إسرائيل ترفض طلب أوكرانيا إلغاء الاحتفال بيوم النصر

بنيت (إلى اليسار) وزيلينسكي (وسط) وبوتين (أ.ف.ب)
بنيت (إلى اليسار) وزيلينسكي (وسط) وبوتين (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل ترفض طلب أوكرانيا إلغاء الاحتفال بيوم النصر

بنيت (إلى اليسار) وزيلينسكي (وسط) وبوتين (أ.ف.ب)
بنيت (إلى اليسار) وزيلينسكي (وسط) وبوتين (أ.ف.ب)

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت طلباً من أوكرانيا لإلغاء أو تقديم مراسم إحياء ذكرى يوم النصر في إسرائيل، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويوم النصر، الذي يُحتفل به في روسيا في 9 مايو (أيار)، أحد أهم الأحداث الوطنية في البلاد، وتقول موسكو إنه ذكرى التضحيات الهائلة التي بذلها الاتحاد السوفياتي من أجل هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.
وتنظم إسرائيل أيضاً أحداثاً في ذلك اليوم للمهاجرين من روسيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق، ومن بينهم قدامى المحاربين. وتحتفل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى بيوم النصر في أوروبا في الثامن من مايو، عندما استسلمت ألمانيا رسمياً لقوات الحلفاء.
ويقام الاحتفال الرئيسي ليوم النصر في إسرائيل في مقبرة جبل هرتسل، وهو حدث يُدعى إليه دائماً مبعوثون عن الجمهوريات السوفياتية السابقة والدول الأخرى التي شاركت في الحرب العالمية الثانية.
ونقل كل من سفير أوكرانيا في إسرائيل، يفغن كورنيتشوك، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسائل إلى بنيت يطلبان فيه عقد الحدث في 8 مايو، مع دول أخرى، أو إلغاءه تماماً حتى لا يبدو أنهما متحالفان مع روسيا. ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الطلب.
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، سعت إسرائيل إلى الوساطة الدبلوماسية بين موسكو وكييف وسط شكوك من أوكرانيا لموقف إسرائيل. واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه في الآونة الأخيرة، تحولت تل أبيب نحو دعم أقوى لأوكرانيا، حيث شجبت روسيا جرائم الحرب المزعومة بالإضافة إلى إرسال خوذات وسترات واقية من الرصاص إلى أوكرانيا.
وشجبت إسرائيل بشدة مزاعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي تهدف إلى تبرير غزو أوكرانيا، الدولة التي زعمت روسيا أنها يقودها النازيون لكنّ رئيسها يهودي. ضاعفت روسيا في البداية من هذا الادعاء، لكن الرئيس فلاديمير بوتين اعتذر منذ ذلك الحين في مكالمة مع بنيت.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المراسم في جبل هرتسل وجميع الأحداث الأخرى ستقام كما هو مقرر في 9 مايو وسط تقارير تفيد بعدم دعوة أي شخصيات أجنبية هذا العام.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».