سوريون في برلين يسعون لإطلاق سراح ذويهم من سجون النظام

احتجاج نظمه نشطاء سوريون في برلين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين (رويترز)
احتجاج نظمه نشطاء سوريون في برلين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين (رويترز)
TT

سوريون في برلين يسعون لإطلاق سراح ذويهم من سجون النظام

احتجاج نظمه نشطاء سوريون في برلين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين (رويترز)
احتجاج نظمه نشطاء سوريون في برلين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين (رويترز)

يراود الأمل روجين دركي منذ عشر سنوات، في أن تعرف ما إذا كان شقيقها محمد ما زال على قيد الحياة وما إذا كان سيفرج عنه ذات يوم، وإن كان حيا، من أحد سجون النظام السوري بعد اعتقاله في 2012.
لكن عندما صدر مرسوم رئاسي الأسبوع الماضي بالعفو العام عن سجناء انتابتها مشاعر مختلطة. وقالت لـ(رويترز) وهي تحمل صورة لشقيقها في اعتصام في برلين، السبت، شارك فيه عشرات السوريين من أجل المعتقلين السياسيين «إنه شعور سيئ لأنني لا أعرف ما إذا كان حيا وما إذا كان سيطلق سراحه أو ما إذا كان سيتذكرنا». وتابعت دركي التي ساند شقيقها انتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد: «عندما علمت أمي بالمرسوم قالت (حتى لو لم يتذكرني، على الأقل سأتذكره أنا)».
العفو الرئاسي الصادر يوم 30 أبريل (نيسان)، هو الأول فيما يبدو الذي يشمل معتقلين بموجب مرسوم كاسح لمكافحة الإرهاب عام 2012 والذي تقول الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان، إنه سمح للسلطات باعتقال نشطاء المعارضة وموظفي الإغاثة. وأعطى العفو أملا لآلاف العائلات السورية في رؤية أحبائها مرة أخرى بعد احتجازهم على مدى سنوات. لكن جماعات حقوقية تقول إن المرسوم لن يمنح الحرية إلا لجزء صغير من السجناء السياسيين الذين تحتجزهم الحكومة. وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي توثق الحرب من خارج سوريا، إن نحو 200 شخص أطلق سراحهم حتى الآن منذ صدور المرسوم ومن غير المتوقع أن يتجاوز إجمالي من سيفرج عنهم 1800 معتقل. وقال فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن لدى الحكومة 132 ألف مواطن سوري معتقلين لأسباب سياسية وفقاً لبيانات الشبكة، منهم 87 ألفا مختفين قسريا ما يعني أنهم غير مشمولين بمراسيم العفو.
وضعت دركي وغيرها من السوريين صور ذويهم من المعتقلين أمام بوابة براندنبورج في برلين، وكانوا مستائين من افتقار المرسوم للوضوح. وقالت ياسمين شباجي التي لم تسمع أي خبر عن شقيقها ووالدها المعتقلين منذ نحو عشر سنوات: «كل الأسر هنا غاضبة مثلي، نحن لا نعرف ما يعنيه هذا العفو». وقال عمار بلال عضو إدارة التشريع بوزارة العدل السورية، إنه ليس من الممكن تحديد عدد الأشخاص المشمولين بالعفو. وأضاف أن هذا العفو أكثر شمولا من سابقيه لأنه يشمل أشخاصاً جرت محاكمتهم غيابيا. وقالت وزارة العدل السورية، إن جميع المشمولين بالعفو سيطلق سراحهم تباعا خلال الأيام المقبلة دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.