مجموعات رسائل «واتساب» و«ماسنجر»... بين التفاعل و«ضبط المحتوى»

مجموعات رسائل «واتساب» و«ماسنجر»... بين التفاعل و«ضبط المحتوى»
TT

مجموعات رسائل «واتساب» و«ماسنجر»... بين التفاعل و«ضبط المحتوى»

مجموعات رسائل «واتساب» و«ماسنجر»... بين التفاعل و«ضبط المحتوى»

دخلت منصات التواصل الاجتماعي «دائرة الاتهام» من جديد، بسبب إشكالية انتشار المعلومات الزائفة في بعض مجموعات الرسائل على «واتساب» و«فيسبوك ماسنجر»؛ في حين كشفت دراسة حديثة عن أن تراجع الثقة هو أحد أسباب انتشار ومشاركة المعلومات الزائفة عبر هذه المجموعات. وهو أمر يثير تحدياً جديداً أمام محاولات الحد من انتشار الأخبار الزائفة، والعمل على «ضبط المحتوى» على منصات التواصل الاجتماعي.
ويؤكد خبراء ومتخصصون أن هذه المنصات منحت الأشخاص العاديين منبراً لنشر أفكارهم، من دون وجود قيود ومعايير تقنن هذه المعلومات. وطالب بعض هؤلاء مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بـ«تجنب مشاركة الأخبار الصادرة عن جهات غير موثوقة».
دراسة نشرتها جامعة لفبرا البريطانية الشهر الماضي، تناولت أسباب انتشار المعلومات المضللة حول لقاح فيروس «كوفيد-19» في مجموعات الرسائل على «واتساب» و«فيسبوك ماسنجر»، وأشارت إلى أن «مناقشة الأمور المتعلقة باللقاح عادة ما تكون على مجموعات الرسائل الصغيرة التي تضم أفراد العائلة، أو زملاء العمل؛ حيث يعرف الجميع بعضهم بعضاً بصفة شخصية. وهو ما يزيد من احتمال مشاركة المعلومات الزائفة من دون محاولة تصحيحها؛ لأن أعضاء مجموعات الرسائل القصيرة عادة ما يتجنبون الدخول في صراعات ومناقشات حادة».
أما بالنسبة لمجموعات الرسائل الكبيرة التي تضم أشخاصاً لا يعرف بعضهم بعضاً، مثل «مجموعات أولياء الأمور في المدارس»، فإن «هؤلاء يخشون تصحيح المعلومات الزائفة التي تجري مشاركتها، لقلة ثقتهم في كم المعلومات لديهم حول الموضوع، وخوفاً من النظر إلى محاولاتهم في تصحيح المعلومات باعتبارها طريقة لتقليل تماسك المجموعة، عبر دخولها في صراعات ومناقشات جدلية على الغروب»، بحسب الدراسة.
ومن ناحية ثانية، نقل موقع معهد «نيمان لاب»، المتخصص في دراسات الإعلام التابع لجامعة هارفارد الأميركية، عن الدكتور أندرو تشادويك، أستاذ الاتصال السياسي بجامعة لفبرا -أحد المشاركين في الدراسة- قوله إن «بيئة مجموعات الرسائل تجعل أعضاءها يمضون وقتاً طويلاً في تجنب الدخول في منازعات، قد تؤثر على علاقاتهم الاجتماعية مع أفراد الأسرة والأصدقاء». وأردف بأن «نتائج الدراسة كانت مفاجئة، فالناس بدت غير متحمسة على الإطلاق لتصحيح المعلومات على أي مستوى».
مهران الكيالي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يرى أن «محاولات تصحيح الأخبار المضللة أو الزائفة على منصات التواصل الاجتماعي، أو إبداء رأي يُخالف المجموعة، عادة ما يُثير ردود فعل غاضبة، واتهامات تصل في النهاية إلى الحظر (البلوك) أو الحذف من المجموعة».
ويضيف الكيالي في تصريحات مع «الشرق الأوسط»، أن «وسائل التواصل الاجتماعي منحت للجميع حول العالم منبراً للتعبير عما في داخلهم، بغض النظر عن صحته أو دقته، فأصبحت هناك فئة كبيرة تعتبر نفسها مصدراً للأخبار». ويتابع بأن «هذه الفئة بعيدة كل البعد عن مبادئ ومواثيق العمل الصحافي، وهمها الوحيد هو جذب الانتباه لزيادة عدد المتابعين».
ويشير الكيالي أيضاً إلى أن «الأخبار الزائفة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ خصوصاً تطبيق (واتساب) قد تؤدي إلى اتباع فكر أو معتقدات معينة تعود بالضرر الصحي، أو النفسي، أو حتى الضرر المجتمعي».
من جانبه، أكد محمد فتحي، المتخصص في شؤون مواقع التواصل الاجتماعي بمصر: «صحة النتائج التي توصلت لها الدراسة بنسبة كبيرة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «كثيراً من المعلومات المضللة حول اللقاح المضاد لـ(كوفيد-19)، وكثيراً من الأخبار السياسية الأخرى، غالباً ما يكون مصدرها مجموعات (فيسبوك) أو (واتساب)»، مضيفاً أن «أهم خطوات محاربة المعلومات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي، هي مواجهة المجموعات الخاصة للعائلات، وزملاء العمل، والمهنيين، وغيرهم ممن تجمعهم قواسم مشتركة».
وفي السياق ذاته، ذكرت الدراسة أن «محاولة تصحيح أو رفض المعلومات المضللة حول لقاح (كوفيد-19) مثلاً قد ترتد على صاحبها، وتؤدي إلى خروجه من المجموعة أو النقاش». وبحسب الدراسة، فإن «البعض يرسم حدوداً بين ما يرونه عالم التواصل العام؛ حيث يمكنهم تحدي المعلومات المضللة، وبين عالم العلاقات الشخصية على مجموعات الرسائل؛ حيث من غير اللائق تحدي المعلومات المنشورة في هذا العالم حتى لو كانت غير صحيحة».
وحول سبب نشر البعض للمعلومات داخل هذه المجموعات، أرجع فتحي ذلك إلى «رغبة بعض الأشخاص في إضافة اهتمام أكبر لمجموعاتهم، عبر معلومات مهمة من دون التحقق من مصادرها، أو التأكد من صحتها؛ خصوصاً تلك المعلومات الموجودة على (فيسبوك)». وأشار إلى أن «الأخبار المضللة دائماً ما تكون جاذبة للاهتمام؛ خصوصاً إذا كانت تتماشى مع المزاج العام... وهي من ضمن الأشياء التي تصنع (الترند)، مثل العلاجات والأدوية الرخيصة الثمن، والأحداث السياسية، والفضائح، وروابط العروض التجارية الوهمية، وغيرها، وهو ما يدفع الناس لمشاركتها ونشرها».
ووفق فتحي، فإن «بين أسباب انتشار المعلومات المضللة وجود بعض الحملات الممنهجة ذات الأغراض الخاصة، التي تستخدم هذه المجموعات لتمرير الإشاعات، بهدف تحقيق انتشار أكبر، إضافة إلى نقص الثقافة والتربية الإعلامية، ما يجعل البعض يتعامل مع أي معلومات على وسائل التواصل باعتبارها حقائق موثوقاً فيها».
الدراسة المذكورة تؤكد أيضاً أن «رؤية معلومات مضللة على مجموعات الرسائل تدفع البعض للتوقف عن التفاعل. وهذا يقود إلى مفارقة أخرى، فهم يعلمون أن ما نُشر غير صحيح؛ لكنهم لا يقولون ذلك، مما يعطي هذه المعلومات نوعاً من الشرعية داخل المجموعة، ويزيد من فرص انتشارها بشكل أوسع».
وعودة إلى الكيالي، فإنه يشير إلى «محاولات بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي مكافحة الأخبار الزائفة، مثل ما فعلته شركة (ميتا) («فيسبوك» سابقاً)، المالكة لتطبيق (واتساب)، بوضع حد لعدد الأشخاص الذين يمكن تحويل الرسالة إليهم على (واتساب)، بحيث لا يزيد عن 5 جهات اتصال في المرة الواحدة، إضافة إلى تقييد استخدام البرامج التي تجري مهام آلية محددة مسبقاً ومتكررة، وهو ما يعرف باسم (البوت)».
وهنا يقول الكيالي إنه «بينما تحاول بعض التطبيقات وضع قيود هدفها التقليل من انتشار المعلومات المضللة، فإن تطبيقات أخرى مثل (تلغرام) لا تبذل أي مجهود في هذا السياق». ولذا طالب وسائل التواصل بـ«بوضع قوانين صارمة بشأن المحتوى الموجود والمتداول على منصاتها»، كما دعا مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى «تجنب نشر أو مشاركة الأخبار؛ إلا إذا كانت من مصدرها الأساسي، أو على الأقل من مصدر موثوق».
في الشأن نفسه، يرى فتحي أن «الطريق لمكافحة هذا الكم من المعلومات المضللة، يكون عبر سرعة نشر الحقائق، لتجنب إثارة الجدل والنقاشات الداعمة للمعلومات المضللة، وأن تتضمن رسائل التصحيح معلومات مفصلة وجديدة، من دون الاكتفاء بمجرد تكذيب المعلومة المضللة، إلى جانب استخدام المنصات نفسها التي تنتشر عليها المعلومات المضللة في التصحيح، وإشراك الجمهور في مكافحتها، بحثهم على التفاعل».
فتحي بدوره طالب «بتعقب مروجي الإشاعات ومصادرها، والتأكيد على أن غروبات (واتساب) و(الماسنجر) ليست مصادر للمعلومات، حتى وإن كانت صحيحة، وكذا تثقيف المستخدمين، وزيادة الوعي بالمصادر الصحيحة للمعلومات، وتوسيع دائرة نشرها على مختلف المنصات المتاحة، بما فيها التطبيقات الحديثة، بطرق وأدوات حديثة».
وحقاً أعلنت شركة «ميتا» أخيراً عن تحديث يسمح لمديري مجموعات الرسائل على «واتساب» بحذف الرسائل المثيرة للمشكلات من المجموعة. كما «يختبر (واتساب) الآن تحديثات جديدة تزيد من صعوبة إعادة تحويل الرسائل من جهة اتصال إلى أخرى»، بحسب معهد «نيمان لاب»؛ لكن تشادويك يرى أن «هذه التحديثات من المرجح ألا تُستخدَم بشكل كبير في مجموعات الرسائل الكبيرة؛ لأن العادة في هذه المجموعات هي تجنب الدخول في منازعات، وهو ما سيقيد مديري هذه المجموعات عند محاولاتهم حذف بعض المنشورات التي تحتوي على معلومات مضللة». ويشير إلى «ضرورة إيجاد طريقة لتمكين الجمهور من الحصول على معلومات جيدة، وتعزيز ثقتهم في معلوماتهم بطريقة تمكنهم من العمل على تصحيح المعلومات الزائفة».



رئيسة «منتدى مصر للإعلام» تُحذر من دمج «المؤثرين» في غرف الأخبار

نهى النحاس رئيسة «منتدى مصر للإعلام» (نهى النحاس)
نهى النحاس رئيسة «منتدى مصر للإعلام» (نهى النحاس)
TT

رئيسة «منتدى مصر للإعلام» تُحذر من دمج «المؤثرين» في غرف الأخبار

نهى النحاس رئيسة «منتدى مصر للإعلام» (نهى النحاس)
نهى النحاس رئيسة «منتدى مصر للإعلام» (نهى النحاس)

في ظل صراعات وحروب إقليمية متصاعدة وتطورات ميدانية متسارعة، لعب الإعلام أدواراً عدة، سبقت في بعض الأحيان مهمات القوات العسكرية على الأرض؛ ما ألقى بظلال كثيفة على وسائل الإعلام الدولية. تزامن ذلك مع زيادة الاعتماد على «المؤثرين» ونجوم مواقع التواصل الاجتماعي كمصادر للأخبار؛ ما دفع رئيسة «منتدى مصر للإعلام»، نهى النحاس، إلى التحذير من دمج «المؤثرين» في غرف الأخبار.

وفي حوارها مع «الشرق الأوسط»، عدّت نهى دمج «المؤثرين» في غرف الأخبار «خطأً مهنياً»، وقالت إن «صُناع المحتوى و(المؤثرين) على منصات التواصل الاجتماعي يقدمون مواد دون التزام بمعايير مهنية. ودمجهم في غرف الأخبار كارثة مهنية».

وأشار تقرير نشره «معهد رويترز لدراسات الصحافة»، أخيراً، إلى «نمو في الاعتماد على مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي كمصادر للأخبار». ومع هذا النمو باتت هناك مطالبات بإدماج صناع المحتوى في غرف الأخبار. لكن نهى تؤكد أن الحل ليس بدمج المؤثرين، وتقول: «يمكن تدريب الصحافيين على إنتاج أنواع من المحتوى تجذب الأجيال الجديدة، لكن يجب أن يكون صانع المحتوى الإعلامي صحافياً يمتلك الأدوات والمعايير المهنية».

وتعد نهى «الإعلام المؤسسي أحد أبرز ضحايا الحروب الأخيرة»، وتقول إن «الإعلام استُخدم باحة خلفية للصراع، وفي بعض الأحيان تَقدمَ القوات العسكرية، وأدى مهمات في الحروب الأخيرة، بدءاً من الحرب الروسية - الأوكرانية وصولاً إلى حرب غزة».

وتبدي نهى دهشتها من الأدوار التي لعبها الإعلام في الصراعات الأخيرة بعد «سنوات طويلة من تراكم النقاشات المهنية ورسوخ القيم والمبادئ التحريرية».

وتاريخياً، لعب الإعلام دوراً في تغطية الحروب والنزاعات، وهو دور وثّقته دراسات عدة، لكنه في الحروب الأخيرة «أصبح عنصراً فاعلاً في الحرب؛ ما جعله يدفع الثمن مرتين؛ أمام جمهوره وأمام الصحافيين العاملين به»، بحسب نهى التي تشير إلى «قتل واغتيال عدد كبير من الصحافيين، واستهداف مقرات عملهم في مناطق الصراع دون محاسبة للمسؤول عن ذلك، في سابقة لم تحدث تاريخياً، وتثبت عدم وجود إرادة دولية للدفاع عن الصحافيين».

وتقول نهى: «على الجانب الآخر، أدت ممارسات مؤسسات إعلامية دولية، كانت تعد نماذج في المهنية، إلى زعزعة الثقة في استقلالية الإعلام»، مشيرة إلى أن «دور الإعلام في الحروب والصراعات هو الإخبار ونقل معاناة المدنيين بحيادية قدر المستطاع، لا أن يصبح جزءاً من الحرب وينحاز لأحد طرفيها».

نهى النحاس

وترفض نهى «الصحافة المرافقة للقوات العسكرية»، وتعدها «صحافة مطعوناً في صدقيتها»، موضحة أن «الصحافي أو الإعلامي المرافق للقوات ينظر للمعركة بعين القوات العسكرية التي يرافقها؛ ما يعني أنه منحاز لأحد طرفَي الصراع». وتقول: «عندما ينخرط الصحافي مع جبهة من الجبهات لا يعود قادراً على نقل الحقائق».

وضعت الحروب الأخيرة الصحافيين في غرف الأخبار «أمام واقع جديد جعل أصواتهم غير مسموعة في مؤسساتهم، في بعض الأحيان»، وتوضح نهى ضاربة المثل بالرسالة المفتوحة التي وقّعها عدد من الصحافيين في صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأميركية ضد تغطية حرب غزة وتجاهل قتل عدد كبير من الصحافيين، والتي أدت في النهاية إلى إيقافهم عن تغطية حرب غزة.

زعزعت الانحيازات الإعلامية في التغطية، الثقة في استقلالية الإعلام، وأفقدت مؤسسات إعلامية كبرى مصداقيتها، بعد أن كانت حتى وقت قريب نماذج للالتزام بالمعايير المهنية. ورغم ما فقدته مؤسسات الإعلام الدولية من رصيد لدى الجمهور، لا تتوقع نهى أن «تقدم على تغيير سياستها؛ لأن ما حدث ليس مجرد خطأ مهني، بل أمر مرتبط بتشابك مصالح معقد في التمويل والملكية». ولفتت إلى أن «الحروب عطّلت مشروعات التطوير في غرف الأخبار، وأرهقت الصحافيين نفسياً ومهنياً».

وترى أن تراجع الثقة في نماذج الإعلام الدولية، يستدعي العمل على بناء مدارس إعلامية محلية تعكس الواقع في المجتمعات العربية، مشيرة إلى وجود مدارس صحافية مميزة في مصر ولبنان ودول الخليج لا بد من العمل على تطويرها وترسيخها بعيداً عن الاعتماد على استلهام الأفكار من نماذج غربية.

بناء تلك المدارس الإعلامية ليس بالأمر السهل؛ فهو بحسب نهى «يحتاج إلى نقاش وجهد كبير في التعليم وبناء الكوادر وترسيخ الإيمان بالإعلام المستقل». وهنا تؤكد أن «استقلالية الإعلام لا تعني بالضرورة تمويله من جهات مستقلة، بل أن تكون إدارته التحريرية مستقلة عن التمويل قدر الإمكان»، مشددة على أن «التمويل العام لوسائل الإعلام مهم ومرحّب به، لا سيما في لحظات الاستقطاب السياسي؛ حتى لا يلعب المال السياسي دوراً في تخريب مصداقية المؤسسة».

غيّرت الحروب غرف الأخبار وألقت بظلالها على طريقة عملها، لتعيد النقاشات الإعلامية إلى «الأسس والمعايير والأخلاقيات»، تزامناً مع تطورات تكنولوجية متسارعة، ترى نهى أنها «ضرورية لكن كأدوات لإيصال الرسالة الإعلامية بفاعلية».

من هذا المنطلق، ترفض نهى التوسع في مناقشة قضايا الذكاء الاصطناعي على حساب القضايا المهنية، وتقول: «نحتاج إلى إعادة تثبيت وترسيخ القواعد المهنية، ومن ثم الاهتمام بالأدوات التي تسهل وتطور الأداء، ومن بينها الذكاء الاصطناعي الذي لا يمكن إنكار أهميته».

وتضيف: «إذا كان الأساس به خلل، فإن الأداة لن تعالجه؛ لذلك لا بد من مناقشات في غرف الأخبار حول الأسس المهنية لاستعادة الجمهور الذي انصرف عن الأخبار».

وبالفعل، تشير دراسات عدة إلى تراجع الاهتمام بالأخبار بشكل مطرد، تزامناً مع تراجع الثقة في الإعلام منذ جائحة «كوفيد-19»، وتزايد ذلك مع الحرب الروسية - الأوكرانية. ووفقاً لمعهد «رويترز لدراسات الصحافة»، فإن «نحو 39 في المائة من الجمهور أصبحوا يتجنبون الأخبار».

وهنا تقول نهى إن «الثقة تتراجع في الإعلام بشكل مطرد؛ لأن الجمهور يشعر أن صوته لم يعد مسموعاً، إضافة إلى تشبع نسبة كبيرة من الجمهور بأخبار الحرب، إلى حد مطالبة البعض بنشر أخبار إيجابية». وتضيف أن «هذا التراجع امتزج مع صعود منصات التواصل التي أصبحت يُخلط بينها وبين الإعلام المؤسسي، لا سيما مع ما قدمته من متابعات للحروب والصراعات الأخيرة».

وتشير رئيسة «منتدى مصر للإعلام» إلى أن «الحروب الأخيرة في أوكرانيا وغزة وضعت أعباء مالية، وفرضت محتوى مختلفاً على المؤسسات الإعلامية أدى إلى زيادة تجنب الجمهور للأخبار»، بحسب ما جاء في دراسة نشرها معهد «رويترز لدراسات الصحافة»؛ ما يستلزم البحث عن وسائل لإعادة جذبه، أو لـ«غرفة أخبار ثالثة» كما فعلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، مستهدفة «جذب مزيد من القراء وزيادة الموارد».

وتستهدف «غرفة الأخبار الثالثة» إنشاء محتوى خاص لمنصات التواصل الاجتماعي، ومقاطع فيديو قصيرة تتناول موضوعات متنوعة لجذب الأجيال المرتبطة بالهواتف الذكية.

ويعد التدريب واحداً من أدوار المنتديات الإعلامية، ومن بينها «منتدى مصر للإعلام». وأوضحت نهى، في هذا المجال، أن «المنتديات الإعلامية هي تعبير عن الواقع الإعلامي لدولةٍ أو منطقةٍ ما، ونقطة تلاقٍ لمناقشة قضايا ومعارف مهنية، وملاحقة التطورات التكنولوجية».

وكان من المقرر عقد النسخة الثالثة من «منتدى مصر للإعلام» نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن تم تأجيلها «بسبب الأحداث المتلاحقة والمتسارعة في المنطقة والتي كانت ستؤثر على حضور بعض ضيوف (المنتدى)»، بحسب نهى التي تشير إلى أنه «سيتم عقد النسخة الثالثة من (المنتدى) منتصف 2025».

وتوضح أنه «يجري حالياً مراجعة أجندة (المنتدى) وتحديثها وتغييرها استعداداً للإعلان عنها في الربع الأول من العام المقبل»، مشيرة إلى أنه لم يتم الاستقرار بعدُ على عنوان النسخة الثالثة، وإن كان هناك احتمال للإبقاء على عنوان النسخة المؤجلة «يمين قليلاً... يسار قليلاً!».

وتقول نهى إن «منتدى مصر للإعلام» سيركز كعادته على المناقشات المهنية والتدريبات العملية، لا سيما «منصة سنة أولى صحافة» المخصصة لتقديم ورش تدريبية لطلاب الإعلام تتناول الأساسيات والمعايير المهنية.

وتختتم حديثها بالتأكيد على أن الالتزام بالمعايير المهنية هو الأساس لبقاء الإعلام المؤسسي، مجددة الدعوة لفتح نقاشات جادة بشأن مأسسة نماذج إعلام محلية في المنطقة العربية.