مصر مُتمسكة بـ«استكمال تطهير سيناء»

تضامن دولي وإقليمي واسع مع القاهرة

اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس (الرئاسة المصرية)
اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس (الرئاسة المصرية)
TT

مصر مُتمسكة بـ«استكمال تطهير سيناء»

اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس (الرئاسة المصرية)
اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس (الرئاسة المصرية)

غداة هجوم «إرهابي» أسفر عن سقوط 11 ضحية من قوات الجيش المصري في سيناء، قاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً عسكرياً رفيعاً بحضور كبار قادة الجيش، وجه خلاله بـ«استكمال تطهير بعض مناطق شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية».
وترأس السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي عقد أمس، حيث تناول الاجتماع «استعراض تداعيات الحادث الذي استهدف عدداً من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة خلال أدائهم الواجب الوطني، وكذلك الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية الهاربة والقضاء عليها».
‏‎ووجه السيسي بـ«قيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الأمنية كافة التي تسهم في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله».
وأظهرت صور نشرتها الرئاسة المصرية، حضور كبار قادة الجيش المصري للاجتماع، وفي مقدمتهم وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أسامة عسكر.
ونقل بيان رئاسي مصري، أمس، عن السيسي إشادته بـ«الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في تجفيف منابع الإرهاب، واقتلاع جذوره من شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع الأهالي الشرفاء، بالإضافة إلى جهودها في إنجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع مؤسسات الدولة كافة، مشيراً إلى تقدير الشعب المصري للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته».
ووفق البيان، فإن الاجتماع ناقش كذلك عدداً من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة، وجهودها في حماية الأمن القومي المصري على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة».
وجاء الهجوم الذي صدم المصريين، أول من أمس، وأسفر عن سقوط 11 ضحية من قوات الجيش، وإصابة 5 آخرين بعد فترة طويلة من تراجع حدة العمليات الإرهابية، وإعلان مسؤولين حكوميين لـ«عودة الحياة إلى طبيعتها»، فضلاً عن بدء عمليات إعمار وتنمية في شمال سيناء التي طالما عانت سابقاً من تراجع الاهتمام الرسمي بها.
وقالت القوات المسلحة المصرية إن الهجوم استهدف «إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء». وتواصلت ردود الأفعال الدولية والإقليمية المنددة بالهجوم والمعربة عن التضامن مع مصر لليوم الثاني على التوالي.
وأدانت الولايات المتحدة الأميركية، «الهجوم الإرهابي»، وقال نيد برايس المتحدث باسم خارجيتها إنه «على مدى عقود كانت الولايات المتحدة، ولا تزال، شريكاً قوياً لمصر في التصدي للإرهاب في المنطقة»، معرباً عن تعازي بلاده للأسر التي فقدت أبناءها الهجوم الشنيع. كما نعت السفارة الروسية في مصر ضحايا الهجوم، وقالت في بيان إن «الإرهاب لا مبرر له، ويجب القضاء عليه بالجهود المشتركة للمجتمع الدولي».
بدورها أدانت «رابطة العالم الإسلامي» الحادث، وأكّد أمينها رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن «هذا الاعتداء الإرهابي لن يزيد مصر إلا عزيمة وقوة على مواجهة الإرهاب واستئصاله».
وشدّد العيسى باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية على «التضامن الكامل مع مصر في حربها ضد الإرهاب، وضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها».
كما أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجوم، ونقل مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة عنه أنه «أكد مجدداً دعم الجامعة العربية، وتضامنها مع مصر في مواجهتها للأعمال الإرهابية وجهودها لحفظ استقرارها وصون أمنها»، معرباً عن «مساندة الجامعة القوية للجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المصرية من أجل مكافحة الإرهاب واستئصال جذوره». كما طالب أبو الغيط بـ«ضرورة تكاتف المساعي الدولية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على مختلف الأصعدة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).