الأمم المتحدة تنتقد قرار «طالبان» إلزام النساء ارتداء البرقع في الأماكن العامة

نساء أفغانيات يرتدين البرقع في كابل (إ.ب.أ)
نساء أفغانيات يرتدين البرقع في كابل (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تنتقد قرار «طالبان» إلزام النساء ارتداء البرقع في الأماكن العامة

نساء أفغانيات يرتدين البرقع في كابل (إ.ب.أ)
نساء أفغانيات يرتدين البرقع في كابل (إ.ب.أ)

انتقدت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) إعلاناً أصدرته حركة «طالبان»، يأمر جميع النساء بتغطية وجوههن في الأماكن العامة بالبلاد.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس أوف باكستان» اليوم (الأحد)، عن البعثة قولها في بيان: «تعرب يوناما عن قلقها البالغ من الإعلان الذي أصدرته سلطات الأمر الواقع التابعة لحركة (طالبان) بوجوب أن تغطي جميع النساء وجوههن في الأماكن العامة وألا تغادر النساء منازلهن إلا في حالات الضرورة، وأن انتهاك تلك التعليمات سيؤدي إلى معاقبة أقاربهن الذكور».
وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «يوناما»، فإن ذلك توجيه رسمي بدلاً من كونه توصية، وأي انتهاك له سيؤدي إلى معاقبة أقاربهن الذكور.
وأضافت «يوناما»: «يتعارض هذا القرار مع كثير من التأكيدات المتعلقة باحترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأفغان، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات، التي قدمها ممثلون عن (طالبان) للمجتمع الدولي، خلال مناقشات ومفاوضات على مدى العقد الماضي».
يشار إلى أنه في أعقاب استيلاء حركة «طالبان» على السلطة في أغسطس (آب) 2021، أكدت «طالبان» أن المرأة ستحصل على حقوقها سواء في العمل أو التعليم أو المجتمع ككل.
وأضاف البيان: «ستطلب يوناما على الفور عقد اجتماعات مع سلطات الأمر الواقع لدى (طالبان) للحصول على إيضاح فيما يتعلق بوضع هذا القرار»، مشيرة إلى أن «يوناما» ستجري أيضاً مشاورات مع أعضاء من المجتمع الدولي فيما يتعلق بالآثار المترتبة على أحدث مرسوم.
وكانت حكومة «طالبان» قد أمرت أمس (السبت)، النساء في أفغانستان بارتداء برقع يغطي الرأس وحتى القدم في الأماكن العامة.
وظهر الحكم الجديد في وثيقة من صفحتين أكدته وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويصف قانون «طالبان» الجديد الخاص بالنساء، «الشادري» وهو برقع، من الرأس وحتى القدم، بأنه أفضل شكل من أشكال الزي الإسلامي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.