«الإدارة الذاتية» شرق الفرات تجري إحصاءً سكانياً

سبقته حملات على مواقع التواصل

باشرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إجراء إحصاء سكاني بهدف جمع بيانات في مناطق نفوذها بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، تشمل أعداد الأسر من سكانها الأصليين والوافدين والنازحين إضافة إلى طبيعة أعمالهم، المتواجدين منهم والمغتربين، ومطابقتها مع الوثائق الشخصية الرسمية، وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى البلاد قد تثير جدلاً وتباينا بين سلطات الإدارة والحكومة السورية المركزية من جهة، ومع أحزاب المعارضة الكردية من جهة ثانية.
وأعلن المجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة، وهي إحدى التسميات الإدارية التابعة للإدارة الذاتية، البدء بمسح سكاني من بلدة المالكية (ديريك) وريف مدينة القامشلي الشرقي، ودعت سكان المنطقة إلى التعاون مع اللجان والبقاء في منازلهم لتسهيل مهمة اللجان في عملية الإحصاء، واستمر المسح يومي السبت والأحد الماضيين، لينتقل بعدها إلى مدينة القامشلي وريفها الغربي في بلدتي عامودا والدرباسية، وتنتهي في مدينة الحسكة وريفها الجنوبي. كما أوعزت الإدارة إلى جميع مؤسساتها ودوائرها ومراكزها الخدمية، بتعطيل الدوام الرسمي وتقييد حركة تنقل الأهالي ومغادرة منازلهم والمنطقة إلى حين انتهاء المسح البياني.
تقول رئيسة «مكتب التخطيط والتنمية والإحصاء» بإقليم الجزيرة، بشرى شيخي لـ«الشرق الأوسط»، بأن العملية الإحصائية تشمل تسجيل عدد أفراد الأسرة المقيمين منهم والمسافرين، ومسح بيانات العائلات الوافدة والنازحة إلى مناطق الإدارة، إضافة إلى توثيق طبيعة عمل كل شخص، والتحقق من العنوان الحالي والظروف المعيشية والحالة الاجتماعية ومطابقة البيانات مع دفتر العائلة أو الهوية الشخصية. وأوضحت قائلة: «تتم عملية الإحصاء عبر الأجهزة الإلكترونية اللوحية ومن خلال تطبيق خاص بعملية الإحصاء لتجميع البيانات»، وأشارت إلى أن الهدف من مشروع الإحصاء: «إنشاء قاعدة بيانات ووضع خطط استراتيجية ومستقبلية في المرحلة القادمة المتعلقة بالأمور المهنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والخدمية بشكل خاص».
يشارك في المسح الإحصائي فرق متخصصة ومن الكادر التدريسي في هيئة التربية والتعليم، إلى جانب مشاركة رؤساء لجان الأحياء «الكومين» ومجالس البلدات. وبدأت الفرق الإحصائية عملها في ساعات الصباح الأولى حتى السادسة مساءً. وأوضحت شيخي بأن العملية تمت عبر الزيارات الميدانية لجميع المنازل لتسجيل المعلومات، كما أخذت كافة البيانات «دون أي عوائق تذكر في المناطق المشمولة».
ونشرت صفحات وحسابات تابعة لمؤسسات الإدارة الذاتية، حملة إعلانية بهدف تشجيع الأهالي التعاون مع لجان الإحصاء. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع عملية الإحصاء السكاني، وكتب أحد النشطاء على حسابه، بأن الإدارة سبق وأجرت إحصاء مماثلا سنة 2016 تم إغفاله ولم تعلن نتائجه، واعتبر الغاية من الإحصاء هو دراسة حاجات المجتمع وفق قاعدة بيانات ووضع الخطط المناسبة لمعالجتها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتعليمي، وتساءل قائلاً: «فهل الإدارة في صدد معالجة أزمات مجتمعنا؟ لا أعتقد لأننا نعيش ظرفاً استثنائياً من تهجير وتغيير ديموغرافي واحتلال ونزوح، فكيف يمكن إجراء إحصاء في هكذا ظرف»، لافتا إلى أن الإدارة تجري هذا الإحصاء، تمهيداً لانتخابات من قبلها لتشكيل إدارة جديدة.
ويرى مراقبون، أن هذه الخطوة التي تشمل توثيق ممتلكات العائلة من منازل وأراضٍ ومحال تجارية والتأكد من صحة الأوراق الثبوتية، وحصر عدد الموظفين العاملين في مؤسسات الإدارة، وعدد موظفي الحكومة وأفراد العائلة وعدد المغادرين وغير ذلك من المعلومات، تثير حفيظة ومعارضة الحكومة السورية وأحزاب المعارضة الكردية، كونها خطوات منفردة، فأحزاب «المجلس الوطني الكردي» و«المنظمة الثورية الديمقراطية الأشورية» و«الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي»، امتنعوا عن المشاركة في كتابة مسودة العقد الاجتماعي، وهو بمثابة دستور محلي تلحقه به انتخابات محلية على مستوى مناطق الإدارة وقواتها العسكرية «قسد» شرقي الفرات.
يذكر أن الإدارة الذاتية أجرت نهاية 2016 إحصاء عام مماثل في جميع مناطق نفوذها بمدينة الحسكة دون الكشف عن البيانات السكانية ونتائج المسح الاجتماعي، كما أقرت في سنة 2020 قانوناً خاص بـ«حماية وإدارة أملاك الغائب»، وقامت بتشكيل لجنة لهذا الغرض شملت كل من غادر مناطق الإدارة لأكثر من سنة بقصد الإقامة الدائمة، وحدد القانون «الشخص الغائب» بأنه كل من يحمل الجنسية السورية أو من في حكمهم ويقيم إقامة دائمة خارج حدود البلاد، ولا يقيم أحد من أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية في سوريا، قبل أن تتراجع عن تطبيقه، نتيجة الاعتراضات الشعبية لتعارضها مع مسودة العقد الاجتماعي الذي تعمل الإدارة الذاتية على إعادة صياغته وإعداده الذي ينتظر مصادقة المجلس العام.