أمين المصارف السعودية: أصول صناديق الاستثمار تزيد على 24 مليار دولار

كشف لـ {الشرق الأوسط} أن ركود العقار وأسعار النفط لم يؤثرا على حركة «الأموال الراكدة»

كشف لـ«الشرق الأوسط» طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن حجم أصول صناديق الاستثمار في البنوك السعودية يقارب 24 مليار دولار (90 مليار ريال)، وذلك حتى شهر مايو (أيار) الحالي، مشيرا لوجود 250 صندوقا استثماريا متنوعا، ما بين مفتوح ومغلق، تمثل إحدى أبرز القنوات الاستثمارية المصرفية.
يأتي ذلك في حين تكشف بيانات حديثة أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي عن تراجع عدد المشتركين في صناديق الاستثمار، إذ وصل إلى نحو 246 ألف مشترك بنهاية 2014. بنسبة انخفاض تجاوزت الـ50 في المائة مقارنة بعام 2005. مع الإشارة لكون أصول صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية تتكون من أسهم وسندات، وأدوات نقدية، وأصول أخرى، واستثمارات عقارية.
وأكد حافظ أن جميع قنوات الاستثمار التابعة للبنوك السعودية لا يحق لها أن تتخذ قرار التصرف بالرصيد نيابة عن العميل، سواء في إدارة أمواله أو إشراكه في أي قناة استثمارية، على اعتبار أن القرار الأول والأخير هو للعميل، حتى وإن كان العميل من أصحاب الحسابات الراكدة التي مر سنوات دون تحريكها، بحسب قوله.
وبسؤال حافظ عن حجم الأموال الراكدة لدى البنوك السعودية، أكد على عدم وجود أي أرقام حول ذلك، قائلا: «الأرقام متغيرة بطريقة لحظية بالتالي من الصعب حصرها، إلى جانب أنه يوجد تصنيف للحسابات، فالتي لا تتم عليها أي حركة خلال 6 أشهر تعتبر حسابات غير نشطة، وهكذا إلى أن تصل إلى 5 سنوات من غير أن تتم عليها أي حركة، وبالتالي يتم وصفها بأنها حسابات راكدة».
وأفصح حافظ أن الحسابات الراكدة لها تعامل خاص جدا سواء من قبل إدارات البنوك أو من ناحية الإشراف عليها من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بحسب قوله، مضيفا: «الحسابات الراكدة هي حقوق محفوظة لأصحابها، متى ما طالب بها العميل فهي تكون موجودة ضمن التزامات البنك، وهناك مفهوم خاطئ بأن هذه الحسابات بعد مرور 5 سنوات على ركودها تصبح من ضمن ممتلكات البنك وأصوله، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق».
وبسؤاله عن مدى تأثر الأموال الراكدة بالمتغيرات الاقتصادية المستجدة من حيث إقبال أصحابها على تحريكها في القنوات الاستثمارية، وذلك في ظل ركود القطاع العقاري وتغيرات أسعار النفط وهبوط العملات الأجنبية خلال الأشهر الماضية، يرى أن ذلك لم ينعكس بدوره على هذه الأرصدة، قائلا: «الأموال الراكدة تختلف تماما عن الاستثمار وبيئة الاستثمار، فمن بين أسبابها أن صاحب الحساب قد يكون في رحلة عمل أو دراسة أو في الخارج لمهمة رسمية، ولا يكون حينها بحاجة إلى تحريك الحساب».
ويضيف «تعددت أسباب الحسابات الراكدة، لكن ليس لها علاقة بالبيئة الاستثمارية، وأشير هنا إلى أن السعودية تنعم باقتصاد قوي بمعنى الكلمة، وكما هو معروف فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي بلغ 3.59 في المائة، تحت ضغوط تضخمية مقبولة للغاية، والسعودية تبوأت في البيئة الاستثمارية العالمية مركزا متقدما».
ويتابع حافظ «لعلي أقف على الميزانية العامة للدولة خلال العام المالي الحالي، بحجم إنفاق توسعي كبير بلغ 229 مليار دولار (860 مليار ريال)، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم المشاريع الكبيرة في هذا العام حدود 53 مليار دولار (200 مليار ريال)، بالتالي ليس هناك علاقة البتة بين الأرصدة الراكدة والبيئة الاستثمارية والوضع الاقتصادي، وذلك رغم تراجع أسعار النفط مقارنة بشهر يونيو (حزيران) من العام الماضي بأكثر من 40 في المائة، إلا أن الاقتصاد السعودي لا يزال صامدا أمام هذه التحديات».
تجدر الإشارة إلى أن قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية حددت في «تحديثها الرابع»، والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ضوابط صارمة حول ما يُعرف بـ«الحسابات الراكدة»، التي أكملت خمس سنوات ولم يتم عليها خلال هذه المدة أي عمليات سحب أو تحويل من قبل العملاء أو من قبل وكلائهم المفوضين على الحساب، أو حركات إيداع من قبلهم أو من قبل وكلائهم المفوضين.
ومن متطلبات الرقابة على الحسابات الراكدة لدى البنوك السعودية، قيام البنوك برفع بيان في نهاية شهر مارس (آذار) من كل سنة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي على قرص مرن، يتضمن حصرا للحسابات بحسب طبيعة وفئة الحسابات وأرقام الحسابات دون ذكر المعلومات الشخصية، وذلك كما هي في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) من السنة السابقة.