«الري» المصرية تتأهب لتلبية «الاحتياجات القصوى»

وسط ترقب لـ«الملء الثالث» في سد النهضة

وزير الري المصري أمس خلال اجتماع لمتابعة إيراد نهر النيل (الحكومة المصرية)

وسط ترقب لما ستسفر عنه المساعي الإثيوبية لـ«الملء الثالث» لسد النهضة، رفعت وزارة الري المصرية، أمس، من جاهزيتها تأهباً لتلبية «الاحتياجات القصوى». وعقدت «اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل» برئاسة محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري، أمس، اجتماعاً لمتابعة «إجراءات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، وإجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات بأعلى درجة من الكفاءة»، وفق بيان رسمي.
وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «السد». وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية والري.
وشدد عبد العاطي على «مواصلة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة كافة لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة بهدف توفير الاحتياجات المائية، وانعكاس ذلك على تقليل شكاوى المياه».
واستعرض عبد العاطي «الموقف المائي الحالي بمختلف المحافظات لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي، ومتابعة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف والميكانيكا، وموقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف». كما أكد الوزير المصري على مسؤولي قطاع الري، ضرورة التأكد من «جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أي ازدحامات في المجاري المائية، مع التوجيه برفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين».
وقبل أقل من شهر، حذر خبراء مصريون في الري من «بدء أعمال خرسانية أعلى جسم (سد النهضة) خصوصاً في الجانب الغربي»، وأشار خبير الموارد المائية المصري عباس شراقي، إلى «عدم وجود بيانات تفصيلية مؤكدة عن مدى التقدم في أعمال البناء»، لكنه نوه بأن «الأقمار الصناعية رصدت أن المخزون الحالي لـ(السد) يبلغ حوالي 7 مليارات متر مكعب عند منسوب 575 متراً فوق سطح البحر، بانخفاض مليار متر مكعب واحد منذ فتح بوابة التصريف في 12 مارس (آذار) الماضي، وثلاثة مليارات متر مكعب من أعلى منسوب عند نهاية الفيضان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي وصل إلى 580 متراً، ثم استقر بعد انتهاء الفيضان عند منسوب 576 بمقدار 8 مليارات متر مكعب، هي إجمالي التخزين الأول والثاني في العامين الماضيين».
ووجه وزير الري المصري بـ«ضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر، ومتابعة الموقف المائي، بما يمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية».