سوريون في برلين يسعون لإطلاق سراح ذويهم من سجون النظام

احتجاج نظمه نشطاء سوريون في برلين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين (رويترز)
احتجاج نظمه نشطاء سوريون في برلين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين (رويترز)
TT

سوريون في برلين يسعون لإطلاق سراح ذويهم من سجون النظام

احتجاج نظمه نشطاء سوريون في برلين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين (رويترز)
احتجاج نظمه نشطاء سوريون في برلين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين (رويترز)

يراود الأمل روجين دركي منذ عشر سنوات، في أن تعرف ما إذا كان شقيقها محمد ما زال على قيد الحياة وما إذا كان سيفرج عنه ذات يوم، وإن كان حيا، من أحد سجون النظام السوري بعد اعتقاله في 2012.
لكن عندما صدر مرسوم رئاسي الأسبوع الماضي بالعفو العام عن سجناء انتابتها مشاعر مختلطة. وقالت لـ(رويترز) وهي تحمل صورة لشقيقها في اعتصام في برلين، السبت، شارك فيه عشرات السوريين من أجل المعتقلين السياسيين «إنه شعور سيئ لأنني لا أعرف ما إذا كان حيا وما إذا كان سيطلق سراحه أو ما إذا كان سيتذكرنا». وتابعت دركي التي ساند شقيقها انتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد: «عندما علمت أمي بالمرسوم قالت (حتى لو لم يتذكرني، على الأقل سأتذكره أنا)».
العفو الرئاسي الصادر يوم 30 أبريل (نيسان)، هو الأول فيما يبدو الذي يشمل معتقلين بموجب مرسوم كاسح لمكافحة الإرهاب عام 2012 والذي تقول الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان، إنه سمح للسلطات باعتقال نشطاء المعارضة وموظفي الإغاثة. وأعطى العفو أملا لآلاف العائلات السورية في رؤية أحبائها مرة أخرى بعد احتجازهم على مدى سنوات. لكن جماعات حقوقية تقول إن المرسوم لن يمنح الحرية إلا لجزء صغير من السجناء السياسيين الذين تحتجزهم الحكومة. وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي توثق الحرب من خارج سوريا، إن نحو 200 شخص أطلق سراحهم حتى الآن منذ صدور المرسوم ومن غير المتوقع أن يتجاوز إجمالي من سيفرج عنهم 1800 معتقل. وقال فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن لدى الحكومة 132 ألف مواطن سوري معتقلين لأسباب سياسية وفقاً لبيانات الشبكة، منهم 87 ألفا مختفين قسريا ما يعني أنهم غير مشمولين بمراسيم العفو.
وضعت دركي وغيرها من السوريين صور ذويهم من المعتقلين أمام بوابة براندنبورج في برلين، وكانوا مستائين من افتقار المرسوم للوضوح. وقالت ياسمين شباجي التي لم تسمع أي خبر عن شقيقها ووالدها المعتقلين منذ نحو عشر سنوات: «كل الأسر هنا غاضبة مثلي، نحن لا نعرف ما يعنيه هذا العفو». وقال عمار بلال عضو إدارة التشريع بوزارة العدل السورية، إنه ليس من الممكن تحديد عدد الأشخاص المشمولين بالعفو. وأضاف أن هذا العفو أكثر شمولا من سابقيه لأنه يشمل أشخاصاً جرت محاكمتهم غيابيا. وقالت وزارة العدل السورية، إن جميع المشمولين بالعفو سيطلق سراحهم تباعا خلال الأيام المقبلة دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».