ازدادت المخاوف من تداعيات رفع أسعار الفائدة التي بدأها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مارس (آذار) الماضي بربع نقطة أساس، واستكملها يوم الأربعاء الماضي بنصف نقطة أخرى، في أكبر رفع منذ 22 عاماً، ليعقبها رفع للفائدة في دول أوروبية وخليجية وعربية.
غير أن رفع أسعار الفائدة، الإجراء الذي لا بد منه لكبح جماح التضخم، والذي جاء نتيجة الأموال الرخيصة التي صرفت للشعوب والهيئات والمؤسسات أثناء تفشي وباء «كورونا» للحفاظ على دورة رأس المال عالمياً، قد يؤدي في النهاية إلى ركود تضخمي، والتي تقل فيها معدلات النمو الاقتصادي، وتزيد فيها معدلات البطالة، بالتزامن مع التضخم المرتفع.
ومع هياج معدلات التضخم، قال الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، إنه سيبدأ تقليص حيازاته من السندات الشهر القادم كخطوة إضافية في معركته لخفض التضخم، مع تحذيرات من وزارة الخزانة الأميركية من الركود الاقتصادي.
- التضخم بمنطقة اليورو
وذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن التضخم المصحوب بركود ليس النتيجة الاقتصادية الأكثر ترجيحاً في منطقة اليورو، رغم أن الحرب في أوكرانيا تبطئ النمو وتسرع وتيرة التضخم، بحسب وكالة «بلومبرغ».
وقالت لاغارد لصحيفة «ديلو» السلوفينية، في مقابلة نشرت أمس، السبت: «التضخم المصحوب بركود ليس السيناريو الأساسي في الوقت الحالي. في حين أن الغموض الكبير الاستثنائي يمكن أن يسبب تباطؤاً في النمو الاقتصادي المصحوب بتضخم مرتفع، ولا يمكن مقارنة الوضع الحالي بنظيره في حقبة سبعينات القرن الماضي».
وتواجه البنوك المركزية قوى متناقضة، فبينما يدفع الغزو الروسي الأسعار لأعلى، فإنه يضعف الثقة بين الشركات والأسر. ولا يزال مسؤولو البنك المركزي الأوروبي عاقدين العزم على المضي قدماً في تطبيع السياسة النقدية، بينما يتوقع كثيرون احتمالية حدوث أول زيادة لمعدل الفائدة في يوليو (تموز) المقبل.
وقالت لاغارد مجدداً، إنه بناء على البيانات المتوفرة، فمن المتوقع أن ينتهي صافي مشتريات الأصول «عند بداية الربع الثالث». وعند سؤالها بشأن معدلات الفائدة، ذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن المسؤولين سوف يبقون على «كل الخيارات مفتوحة» والتقدم تدريجياً.
يوافقها في الرأي فرانك إيلدرسون، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، بقوله إن البيانات الاقتصادية الضعيفة الراهنة لا تشير إلى أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا دفعت اقتصاد منطقة اليورو إلى دائرة الركود.
وأوضح إيلدرسون عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، أن «البيانات الاقتصادية الأضعف المقبلة لا تشير حتى الآن إلى أننا دخلنا حالة ركود، ونحن نتوقع تراجع معدل التضخم. كل ذلك يعتمد على كيفية تطور الحرب وتأثير العقوبات (المفروضة على روسيا). سنقرر الخطوة التالية بالنسبة لتطبيق سياستنا النقدية في يونيو (حزيران) المقبل».
وأضاف إيلدرسون أن «الحرب تؤثر بشدة على النشاط الاقتصادي؛ لكنها أيضاً ترفع معدل التضخم، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أساسي. على البنك المركزي الأوروبي التأكد من أن التضخم لن يؤثر على توقعات المستهلكين... نحن بالفعل نستخدم مجموعة واسعة من الأدوات لمعالجة الموقف، بما في ذلك المرونة المحتملة في إطار إعادة استثمار برنامج مشتريات السندات العاجل لمواجهة تداعيات الجائحة».
ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 5.7 في المائة في شهر أبريل (نيسان) الماضي، مقارنة بمعدل تضخم بلغ 4.7 في المائة خلال شهر مارس الماضي.
وأوضحت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أن الزيادة في أسعار المستهلكين تعود بالأساس إلى ارتفاع تكاليف الطاقة الذي وصل إلى 38 في المائة خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.
ومن المتوقع أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة في ظل التوترات بين الدول الأوروبية وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا، ورغبة الاتحاد الأوروبي في تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسي.
وأشارت «يوروستات» إلى أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية ومنتجات التبغ واصلت الارتفاع خلال شهر أبريل الماضي لتسجل 4.6 في المائة مقارنة بنسبة تضخم وصلت 5 في المائة في شهر مارس الماضي. وأضافت أن تكلفة السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة سجلت ارتفاعاً بنسبة 8.3 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 4.3 في المائة خلال شهر مارس الماضي.
- دعوة أوروبية لبدء زيادة الفائدة
وقال بوستيان فاسيل، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إنه سيكون من المناسب بدء زيادة سعر الفائدة الرئيسية لمنطقة اليورو عن مستوياته القياسية المنخفضة الحالية «قبل الصيف» المقبل.
وأضاف فاسيل، محافظ البنك المركزي السلوفيني: «نحن في مرحلة مختلفة من ديناميكيات التضخم. التضخم الآن ذو قاعدة واسعة... الوسيلة الوحيدة لمواجهته هي البدء في زيادة أسعار الفائدة».
يأتي ذلك بعد تصريحات أولي رين، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، والذي قال فيها إنه يتعين على البنك زيادة سعر الفائدة الأوروبية الأقل من صفر في المائة حالياً، خلال اجتماعه المقرر في يوليو المقبل.
وأضاف رين، محافظ البنك المركزي الفنلندي: «أعتقد أنها ستكون مبررة زيادة الفائدة على الإيداع بمقدار 25.0 نقطة مئوية، لتصل إلى صفر في المائة عندما يحل الخريف... بعد ذلك يمكن أن يستمر تطبيع السياسة النقدية تدريجياً وبطريقة استباقية».
كانت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي قد قالت يوم الثلاثاء الماضي، إنها تتوقع موافقة مجلس محافظي البنك على زيادة سعر الفائدة في منطقة اليورو لكبح جماح التضخم خلال يوليو المقبل. وأضافت: «لا يكفي الكلام الآن، علينا أن نتحرك... من منظور اليوم أعتقد أن زيادة سعر الفائدة في يوليو المقبل ممكنة».
