الهلال: قرار «فض المنازعات» مجحف... ولا سند قانوني لإيقاف «كنو»

بعد صمت الإجازة

قرار الغرفة خلال فترة الإجازة حرم الهلال من خدمات كنو في مباراتين (الشرق الأوسط)

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال تقدمه رسمياً بطلب تحكيم استئنافي رسمي لدى «مركز التحكيم الرياضي السعودي»، الأحد، لطلب النقض الكلي لقرار «غرفة فض المنازعات»، الصادر في إجازة عيد الفطر المبارك بشأن قضية اللاعب «محمد كنو»، الذي تضمن إلزام النادي بالتضامن مع اللاعب بدفع تعويض مالي لنادي النصر، بإجمالي 27 مليون ريال، والمنع من التسجيل لفترتين متتاليتين، إلى جانب إيقاف «كنو» عن المشاركة في المباريات الرسمية لمدة 4 أشهر من تاريخ إصدار القرار.
وبيّن المجلس في بيانه الإعلامي أن طلب التحكيم الاستئنافي جاء في أول أيام العمل بعد الإجازة الرسمية لدى «مركز التحكيم الرياضي السعودي»؛ حيث لم يتمكن النادي من تقديم الطلب خلال الفترة الماضية بسبب اختيار «غرفة فض المنازعات» توقيت الإجازة الرسمية تاريخاً لإعلان قرارها المجحف دون مراعاة حقوق النادي واللاعب في طلب تدابير وقتية وفقاً للمادة «29» من القواعد الإجرائية؛ ما تسبب في الضرر على النادي في مباراتين أمام «الفيحاء» و«ضمك» ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
وأوضحت إدارة نادي الهلال أن اختيار أول يوم عمل رسمي بعد الإجازة الرسمية لتقديم طلب التحكيم الاستئنافي جاء احتراماً للمادة «3» فقرة «13» من النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، التي تنص على احترام الأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية.
وشدّد المجلس على أن قرار «المنازعات» جانبه الصواب في جوانب كثيرة، سيتم تفصيلها في مذكرة الاستئناف المقدمة إلى «مركز التحكيم الرياضي السعودي»، ومنها على سبيل المثال، أن القرار خالف أهم مبادئ القضاء بشكل عام، والرياضي بشكل خاص، وهو أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، ولا يجوز مخالفة هذا المبدأ الراسخ؛ حيث كان من المفترض أن يطلب من المدعي إثبات ما زعمه من وجود تحريض؛ حيث جاء القرار مخالفاً لهذا المبدأ، رغم وجوده في المادة رقم «18» من لائحة غرفة فض المنازعات، التي تنص على أنه «يقع عبء الإثبات على الطرف المدعي».
وأكد على أن إيقاف اللاعب «محمد كنو» من تاريخ اتخاذ القرار الصادر في الأول من مايو (أيار) الحالي، ومنع الهلال من التسجيل لمدة فترتين يخالف المادة «43» الفقرتين «5 - 4» من لائحة الاحتراف، وليس له سند قانوني لعدم دخول اللاعب الفترة المحمية، التي عرّفتها المادة الأولى من لائحة الاحتراف بأن الفترة المحمية تبدأ بعد سريان العقد؛ حيث إن العقد محل النزاع يبدأ سريانه من تاريخ الأول من يوليو (تموز) المقبل، وبالتالي لا يسوغ الاجتهاد في مواد النص.
وأشار المجلس إلى أن استشهاد «غرفة فض المنازعات» بسابقة قضائية صادرة من «مركز التحكيم الرياضي السعودي» جاء انتقائياً في جزئية التعويض؛ لأن قرار مركز التحكيم المستشهد به تضمن أيضاً الحكم بعدم اختصاص «غرفة فض المنازعات» بفرض عقوبات رياضية على اللاعب والنادي في قرار المركز المشار إليه؛ بينما أصدرت الغرفة قرارها على نادي الهلال بفرض التعويض المالي والعقوبات الرياضية أيضاً!
وأبدى مجلس إدارة نادي الهلال ثقته في «مركز التحكيم الرياضي السعودي» أن ينقض القرار المستغرب، مشدداً على أنه لن يدخر جهداً في سبيل الحفاظ على حقوق النادي قانونياً وفق الأنظمة المعمول بها.