعب السوري وحكومته عندما كان يراهن بعض القادة العرب وغير العرب في المنطقة على توقيت سقوط الحكومة السورية».
من جهته، عدَّ الرئيس الأسد العلاقات بين سوريا وإيران «استراتيجية»، وقال إن «التطورات في المنطقة بعد عقد من الحرب ضد محور المقاومة أظهرت أن الصمود نهج فعال ومثمر». وتابع الأسد قائلاً: «لقد أثبتنا أنه من خلال التعاون الوثيق بين دول المنطقة، يمكن هزيمة الولايات المتحدة وقوى الهيمنة التي تدعي أنها قوى عظمى. إن الشعب السوري وحكومته يعدون أنفسهم مدينين لإيران وملتزمين بها». ولفت إلى انهيار وتلاشي الدور الأميركي اليوم في الشرق الأوسط، حسب الموقع الروسي. وفي الزيارة التي لم يعلن عنها سابقاً الجانبان، التقى الأسد، نظيره الإيراني، وأكد الأخير جدية بلاده في توسيع العلاقات بين البلدين، خصوصاً «الاقتصادية والتجارية بشقيها العام والخاص». وقال إن إيران مستمرة في تقديم كل «أشكال الدعم لسوريا وشعبها، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم»، كما أنها ستبقى إلى جانب سوريا لمساعدتها في تجاوز الصعوبات، معتبراً أن «أي معاناة لسوريا هي معاناة لإيران».
تأتي زيارة الأسد المفاجئة إلى إيران في ظل اشتداد أزمة الوقود ومواد الطاقة منذ شهر مارس (آذار) الماضي، بعد توقف خط الائتمان الإيراني وتراجع الدعم الروسي بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا، وصرح مسؤولون في الحكومة السورية في وقت سابق من الشهر الحالي، بأن إيران تشترط دفع ثمن النفط الإيراني، نقوداً مباشرة، لتواصل توريد النفط الإيراني إلى سوريا، وأن «الحل هو في تفعيل خط الائتمان». كان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قد قال خلال زيارة لدمشق في مارس، إن أولوية إيران هي تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع سوريا في ظل مشهد عالمي متغير بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وقدمت طهران للحكومة السورية مساعدات بمليارات الدولارات، وأرسلت مقاتلين مدعومين من إيران للقتال إلى جانب قواتها، وهي المساعدة التي ساعدت، إلى جانب القوة الجوية الروسية، في قلب التوتر داخل سوريا لصالح الأسد. وتعد زيارة طهران أول زيارة للأسد للعاصمة الإيرانية منذ أكثر من عامين. ولفتت صحيفة «واشنطن بوست» إلى انتشار الشرطة بقوة في الطرق والتقاطعات الرئيسية في طهران يوم الأحد.



«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.