الخطوط السعودية تقر تنفيذ الاستراتيجية الجديدة بشراء 79 طائرة

خلال 5 سنوات وتعمل على أسس تجارية

صالح الجاسر المدير العام للخطوط السعودية أثناء اللقاء («الشرق الأوسط»)
صالح الجاسر المدير العام للخطوط السعودية أثناء اللقاء («الشرق الأوسط»)
TT

الخطوط السعودية تقر تنفيذ الاستراتيجية الجديدة بشراء 79 طائرة

صالح الجاسر المدير العام للخطوط السعودية أثناء اللقاء («الشرق الأوسط»)
صالح الجاسر المدير العام للخطوط السعودية أثناء اللقاء («الشرق الأوسط»)

بدأت الخطوط الجوية السعودية في تنفيذ استراتيجيتها الجديدة التي تمتد إلى خمس سنوات، تتضمن برنامج تحول يهدف إلى مساندة المؤسسة في رفع الأداء وتحقيق المنافسة العالمية على أسس تجارية.
وقال المهندس صالح الجاسر المدير العام للخطوط السعودية، أمس، في ختام اللقاء «معًا نصوغ مستقبلنا» الذي نظمته المؤسسة إن «الخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة تعتمد على استكمال المتطلبات اللازمة كافة لتمكينها من أن تكون ناقلاً جويًا عالميًا حريصًا على إرضاء ضيوفه، يعمل بقدرات تنافسية وأسس تجارية، رافعًا بفخر شعار الوطن حول العالم بسواعد عالية التأهيل، والحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة، وتكثيف التدريب والتأهيل وتطوير قدرات ومهارات الكوادر البشرية بمختلف فئاتها وفي جميع المجالات، من خلال التركيز على ترشيد المصروفات وزيادة الإيرادات وتنويعها وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وسد الثغرات كافة التي قد تؤدي لإهدارها».
وبين الجاسر أن الخطة تهدف إلى مضاعفة ما جرى إنجازه في 70 عامًا من عُمر المؤسسة بالعمل لزيادة الأسطول ورفع عدد الطائرات من 119 طائرة حاليًا إلى 200 طائرة في عام 2020، وكذلك زيادة السعة المقعدية، والرحلات الداخلية، إلى جانب الوصول إلى محطات دولية جديدة، كما تهدف الخطة إلى مواصلة النمو في أعداد المسافرين عبر برامج جديدة لتحسين الخدمات ومستوى تجربة العملاء، مشيرا إلى أن السعودية نقلت أكثر من 28 مليون مسافر خلال العام الماضي.
وأضاف الجاسر «العالم من حولنا يتغير بسرعة كبيرة، والأداء الحكومي الذي يوصم عادة بالبطء لم يعد كذلك بل أصبح يتميز بالسرعة في التحول والتغيير للأفضل»، مشيرا إلى أن التوجه في هذه المرحلة من أجل التغير للأفضل في جميع المجالات وعلى المستويات كافة ومن ضمنها صناعة النقل الجوي التي تشهد تحولاً كبيرًا وسرعةً في التغيير تواكب المستجدات المتلاحقة في الصناعة.
وأوضح أن فريق العمل جرى توزيعه على عشر مجموعات متخصصة لمناقشة المبادرات والخطط بعد أن حددت 20 مبادرة لإنفاذ برنامج التحول، وقامت فرق العمل بالتركيز على 10 مبادرات سيجري تنفيذها خلال العام الحالي، حيث قامت هذه الفرق بتقديم خططها لتنفيذ المبادرات أمام جميع التنفيذيين بالمؤسسة الذين تبنوا جميعًا الخطة الاستراتيجية الخمسية وبرنامج التحول، وبدأت الفرق العشرة تنفيذ المبادرات، مبينا أنه ستكون هناك متابعة دقيقة لجميع الخطوات بمساعدة مكتب برنامج التحول الذي أنشئ خصيصًا لهذا الغرض.
وأشار إلى خطوة المؤسسة في هيكلة المؤسسة وتحويلها إلى عدة شركات ووحدات استراتيجية بحيث تسهل إدارتها وحركتها، وهو الأمر الذي يساعد على التغيير بسرعة أكثر، مضيفا أن السعودية تتطلع إلى مستوى تغيير يواكب سرعة المتغيرات المتتابعة سواء على صعيد توقعات العملاء أو على مستوى القرارات الحكومية التنظيمية أو التغيرات في الصناعة.
وكانت المؤسسة قد استعانت ببعض بيوت الخبرة العالمية لتحديث استراتيجية «السعودية» وصياغة خطة استراتيجية، وعليه جرى تكوين فريق ضم عددًا من التنفيذيين في المؤسسة لإنجاز المهمة.
وبعد دراسة الكثير من عروض شركات متخصصة ورائدة، جرى اختيار «مجموعة بوسطن الاستشارية» التي عقدت الكثير من اللقاءات وورش العمل مع جميع التنفيذيين في المؤسسة والتقت بشرائح من المستويات الوظيفية في مختلف مواقع العمل، وتمخض عن هذه اللقاءات تحليل للوضع الراهن والخطوات المطلوب اتخاذها لتتمكن المؤسسة من تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، وبما يمكّن «السعودية» من تحقيق ريادة مستدامة بين كُبريات شركات الطيران العالمية واستمرارية اضطلاعها بدورها المحوري والمهم في تقديم خدمات النقل الجوي بين مختلف مناطق المملكة وتوسيع شبكتها الدولية لتصل إلى محطات أخرى جديدة في كل أنحاء العالم.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).