تحركات داعمة للرئيس التونسي تطالب بـ«محاسبة المنظومة السابقة»

رئيسة الحكومة أكدت «انطلاق قطار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية»

متظاهرون تونسيون يرددون هتافات ويلوِّحون بعلم بلادهم دعماً للرئيس قيس سعيد في العاصمة تونس (أ.ف.ب)
متظاهرون تونسيون يرددون هتافات ويلوِّحون بعلم بلادهم دعماً للرئيس قيس سعيد في العاصمة تونس (أ.ف.ب)
TT

تحركات داعمة للرئيس التونسي تطالب بـ«محاسبة المنظومة السابقة»

متظاهرون تونسيون يرددون هتافات ويلوِّحون بعلم بلادهم دعماً للرئيس قيس سعيد في العاصمة تونس (أ.ف.ب)
متظاهرون تونسيون يرددون هتافات ويلوِّحون بعلم بلادهم دعماً للرئيس قيس سعيد في العاصمة تونس (أ.ف.ب)

شهد الشارع الرئيس في العاصمة التونسية حراكاً احتجاجياً داعماً للرئيس التونسي قيس سعيد، في مسار الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي وعد بتنفيذها يوم 25 يوليو (تموز) 2021. وتجمع مئات من المناصرين في شارع بورقيبة، ورفعوا شعار: «لا حوار... لا استفتاء... لا انتخابات قبل المحاسبة».
كما رفعوا شعارات أخرى من بينها: «نعم للتسريع... لا لتعقيد المسار»، و«لا سيادة إلا للشعب»، و«تونس حرة... والإرهاب على بره»، و«تونس ذات سيادة... والسيادة للشعب»، و«كلنا قيس سعيد».
وأعاد عدد كبير من المشاركين الشبان الشعارات ذاتها التي رفعت إبان ثورة 2011، وهي: «شغل... حرية... كرامة وطنية»، وسيطرت الأعلام الوطنية على بقية الألوان، باعتبار أن هذه المسيرة هي موجهة لدعم خيارات تونس.
وفي هذا الشأن، أكد أحمد مبروك، رئيس المكتب السياسي لـ«حراك 25 يوليو» ضرورة المحاسبة لدعم المسار الإصلاحي، وذلك من خلال «محاسبة الفاسدين، وفتح ملف الاغتيالات السياسية، وملفات الإرهاب ونهب ثروات تونس» على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بمصادر تمويل هذه المسيرة الاحتجاجية، قال كمال الهرابي، القيادي في «حراك 25 يوليو» في تصريح له، إن مجموع التمويلات التي حصلوا عليها بلغت نحو 55 ألف دينار تونسي (حوالي 18 ألف دولار) وهي متأتية من تبرعات عدد من رجال الأعمال من الداخل والخارج، نافياً الحصول على أي مبالغ مالية؛ سواء من رئاسة الجمهورية أو من رئاسة الحكومة التونسية.
وكان توفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسية، قد جال صباح أمس في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، للاطلاع على استعدادات الوحدات الأمنية لتأمين الوقفات الاحتجاجية المزمع تنفيذها، وأكد أن «الوضع الأمني في البلاد متميز جداً» رغم محاولات من سمَّاهم «المرتزقة» لترويج المغالطات عبر بعض الصفحات المأجورة على مواقع التواصل؛ على حد تعبيره.
وكشف شرف الدين عن تموقع تلك الصفحات في دول أجنبية، متهماً إياها باستغلال مناخ حرية الرأي، ورغبة السلطة التونسية في إحلال جو ديمقراطي، لضرب مصالح تونس وخدمة مصالح الأجانب بمقابل مادي؛ على حد قوله.
وفي المقابل، استنكر الحزب «الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسي، تعمد أصحاب السلطة إدارة البلاد بموجب التعليمات الشفوية، في إشارة إلى منع وزارة الداخلية لمسيرة «الزحف نحو قصر قرطاج» الذي أعلن عزمه تنظيمها هذا الشهر، احتجاجاً على قرارات قيس سعيد، وتحذير يوم 15 الحزب من مغبة تنظيمها. واعتبر أن ما حصل يعد كيلاً بمكيالين من قبل حكومة نجلاء بودن، من خلال عدم تسجيل أي رفض لتحركات المجموعات المساندة لقيس سعيد، وفتح الطريق أمامها، وتسهيل المشاركة في التظاهرات التي تنظمها هذه المجموعات، في حين أنها رفضت مسيرة الحزب «الدستوري الحر»، دون أن تقدم أي مراسلة مكتوبة.
في غضون ذلك، تم الإعلان في تونس عن تأسيس «حركة الجمهورية الجديدة»، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن تشكيل «جبهة الخلاص الوطني» التي يتزعمها أحمد نجيب الشابي، وتدعمها حركة «النهضة» بقوة.
وعبَّر فرحات الرداوي، عضو الهيئة التأسيسية لهذه الحركة، عن الدعم اللّامشروط لكلّ التحرّكات الشعبيّة السلمية المنتصرة لـ«مسار 25 يوليو»، والملتزمة بالدفاع عن سيادة البلاد واستقلالية قرارها الوطني، في وجه كلّ أشكال التدخّل والضغط من الداخل والخارج. واعتبر الرداوي أن إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد إطلاق الحوار الوطني، يعتبر أحد ضمانات انتصار مسار 25 يوليو؛ لكنه دعا إلى ضرورة توفير شروط نجاحه، على ألا يكون شكلياً ومتسرعاً لضمان تحقيق أهدافه؛ على حد تعبيره.
على صعيد آخر، أكدت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، خلال إحياء عيد الشغل العالمي، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاه، ونور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل (نقابة العمال) أن «قطار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية قد انطلق»، وهو يشمل مساندة المؤسسات المتضررة، وإطلاق المشاريع الكبرى للطاقات المتجددة، وتحسين أداء قطاع الفوسفات؛ علاوة على الترفيع في منح العائلات الفقيرة. وأشارت إلى أن الحكومة التونسية نجحت في الإيفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية، على الرغم من الصعوبات الكبرى التي وجدتها منذ اليوم الأول لتسلمها مهامها.
وتابعت موضحة: «يمكننا القول -مقارنة بكل هذه المصاعب- إننا خطونا خطوات جادة وإيجابية يحق لنا أن نثمنها، ولا نبالغ حين نقول إننا قد نجحنا في سداد الديون الداخلية والخارجية، وفي صرف الأجور في آجالها، وفي تأمين الحاجيات الضرورية من المواد الغذائية الأساسية، في الوقت نفسه الذي واجهنا فيه التهريب عبر الحدود، والمضاربة غير المشروعة». وأضافت: «ونجحنا في تأمين الحد الأدنى من الإعانات الاجتماعية، وفي توفير احتياطي مقبول، من العملة الأجنبية»؛ على حد تعبيرها.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.