«نيسان» العالمية تتطلع لرفع حصتها السوقية 12.3 % في دول الخليج بحلول 2016

مدير منطقة الشرق الأوسط: استطعنا بيع أكثر من 185 ألف مركبة في العام الماضي

«نيسان» العالمية تتطلع لرفع حصتها السوقية 12.3 % في دول الخليج بحلول 2016
TT

«نيسان» العالمية تتطلع لرفع حصتها السوقية 12.3 % في دول الخليج بحلول 2016

«نيسان» العالمية تتطلع لرفع حصتها السوقية 12.3 % في دول الخليج بحلول 2016

تعتزم شركة «نيسان» العالمية للسيارات رفع مبيعاتها في منطقة الشرق الأوسط في العام الحالي إلى بيع أكثر من 240 ألف مركبة، وذلك بنهاية العام المالي 2016، وزيادة حصتها السوقية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 12.3 في المائة حسبما ذكره مسؤول في الشركة.
وقال سمير شرفان المدير التنفيذي لـ«نيسان» بمنطقة الشرق الأوسط إن الشركة سجلت زيادة في مبيعاتها بلغت نسبتها 18.1 في المائة مع 185.135 ألف مركبة جرى بيعها عام 2014، مقابل 156.778 ألف مركبة في 2013، ولترتفع على الأثر الحصة السوقية إلى 10.3 في المائة بزيادة نسبتها 0.8 نقطة مئويّة.
وأضاف شرفان في حديث لـ«الشرق الأوسط» خلال مؤتمر للإعلان عن نتائج «نيسان» في المنطقة أن الشركة تعمل على تعزيز وضعها في الأسواق الرئيسية من خلال شبكة خدمات ذات جودة عالية، ستدعم الشركة للوصول إلى أهدافها المعلنة، وزيادة حصتها السوقية بالمنطقة، وقال: «نعمل على تحسين جودة أعمال الصيانة بأسعار منافسة وأفضل من المنافسين، كما نعمل على تعزيز العلامة التجارية للشركة، مما يجعلها ذات قيمة إضافية للمستخدم».
وبحسب المعلومات التي صدرت، أمس، فإن «نيسان» قفزت إلى المركز الثالث لعدد السيارات المبيعة في السعودية، وذلك من خلال مبيعات بلغت 61.8 ألف سيارة، مما رفع الحصة السوقية إلى 7.2 في المائة، ترافقت مع نمو سنوي بمعدل 141.7 في المائة، مقارنة بنتائج عام 2013.
وفي الإمارات واصلت «نيسان» تعزيز وضعها في المركز الثاني في لوائح المبيعات، خصوصًا أنها تمكنت من بيع 63 ألف مركبة، بزيادة 10 في المائة مقارنة بمبيعات عام 2013، الأمر الذي مكّنها من زيادة حصتها السوقية إلى 15.3 في المائة.
وبالعودة إلى شرفان الذي قال: «سنعمل على تدعيم وضعنا في السوق السعودية من خلال العمل مع شركائنا عبر استثمارات لتوسيع المراكز التابعة لنا، التي من الضروري أن تكون بالمعايير والمواصفات الخاصة بـ(نسيان)»، مشيرًا إلى أن الشركة تعرض في المنطقة 27 موديل، وموضحًا أن 7 موديلات تستحوذ على الحصة الأكبر من المبيعات.
وأكد أن السوق في المنطقة نمت بنسبة 8.7 في المائة خلال السنوات الماضية، وهو ما ساعد الشركة أيضا في النمو، أن الحصة السوقية في منطقة الشرق الأوسط تصل إلى 10.3 في المائة في مقابل حصة الشركة في العالم تصل إلى 5.6 في المائة، وبالتالي فإن المنطقة تساعد على نمو الشركة عالميًا، وهو يعتبر من الأسواق سريعة النمو.
وأضاف: «هناك عدد كبير من العقبات التي تواجه عالم صناعة السيارات اليوم، شأن تدني أسعار النفط العالمية وتبدلات أسعار صرف العملات الرئيسية، وفي منطقتنا، تزداد هذه العوائق بسبب الأوضاع غير المستقرة في العراق والقوانين الجديدة التي يتم تطبيقها في أذربيجان، ومع ذلك، تمكنت «نيسان» من خلال العام المالي الأخير من تسجيل أرقام جيدة، وهو ما سيدفع الشركة لتحطيم أرقامها القياسية، وتسجيل مزيد من النجاح خلال العام المالي الجديد».
ووفقًا للإعلان عن النتائج، فإن «نيسان» العالمية دخلت عامها الثالث لجهة نموها القياسي في منطقة الشرق الأوسط، وستستمر في زيادة مستويات نموها خلال الفترة المقبلة.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».