100 مليار دولار سنوياً حاجة استدامة البنية التحتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حنيف لـ«الشرق الأوسط»: معلومات الأصول وكفاية التمويل وضعف التخطيط الاستثماري معوقات قائمة

صورة جوية للعاصمة الإدارية شرق القاهرة (رويترز) - نافيد حنيف مدير مكتب تمويل التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة (الشرق الأوسط)

بينما تظهر الدراسات أن الاستثمار في البنية التحتية بمليار دولار يمكن أن يزيد النمو بنسبة 0.48 في المائة ويخلق حوالي نصف مليون وظيفة على المدى الطويل، أكد مسؤول أممي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستحتاج إلى إنفاق ما لا يقل عن 8.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق أهداف البنية التحتية بحلول عام 2030.
ويأتي ذلك في وقت كشفت فيه، جائحة كوفيد - 19 خطوط التصدع ونقاط الضعف الخطيرة في المنطقة العربية، بما في ذلك البنى التحتية المادية الضعيفة المطلوبة لتقديم الخدمات الصحية والتعليم والخدمات الحيوية الأخرى بشكل فعال، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، مشدداً على ضرورة بناء القدرات في مواءمة خطط وإجراءات عمليات الطوارئ مع استراتيجيات إدارة الأصول للاستجابة والاحتواء بشكل أسرع وأكثر فعالية.
وقدرت دراسة للبنك الدولي الاستثمار المطلوب لبنية تحتية موثوقة وقوية وآمنة ومرنة في المنطقة العربية بما يصل إلى 100 مليار دولار، فيما أدى الصراع المتزايد منذ ذلك الحين إلى تضخيم الحاجة، نظراً للتدهور والتدمير المادي للطرق والمباني وشبكات المياه وشبكات الكهرباء وشبكات الاتصالات في عدد من البلدان، مبينا أن السورية وحدها شهدت عام 2017 تدمير ما يقدر بنحو 117.7 مليار دولار في المساكن والبنية التحتية.
وقال نافيد حنيف مدير مكتب تمويل التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط»: «مع توقع زيادة عدد سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكثر من 40 في المائة خلال العقود القليلة المقبلة، ومع تزايد الطلب الصناعي نتاج ذلك، ستحتاج المنطقة إلى استثمار أكثر من 100 مليار دولار سنوياً للحفاظ على البنية التحتية الحالية وإنشاء بنية تحتية جديدة لخدمة المجتمعات والمدن المتنامية».
وبين أن الاستثمارات الجديدة في المنطقة تحتاج إلى التركيز على جعل البنية التحتية أكثر مرونة. يقع جزء كبير من المنطقة العربية في مناطق مناخية قاسية، مشيرا إلى أن متوسط الإنفاق على البنية التحتية على مدى العقد الماضي، بلغ 3 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مع التمويل الذي يأتي في الغالب من القطاع العام.
ويؤدي الاحتباس الحراري، بحسب حنيف، إلى تفاقم التصحر، والإجهاد المائي، وارتفاع مستويات البحار، بينما أصبح هطول الأمطار أكثر تقلباً وكوارث مناخية مثل الجفاف والفيضانات أكثر تواترا، ما يعني أن الحياة وسبل العيش معرضة للخطر، مبينا أن ذلك يستدعي تعزيز القدرة الوطنية والمحلية في إدارة أصول البنية التحتية المقاومة للمناخ، لدعم التنمية المستدامة والعادلة في مواجهة هذه الاضطرابات، مشدداً على ضرورة بناء القدرات المحلية في جعل المرونة المناخية جزءاً من عمليات الحكومة المحلية من خلال ممارسات إدارة أصول البنية التحتية.
ووفق حنيف، يؤدي الصراع المتزايد في المنطقة إلى تدمير مادي للبنية التحتية الحيوية للخدمات الأساسية مثل المياه والطاقة والرعاية الصحية والتعليم. توفر إعادة البناء الفرصة لزيادة القدرات الوطنية والمحلية في تعميم التنمية المستدامة في إدارة أصول البنية التحتية، كما يمكن لإدارة أصول البنية التحتية الأكثر بعداً للنظر أن تقلل من قابلية التعرض للانفجار المتكرر للصراعات وتعزز المرونة على المدى الطويل.
ووفق حنيف، فإن المنطقة العربية تواجه طلباً هائلاً على البنية التحتية الجديدة والمحدثة نظراً لزيادة النمو السكاني والتوسع الحضري وتزايد عدم المساواة، فيما تمثل الأحياء العشوائية بالحضر تحديا كبيرا في العديد من المدن، ويزيد ضعف البنية التحتية من تهميش المجتمعات الحضرية والريفية بأكملها، والتي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي الكافية، وتتعامل مع الوصول المتقطع للكهرباء.
وتؤدي هذه الظروف وفق حنيف، إلى تفاقم تأثير الفقر وتؤثر سلباً على صحة الإنسان، فضلاً عن توافر خدمات الرعاية الصحية وجودتها، مشيراً إلى أن ضعف النقل وافتقار الأمان في الوصول إلى الطاقة أو شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية يعيقان ريادة الأعمال وسبل العيش، ويحدان من فرص العمل والالتحاق بالمدارس في بعض المناطق، وخاصة بالنسبة للفتيات والنساء.
وأوضح حنيف أن إطلاق النسخة العربية من كتيب الأمم المتحدة لاستدامة تنمية المنطقة، يقدم مجموعة واسعة من التحديات لإدارة الأصول التي تقع في عدة فئات بما في ذلك، ندرة معلومات الأصول وعدم اكتمال سجلات الأصول وقلة الوعي بها، وعدم وضوح الأدوار والمسؤوليات والمساءلة المتعلقة بإدارة الأصول بين مستويات الحكومة أو بين الوكالات والمسؤولين والموظفين، وعدم توفر عملية واضحة لوضع سياسة إدارة الأصول والتوجيهات ذات الصلة ونقلها من المستوى الوطني إلى المستوى المحلي.
وأضاف إلى ذلك، عدم كفاية التمويل، وغالباً ما يكون نتيجة للتخطيط الاستثماري غير الملائم، مبيناً أنه يمكن أن يؤدي نقص المواد والمعدات الأساسية، مثل مرافق التخزين والتكنولوجيا، إلى إعاقة إدارة الأصول، كما يمكن أن يؤثر عدم اليقين بشأن آثار تغير المناخ وحالات الطوارئ الصحية العامة والصدمات النظامية الأخرى على تصميم الأصول المادية وتشييدها وتشغيلها وصيانتها ومن ثم تقديم الخدمات، مشيراً إلى أن عدم كفاية الدعم من القيادة العليا لأهمية الإدارة القوية للأصول يمكن أن يؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف التنظيمية.
ويوفر الكتيب، والحديث لحنيف، للحكومات المحلية والوطنية مجموعة من هذه الأدوات العملية ويتضمن إرشادات حول طريقة تكييف هذه الأدوات مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية حالياً، بما في ذلك تغير المناخ وحالات الطوارئ الصحية، ابتداء بتشخيص إدارة الأصول، بهدف قياس وزيادة وعي الحكومات بتقنيات إدارة الأصول، تليها خطط عمل إدارة الأصول التي يمكن استخدامها لوضع خريطة واضحة وشاملة الإجراءات والتدابير لتحسين أداء الأصول ذات الأولوية.